الاتحاد الأوروبي يسعى لإيواء سوريين في إطار اتفاقه مع تركيا

حثت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي اليوم الدول الأعضاء على تسريع تطبيق برنامج إعادة لاجئين سوريين إلى أوروبا من تركيا، وهو البند الرئيس في الاتفاق الموقع بين الاتحاد وأنقرة، وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورغ.

والاتفاق الذي أبرم في 18 مارس/آذار ينص على إعادة كل اللاجئين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية، نحو تركيا بما يشمل طالبي اللجوء. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بإيواء مهاجر سوري من تركيا في إحدى دوله الأعضاء بحدود 72 ألف شخص.

وبحسب حصيلة المفوضية الأوروبية التي نشرت الأربعاء فإن 325 مهاجراً في أوضاع غير شرعية وصلوا إلى اليونان بعد الاتفاق، تمت إعادتهم. وجرى إيواء 103 لاجئين سوريين في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الهجرة الهولندي "كلاس ديكهوف" الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الخميس في لوكسمبورغ "يجب ألا ننتظر لتطبيق قسطنا من الاتفاق".

وأضاف "كل دولة عضو يجب أن تعلن كيف يمكنها أن تساهم" في إعادة وإيواء مهاجرين مع تعهدات محددة تتضمن أرقاماً ومواعيد. قائلاً: في الوقت نفسه إنه من غير المرتقب أن يفضي اجتماع الخميس إلى جدول أعمال ملموس.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الرئاسة الهولندية كانت ترغب في بادئ الأمر في أن تقترح على الدول الأعضاء أن تتعهد لدى تركيا بتوتيرة شاملة بإعادة أكثر من ألف سوري شهرياً في الأشهر الأربعة المقبلة.

وتقاسم هذه المهمة بين الأوروبيين سيتم على أساس توزيع الحصص الطوعي الذي تقرر في يوليو/تموز 2015 قبل الاتفاق مع تركيا والذي كان يتناول بشكل عام وعوداً باستقبال لاجئين من مخيمات تقع في دول أخرى.

وبالإجمال قطعت تعهدات بإيواء 22 ألف شخص، تحقق منها أربعة آلاف حالة فقط.

وأعلن وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزيير" الخميس أن ألمانيا عرضت "إيواء مئة (لاجىء سوري) شهراً" في إطار عملية تقاسم الحصص التي تقررت في يوليو/ تموز 2015.

لكن عدة دول أعضاء عارضت القيام بتعهدات محددة جداً آنذاك.

من جانب آخر اعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته الخميس أن لمَ شمل العائلات يمكن أن يرفض في الاتحاد الأوروبي لأجنبي لديه أوراق إقامة إذا لم يكن يملك الموارد الكافية لإعالة عائلته على مدى سنة بعد الطلب.