البنك الدولي يقدم ست استراتيجيات لمحاربة الفساد

سواء أكان الموظفين الحكوميين يحصلون على تعويضات مناسبة أو يتقاضون أجورًا منخفضة للغاية، سيأثر ذلك بشكل واضح على الحوافز والبواعث لممارسة الفساد. فإن كانت أجور القطاع العام منخفضة للغاية، قد يجد الموظفون أنفسهم واقعين تحت ضغوط لزيادة دخولهم بطرق «غير رسمية».

نفذ فان رييكيجام وويدر بعض الأعمال التجريبي التي أظهرت أنه في عينة من البلدان الأقل نموًا، كان هناك علاقة عكسية بين مستوى أجور القطاع العام ومستويات الفساد.

خلق الشفافية والصراحة

الدعم الحكومي، الإعفاءات الضريبية، المشتريات العامة من السلع والخدمات، القروض الميسرة، الأموال الخارجة عن ميزانية الدولة الخاضعة لسيطرة السياسيين – جميعها عناصر بالطرق المختلفة التي تدير بها الحكومات الموارد العامة. حيث تجمع الحكومات الضرائب، تستغل أسواق رأس المال لتجمع الأموال، تحصل على مساعدات خارجية وتطور آليات لتوزيع تلك الموارد لإشباع العديد من الاحتياجات.

يشكل وجود المجتمع المدنى النشط عنصرًا هامًا يدعم استراتيجيات محاربة الفساد

بعض الدول تفعل ذلك بطرق شفافة نسبيًا وتبذل جهودًا لضمان استخدام الموارد للصالح العام. وكلما كانت تلك العملية شفافة، كلما كانت الفرصة أصغر أمام المخالفات وسوء الاستخدام. يقدم بول كويلر دليلًا قاطعًا على التأثير السلبي للأنظمة غير الفعالة لمراقبة الموازنة. كما يتضح الفارق في الدول التي يكون فيها المواطنين قادرين على فحص أنشطة الحكومة والنقاش بشأن مميزات السياسات العامة المختلفة. وبهذا الصدد، وعلى ذات الغرار، ستشكل حرية الصحافة وأعداد المتعلمين سياق الإصلاحات بطرق مهمة.

ويشكل وجود المجتمع المدنى النشط من عدمه، بالإضافة إلى ثقافة المشاركة، عنصرًا هامًا يدعم الاستراتيجيات العديدة الهادفة إلى خفض مستويات الفساد.

تعتبر نيوزيلاندا، التي تُعد باستمرار واحدة من أفضل الدول أداءً على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، رائدة في إجراء عمليات الميزانية على نحو شفاف، فبعد إقرارها عام 1994 لقانون المسؤولية المالية، لتوفر إطار عمل قانوني للإدارة الشفافة للموارد العامة.

القضاء على الروتين

يشير الارتباط الكبير بين ممارسة الفساد وحجم البيروقراطية مثلما أوضحته، على سبيل المثال، مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال إلى الرغبة في القضاء على العديد من القوانين التي لا داعي لها مع حماية المهام التنظيمية الأسياسية للدولة.

ولا يعتبر نوع القوانين المنصوص عليها في العديد من الدول – لبدء شركة جديدة، لتسجيل ملكية، للمشاركة في التجارة الدولية، وعدد آخر كبير من الشهادات والرخص – مرهقًا للغاية أحيانًا فقط، بل ولم تراجع الحكومات ما إذا كان الهدف من صوغ تلك القوانين متوافقًا مع احتياجات الحاضر أم لا.

وتشير روز أكرمان إلى أن «النهج الأكثر وضوحًا يتمثل ببساطة في القضاء على القوانين والبرامج التي تولّد الفساد».

استبدال صور الدعم بالتحويلات النقدية

يعد الدعم المالي الحكومي مثالًا آخر على كيفية أن السياسات الحكومية يمكنها تشويه الحوافز وخلق الفرص للفساد. فوفقدراسة لصندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الدعم للمستهلكين على منتجات الوقود حوالي 1,9 تريليون دولار سنويًا، أي ما يعادل حوالي 2,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أو 8 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

يولّد الدعم التهريب، نقص الكميات، وظهور الأسواق السوداء

يوزع هذا الدعم بشكل ارتدادي، حيث يذهب أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الفوائد إلى نسبة الـ20 بالمئة الأغنى، في حالة البنزين. قد يؤدي رفع الدعم إلى انخفاض هائل في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتوليد تأثيرات جانبية إيجابية أخرى. كما يولّد الدعم دائمًا التهريب، نقص الكميات، وظهور الأسواق السوداء.

وإذا نحيّنا جانبًا قضية تكلفة الفرصة البلدية (أي، كم من المدارس يمكن بناءها بتكلفة دعم الطاقة لعام واحد؟)، والآثار البيئية المصاحبة للأسعار المنخفضة بشكل مصطنع، يمكن للدعم عادة أن يضع الحكومة في مركز تولد الفساد. بل يعد استبدال الدعم المكلف والارتدادي بالتحويلات النقدية المستهدفة.

تدشين الاتفاقيات الدولية

يمثل الإطار القانوني الدولي لمراقبة الفساد عنصرًا أساسيًا ضمن الخيارات المتاحة أمام الحكومات، لأنه في الاقتصاد المعولم، يتمتع الفساد على نحو متزايد ببعدٍ عابر للحدود. تحسن هذا الإطار بشكل كبير على مدار العقد الماضي. علاوة على اتفاقية مكافحة الرشوة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية، في عام 2005، فُعّلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبحلول أواخر عام 2013 صادقت عليها أغلبية عظمى من إجمالي الموقعين عليها وعددهم 140 موقّع.

تُعد اتفاقية مكافحة الرشوة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية أداة فعالة لمكافحة الفساد

تعد الاتفاقية أداة مبشرة لأنها تخلق إطارًا عالميًا يشمل الدول النامية والمتقدمة ويغطي نطاقًا واسعًا من الموضوعات، بما في ذلك الفساد الداخلي والخارجي، الابتزاز، التدابير الوقائية، أحكام لمكافحة غسيل الأموال، قوانين تضارب المصالح، وسائل لاستعادة الأموال غير المشروعة المُودعة من قبل مسؤولين بالبنوك الخارجية، ضمن عناصر أخرى. وبما أن الأمم المتحدة ليس لديها قوى لإنفاذ الاتفاقية، ستعتمد فاعليتها، كوسيلة لردع الفساد، إلى حد كبير على تأسيس آليات مراقبة وطنية ملائمة لمساعدة الحكومة في الالتزام.

قال آخرون، هاينمان وهايمان، إن نهجًا آخر اكثر قابلية للتطبيق في المعركة ضد الفساد قد يتكون من تطبيق أكثر قوة لقوانين مكافحة الفساد في الدول الـ40 التي وقعت على اتفاقية مكافحة الرشوة. ستحتاج الحكومات إلى أن تكون أكثر نشاطًا في تضييق الخناق على الشركات بدول المنظمة، التي تستمر في تقديم الرشاوي للمسؤولين الأجانب.

وضمن جهودها لحماية المصالح التجارية للشركات الوطنية، كانت الحكومات أحيانًا تميل إلى حماية الشركات من الحاجة إلى الامتثال لقوانين مكافحة الفساد، في محاولة مضللة لعدم تقويض مكانات تلك الشركات في مواجهة المنافسين في الدول الأخرى. لا يجب على الترويج التجاري أن يفوق مراقبة الفساد أهميةً. تستمر الحكومات في المعاناة من المعايير المزدوجة، حيث تجرم الرشاوي على أراضيها لكنها عادة ما تغض الطرف عندما يتورط في الرشوة مسؤولون أجانب في دول غير عضوة بمنظمة التعاون والتنمية.

استخدام التكنولوجيا الذكية

تمامًا مثلما توفر التشوهات التي تتسبب بها الحكومة فرصًا للفساد، يؤدي الاتصال المباشر والمتكرر بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين إلى ذات النتيجة، حيث يفتح الطريق أمام المعاملات غير المشروعة. تتمثل إحدى طرق مواجهة هذه المشكلة في استخدام التقنيات المتاحة بسهولة لتشجيع إجراء المزيد من العلاقات البعيدة كفاية بين المسؤولين والمجتمع المدني؛ وفي هذا الصدد، ثبت كون الإنترنت وسيلة فعالة لخفض مستويات الفساد (أندرسن وآخرون، 2011). ففي بعض الدول، كان استخدام المنصات عبر الإنترنت لتسهيل التعاملات الحكومية مع المجتمع المدني وقطاع الأعمال ناجحًا بشكل خاص في مجالات جمع الضراب، المشتريات العامة والروتين.

ربما يرتبط أحد المصادر الأخصب للفساد في العالم بالأنشطة الشرائية للدولة. فشراء السلع والخدمات من قبل الدولة يمكن أن يكون ضخمًا، حيث يصل في معظم الدول لما بين 5-10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ولأن منح العقود يمكن أن يتضمن معيارًا للتقدير البيروقراطي، ولأن معظم الدول لديها تاريخ طويل من الكسب غير المشروع، العمولات، والتواطؤ في المشتريات العامة، يميل المزيد من الدول إلى تبني إجراءات تضمن المستوى الكافي من الصراحة، التنافسية، تكافؤ الفرص للموردين، إجراءات واضحة تمامًا للمناقصات، وما إلى ذلك.

عُرف النظام التشيلى عالميًا بالامتياز والشفافية والكفاءة بسبب استخدام التقنيات الحديثة

تعد تشيلي إحدى الدول التي استخدمت التقنيات الأحدث لإنشاء واحد من أنظمة المشتريات العامة الأكثر شفافية في العالم. حيث دُشن نظام «تشيل كومبرا» عام 2003، وهو نظام الكتروني عام للشراء والتوظيف، ويستند على منصة على الإنترنت. لقد عُرف النظام عالميًا بالامتياز، الشفافية والكفاءة. حيث يخدم الشركات، المنظمات العامة بالإضافة إلى الأفراد، ويعد حتى الآن أكبر موقع لتبادل العمليات التجارية في البلاد، ويشمل 850 منظمة شرائية. في عام 2012، كان المستخدمون قد أكملوا 2,1 مليون فاتور مشتريات، بقيمة إجمالية 9,1 مليار دولار. كما كان الموقع محفِزًا لاستخدام الإنترنت في أنحاء البلاد.

تنطوي الفلسفة الكامنة في العديد من الإجراءات المطروحة آنفًا، الهادفة إلى محاربة الفساد، على القضاء على الفرصة لممارسة الفساد عبر تغيير الحوافز، غلق الثغرات والقضاء على القواعد الخاطئة التي تشجع السلوكيات الفاسدة. لكن النهج الذي يركز بشكل حصري على تغيير القواعد والحوافز، مصحوبًا بالعقوبات القاسية لانتهاك القوانين، يرجح أن يكون أكثر تأثيرًا بكثير إن دُعم من قبل جهودٍ لتعزيز الأساس الأخلاقي والإثني للسلوك الإنساني. سنركز على ذلك في مقالة مستقبلية.