لم يتوقف الجدل في مصر، ويبدو أنه لن يتوقف بعد الآن، عقب الإعلان عن أن جزيرتي “تيران وصنافير” تتبعان للسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، لمصر، والتي استمرت 5 أيام، وتضمنت توقيع العديد من الاتفاقات، إلا أن مشهد “الجزيرتين” كان الأكثر بروزاً وتأثيراً وإثارة للجدل.

وبعيداً عن الجدل التاريخي الذي يعتري ملكية الجزيرتين، ولماذا جاء القرار المصري بالتنازل الآن، فقد فتحت أزمة “تيران وصنافير” باباً جديداً على المصريين، ربما لم يكن أحد ليتخيل أن يكون أحد تداعيات القرار المصري.

وكما فوجئ قطاع كبير من المصريين بأن هناك أزمة حدودية عنوانها “تيران وصنافير”، فقد فوجئت مصر بعد ذلك بأن هناك أزمات أخرى مرشحة للتصاعد على حدود مصر من جميع الاتجاهات، كما أن هناك مناطق مصرية تحتاج إلى العودة إلى حضن الوطن، الأمر الذي طرح تساؤلات عن كيفية إدارة مصر للأزمات الحدودية المتوقعة.

حلايب وشلاتين.. أقرب الصدامات

ورغم أنها ليست جديدة، إلا أن أزمة “حلايب وشلاتين” مرشحة للتصاعد خلال الأيام المقبلة، حيث فتح الإعلام المصري عن “تيران وصنافير” شهية السودان لتجديد المطالبة بتسليم منطقتي “حلايب وشلاتين”، اللتين يؤكد أنهما تتبعان الخرطوم، وأن السيطرة المصرية عليهما لا يمكن أن تستمر.

وسريعاً بادر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير، أحمد أبو زيد، إلى الرد على المطالبات السودانية قائلاً: “الوضع فيما يتعلق بمنطقتي حلايب وشلاتين لا يختلف عن جزيرتي تيران وصنافير، ففي وقت مضى طلب وزير الداخلية المصري من السودان إدارة حلايب وشلاتين، ثم استردتهما مصر بعد ذلك”، و”على السودان أن تحذو حذو مصر في التعامل مع قضية تيران وصنافير”.

إلا أن تلك الدعوة المصرية “السطحية” لم ترق لنظيره السوداني، الذي أشار إلى أن التاريخ والجغرافيا يؤكدان أن المنطقتين تتبعان السودان، وأنه ليس أمام الخرطوم سوى أحد خيارين: إما التفاوض المباشر، وإما اللجوء إلى التحكيم الدولي، “حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية”.

وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كم مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.

* قبرص واليونان

من المقرر أن يصل رئيس وزراء اليونان إلى مصر، في مايو/أيار المقبل؛ لحسم الحدود البحرية مع مصر، وهي الحدود التي ضيعت على مصر ثروات هائلة من الغاز الطبيعي، تم الإعلان عنها من خلال إسرائيل وقبرص، اللتين اكتشفتا غازاً طبيعياً تعدت احتياطاته 1,22 تريليون م3، وتقدر قيمته الحالية بنحو 220 مليار دولار.

وهذه الاحتياطات استولت عليها إسرائيل وقبرص اليونانية، رغم أنها تقع فى مناطق متداخلة مع الحدود الشمالية للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر، ومنها حقل غاز داخل المنطقة البحرية الاقتصادية شمال دمياط.

ويشير خبراء إلى أن حقلي الغاز ليفاثان وأفروديت يقعان في المياه المصرية (الاقتصادية الخالصة)، وهما فى السفح الجنوبي لجبل إيراتوستينس الغاطس، المثبتة مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد، وقد تسببت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية القبرصية، ثم الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية، في ضياع هذة الثروات على مصر.

وأعد خالد عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، تقريراً أشار فيه إلى أنه بدأت تظهر في السنوات الثلاث الأخيرة ملامح ثروة هائلة من احتياطات الغاز الطبيعي في 3 حقول، تشترك جميعها في كونها منطقة جغرافية واحدة، تتداخل فيها الحدود المصرية والقبرصية والإسرائيلية.

إلا أن الدهشة تزداد حين معرفة أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص، واتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول، الصادرة عام 1982، فإن تراكب مواقع الثروات الطبيعية في البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول عدم مطالبة مصر بحقها في حقل أفروديت العملاق، وهو الحقل الذي كان السبب الرئيس في المطالبة بإعادة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.

واحة جغبوب.. مسمار الاحتلال

وتبقى “واحة جغبوب” المصرية التي انتزعتها إيطاليا، وضمتها إلى ليبيا في عهد الاحتلال، شاهدة على وجود ملفات غامضة في قضية الحدود المصرية، حيث أصرت على ضم واحة جغبوب المصرية إلى ليبيا.

وفي الخريطة المحفوظة في المتحف البريطاني توجد جغبوب كجزء من أرض مصر، وهذه الخريطة وُضعتْ بين عامي 1770، 1860، وتم تلوين جغبوب باللون المصري في جميع الخرائط الجغرافية.

أم الرشراش .. بين مصر وإسرائيل

ظلت تلك القرية الواقعة في أقصى شمال خليج العقبة، والمعروفة في الدولة العبرية باسم إيلات، حاضرة في الضمير المصري بقوة، رغم صمت السلطات عنها منذ قيام ثورة يوليو/تموز 1952.

وتعود تسمية المنطقة بـ”أم الرشراش” نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن القرية كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.

وقبل حرب عام 1948 كانت توجد قوات مصرية في قرية أم الرشراش، يبلغ قوامها 350 جندياً، إلى أن وقعت مصر اتفاقية هدنة؛ لإنهاء تلك الحرب، وفي العام التالي 1949، شنت عصابات يهودية هجوماً على أم الرشراش، بحسب الدعوى، وارتكبت مذبحة ضد الضباط والجنود المصريين، استولت بعدها على القرية، وأقامت عليها مدينة وميناء إيلات عام 1952.

القرارات المصيرية.. سرية

وبعيداً عن الخلافات الحدودية طرح مراقبون إشكالية الطريقة التي تتخذ بها القرارات المصيرية في “المحروسة”، حيث يعرفها الرأي العام فجأة، وغالباً عن طريق ما ينشر خارج مصر من أطراف أخرى، وهو ما انتقده الدكتور حازم حسن، أستاذ العلوم السياسية، الذي أشار إلى أن القيادة السياسية في مصر تعتبر كل القرارات أسراراً عسكرية يجب التعتيم عليها وإحاطتها بالسرية، وأن المواطنين يجب ألا يعرفوا شيئاً، ويكفيهم أن يعرفوا النتائج في النهاية.