أقر مجلس العموم البريطاني مذكرة غير ملزمة، تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم “الدولة الإسلامية” إبادة بحق الأقليات الدينية والإثنية في سورية والعراق.

والمذكرة التي أقرت بإجماع النواب الحاضرين أمس الأربعاء (278 من أصل 650 نائباً يتألف منهم المجلس)، تدعو الحكومة إلى “اعتبار ما قام به التنظيم بحق المسيحيين والايزيديين وأقليات دينية أو إثنية أخرى جريمة إبادة”.

ولكن نائب وزير الخارجية المكلف بشؤون الشرق الأوسط “توبياس ايلوود”، أعتبر أن توصيف ما أقدم عليه التنظيم هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة، مشيراً إلى أن “إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء، فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية”.

ودعا النواب الذين ينتمون إلى جميع الأحزاب الحكومة إلى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل أن تحال جرائم التنظيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الوزير “ايلوود” لفت إلى أن إحالة أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس (أمن دولي) موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة”، في إشارة إلى العراق وسورية التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين أساسيين لرأس النظام بشار الأسد.

وأضاف الوزير البريطاني: “أود أن الفت نظر مجلس (العموم) إلى أنه، حين كانت هناك جهود من أجل إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014، فإن روسيا والصين استخدمتا حق الفيتو لمنع حصول ذلك، ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الأمن الدولي (…) أن تتم عرقلته مجدداً”.