أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، والذي أظهر تراجعاً في مؤشر حرية الصحافة بالعديد من دول العالم، فيما بقيت سورية ضمن الترتيب الأخير لدول العالم في المؤشر.

وقالت المنظمة إن “نسخة 2016 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة،  تبرز وجود مناخ يعمُّه الخوف والتوتر على نطاق واسع، إضافة إلى حالة تعكس وقوع المؤسسات الإعلامية في أيدي بعض الدول والمصالح الخاصة على نحو متزايد”.

ووصفت “حرية الصحافة واستقلالها” بأنها “تئن على أيدي بعض الدول أو بفعل النزوات الأيديولوجية والمصالح الخاصة”. لافتاً أن أوروبا ما تزال المنطقة التي تنعم فيها وسائل الإعلام بأكبر قدر من الحرية، تليها أفريقياً، والتي تمكنت على نحو غير مسبوق من تجاوز منطقة الأمريكتين، “حيث تشهد أمريكا اللاتينية عنفاً متزايداً ضد الصحفيين”. وفقاً للمنظمة.

ثم تأتي آسيا ثالثة، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى رابعة. “أما شمال أفريقيا والشرق الأوسط  فإنها تظل المنطقة حيث يئن الصحفيون تحت وطأة الضغوط بجميع أنواعها وشتى أشكالها”. بحسب التقرير.

وقال “كريستوف ديلوار”، الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”: “لسوء الحظ، يُلاحَظ أن عدداً هائلاً من المسؤولين في جميع أنحاء العالم يُظهرون نوعاً من الريبة ضد الممارسة المشروعة للعمل الصحفي”، مضيفاً أن “المناخ العام الذي يطغى عليه الخوف يؤدي إلى كراهية متنامية حيال النقاش والتعددية، وأيضاً إلى إقدام بعض الحكومات على حجب وسائل الإعلام في انجراف تام نحو نزعة سلطوية سالبة للحريات، ناهيك عن وقوع مؤسسات إعلامية بشكل متزايد في أيدي شركات القطاع الخاص خدمةً لمصالحها”.

سورية

وتطرق تقرير المنظمة إلى وضع الصحافة في سورية، وقال إنه “في المناطق التي تشهد صراعات مفتوحة بين مختلف الأطراف والفصائل، يسعى المقاتلون جاهدون إلى خلق بؤر سوداء ممنوعة منعاً كلياً من وسائل الإعلام”. ويضيف: “من بين بلدان المنطقة لا تزال سورية (المركز 177 عالمياً من أصل 180 دولة) البلد الأكثر مأساوية منذ ما يقرب من أربع سنوات”. وتلفت المنظمة إلى أن الصحفيين “يعملون في سورية تحت وطأة الانتهاكات الخطيرة التي تصل حد الهجمية في بعض الحالات”.

يُذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة يُنشر سنوياً منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة “مراسلون بلا حدود”، وهو يمثل أداة أساسية في عملية الدفاع عن حرية الإعلام واستقلاليته، وذلك على أساس مبدأ المنافسة بين الدول، إذ يمكنه انتشاره الواسع من التأثير بشكل متزايد في وسائل الإعلام والسلطات العامة على الصعيد الوطني والمنظمات الدولية كذلك.

ويستند التصنيف على قياس حالة حرية الصحافة، انطلاقاً من تقييم مدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين في 180 بلداً. ويوضع جدول الترتيب على أساس استبيان معياري بعشرين لغة مختلفة، وذلك بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى التحليل النوعي يؤخذ في الاعتبار إحصاء لعدد أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين خلال الفترة المدروسة.

والتصنيف لا يمثل مؤشراً لجودة الإنتاج الصحفي ولا بياناً لحصيلة السياسات العامة، حتى وإن كانت الحكومات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذا الصدد، وفقاً لما تقول المنظمة.