نصت وثيقة هدنة أعلنت يوم الأحد في مدينة القامشلي على احتفاظ قوات أمن كردية بأراض انتزعتها من قبضة مقاتلين موالين لقوات النظام خلال قتال استمر ثلاثة أيام في شمال شرق سورية.

وخلال القتال، الذي نشب يوم الأربعاء الماضي وانتهى في وقت متأخر من يوم الجمعة، احتلت قوات الأسايش الكردية السجن المركزي وعدداً من المواقع التي تسيطر عليها حكومة النظام في المدينة.

ووضعت الهدنة التي بدت صامدة يوم الأحد حداً لاحتمال اتساع نطاق القتال بين القوات الموالية للنظام وقوات الأمن الكردية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.

وجاء في وثيقة الهدنة أن كل طرف سيحتفظ بالأراضي الموجودة تحت سيطرته. وأوضحت السلطات الكردية ووسائل الإعلام أن هذه العبارة تعني أن الأراضي التي انتزعت من القوات الموالية للنظام لن تعاد إليها.

ونصت اتفاقية الهدنة على ضرورة عدم تهديد موظفي حكومة النظام أو حرمانهم من رواتبهم أو تجنيدهم في وحدات الحماية المحلية التابعة للنظام.

وتحافظ حكومة النظام على تواجد إداري قوي في القامشلي ولا تزال تدفع رواتب الموظفين الحكوميين. والقامشلي هي كبرى مدن محافظة الحسكة في أقصى شمال شرق البلاد بمحاذاة الحدود التركية والعراقية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الطرفين اتفقا على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا خلال الاشتباكات.

وقال كنعان بركات وزير الداخلية في الإقليم أثناء إعلان بنود الهدنة يوم الأحد إن 17 مدنياً وسبعة من الأسايش وثلاثة من وحدات حماية الشعب قتلوا في الاشتباكات.

في حين قال المرصد السورية لحقوق الإنسان إن 22 من القوات الموالية للنظام قتلوا وأُسر 80 آخرون كما قتل 23 مدنياً خلال قصف النظام للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد.

ونصت الاتفاقية على إعادة النظر في هيكلية قوات النظام المتمركزة في القامشلي وتوقف النظام عن التدخل في شؤون المجتمع المحلي من دون تقديم معلومات إضافية عما تعنيه هذه الإجراءات.

وأشارت الاتفاقية أيضاً إلى أن المدنيين الذين فقدوا أقارب أو تكبدوا خسائر مادية جراء قصف النظام سيتلقون تعويضات.

كما ورد في اتفاقية الهدنة ضرورة رفع حالة الطوارئ في المدينة.

وأفاد المرصد بأن الحياة اليومية بدأت تعود ببطء إلى المدينة لكن السوق المركزي ما زال مقفلاً.