أفاد مصدر في الفريق الاستشاري المرافق لوفد “الهيئة العليا للمفاوضات” في تصريح لـ”السورية نت”، اليوم الإثنين، أن وفد المعارضة طلب من المبعوث الأممي “ستافان دي ميستورا” تأجيل المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة السويسرية جنيف.

وأوضح المصدر أن الوفد طلب التأجيل حتى يتم “تحقيق مطالب، وشروط، تتعلق بالأمور الإنسانية، والهدنة، وملف المعتقلين”، في إشارة إلى عدم التزام النظام بتطبيق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتي أكدت المعارضة السورية قبل ذهابها لجنيف على ضرورة تطبيقها، معتبرةً أن القضايا الإنسانية وملف المعتقلين، ووقف القصف خارج إطار التفاوض.

وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان المبعوث الأممي سيقبل تأجيل المفاوضات التي من المفترض أن تستمر حتى يوم الـ 27 من الشهري الجاري، إلا أن المعارضة السورية أعربت عن رفضها الاستمرار بالمفاوضات في وقت يواصل فيه نظام الأسد، وحليفتيه روسيا وإيران، ارتكاب المجازر في سورية، والاستمرار بحصار المدنيين وتنفيذ حملات الاعتقال.

وبدا أن النظام وحلفاؤه غير مستعدين لوقف العمليات القتالية والقصف المتواصل خلال فترة المفاوضات، وتعليقاً على ذلك قال المنسق العام لـ”الهيئة العليا للمفاوضات”، رياض حجاب، في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الإثنين، إن “المفاوضات يجب ألا تكون ذريعة لاستمرار النظام في محاصرة مليون ونصف مواطن، واستخدام سلاح الحصار واعتقال عشرات الآلاف دون تهمة أو محاكمة!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر وحلفائه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي، ويفرض الحصار والتجويع والقصف على المدنيين!”، مضيفاً: “أبدينا تجاوباً مع الجهود الدولية للدفع بالعملية السياسية، واستوفينا المتطلبات للتوصل إلى حل سلمي، لكن إيجابيتنا يجب أن لا تفسر خارج السياق”.

وأدى زخم الهجمات العسكرية للنظام على مناطق تواجد المعارضين له، بالموازاة مع ارتكاب المجازر، إلى دفع أعضاء في وفد “الهيئة العليا” لدعوة فصائل المعارضة إلى القتال والتصدي لقوات النظام التي تحاول تحقيق مكاسب ميدانية، في وقت تنعقد فيه جولات التفاوض.