محمد الشبراوي –

رصدت مؤسسة “مؤشر الديمقراطية“، 23 مظاهرة واحتجاجا، قالت إنه خرجت أمس من 10 محافظات للتنديد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية والمعروفة اعلامية بقضية الجزيرتين (تيران وصنافير) تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء 25 أبريل.

وقالت المؤسسة أن حصيلة أمس بلغت 23 مظاهرة في 10 محافظات واعتقال قرابة 300 متظاهر بخلاف 110 حتى فجر أمس، والقبض على 53 صحفي ومراسل ومصور مصري وأجنبي.

ويصدر مؤشر الديمقراطية عن مجموعة المؤشر للدراسات البحثية والاستشارات (منظمة مدنية) ومؤسسة مؤشر الديمقراطية المشهرة برقم 3688 لسنة 2010.

وهو برنامج بحثي أطلقه مجموعة من الشباب الباحثين والصحفيين منذ عام 2010، وانتظم إصداره في يناير 2013، بهدف دعم التحول الديمقراطي في مصر

وقالت المؤسسة في تقرير اصدرته أمس الثلاثاء 26 أبريل: “نظم المواطنون 23 احتجاجا تنوعت بين تظاهرات ومسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية، غطت 10 محافظات هي؛ الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، دمياط، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، رغم التضييق الأمني والحشد الإعلامي المضاد من الدولة بشكل غير مسبوق والقائم على العديد من الانتهاكات”.

ورصد التقرير الانتهاكات ضد المتظاهرين فيما قال إنها “حملات اعتقالات وترهيب استباقية”، و”هجمة غير مسبوقة على الصحفيين”، ومواجهات أمنية للمتظاهرين.

وأشار الي “القبض العشوائي على الشباب والنشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب حيث وصل عدد المقبوض عليهم حتى فجر 25 أبريل حوالي 110 شخصا”، بخلاف اعتقالات المظاهرات التي بلغت قرابة 300 حالة.

وذكر إن من المقبوض عليهم رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات و6 نشطاء سياسيين يساريين أخرين، ورغم هذا وجهت لهم 9 اتهامات منها الانضمام لجماعة الإخوان والتحريض على التظاهر.

ونوه التقرير لمشاركة الجهات الامنية وعدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان وبعض المؤيدين للإدارة الحالية للدولة في تلك الهجمة ضد المتظاهرين، ووصفت تصريحاتهم بأنها “في أغلبها تحريضا واضحا وانتهاكات صارخة للدستور والقانون المصري”.

واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين بعدما قامت بفض معظم المسيرات الاحتجاجية فور تجمعها مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع ونشبت حالات من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى القبض على حوالي 270-300 متظاهر ومواطن، وفض 10 مسيرات، 5 منهم بالجيزة كانت أهمها مسيرتي ناهيا والدقي، واثنتين وبالشرقية وواحدة بكل من الدقهلية، دمياط، الأقصر، أسوان، بحسب “مؤشر الديمقراطية”.

وكشف التقرير عن اعتقال قوات الأمن مئات المواطنين لمجرد الاشتباه بهم أو تواجدهم بالشوارع أو الأماكن المؤدية لمناطق التجمع للتظاهر، كما قبضت على المئات فور تجمعهم للتظاهر.

هجمة على الصحفيين

وذكر “مؤشر الديمقراطية” إلى أن “الهجمة غير مسبوقة على الصحفيين”، شملت القبض على 53 صحفيا ومصورا ومراسلا منهم 51 مصريا و2 من المراسلين الأجانب، مثلوا 26 جريدة وموقع اخباري وقناة تلفزيونية، تحت دواعي الإجراءات الأمنية.

وقال أنه تم الإفراج عن 42 منهم واستمرار التحفظ على 9 حتى صياغة هذا التقرير، وأوقفت مراسلة الـBBC من آداء أعمالها بينما تم منع الصحفيين من دخول نقابتهم أو اللجوء إليها، ومنع عضو مجلس نقابة الصحفيين من الوصول للمحتجزين منهم بقسم شرطة الدقي، بينما تم مسح ذاكرة أجهزة التصوير للعديد من المصورين وتعرض عدد من الصحفيين للتفتيش الذاتي، بشكل عكس هجمة أمنية غير مسبوقة، “في يوم يوصف بالأسود على حرية الصحافة والإعلام في مصر”، بحسب التقرير.

قانون التظاهر للمعارضين فقط

وألقي التقرير الضوء على “سماح الأجهزة الأمنية بالتظاهرات المؤيدة للدولة في الوقت التي قمعت فيها كافة أشكال الاحتجاج بشكل عكس ازدواجية وتناقض واضح في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رغم اختلاف توجهاتهم، ويدحض مزاعم الدولة حول قمعها للمعارضة بحجة تطبيق قانون التظاهر، وتطرح سؤالا هاما حول لماذا سمحت قوات الأمن للمظاهرات المؤيدة وأمنتها رغم عدم حصولها على موافقات أمنية”، بحسب نص البيان.

وأضاف: “تجاوزت قوات الأمن خروقات التظاهرات المؤيدة التي اعتدت على المتظاهرين المعارضين وحاولت اقتحام نقابة الصحفيين وارتدى العديد من روادها الملابس العسكرية بالمخالفة للقانون ورفع بعض روادها أعلاما لدول أخرى في مشهد متكرر من عهد إدارة الإخوان السابقة عندما امتلأ ميدان التحرير بأعلام للمملكة ولداعش بشكل أثار حفيظة الجميع ضد تلك المظاهر المخالفة للقانون والأعراف”.

وختم التقرير بتأكيد أن “استخدام الدولة خطاب شحذ المواطنين ضد المعارضين مهما كانت انتماءاتهم هو خطاب ممتد منذ الدولة الحديثة وتستخدمه كل الأنظمة القمعية”، مشيره لأن هذا “أصبح محفزا أساسيا للعنف والتطرف والصراع بين العديد من طبقات المجتمع”.

واعتبرت هذا “يعمل على خلق المزيد من العنصرية والإقصاء والوصم والتمييز بين طبقات المجتمع بشكل يورط السياسة الحالية للدولة في شبهة إعادة انتاج هذا الصراع القائم على الوصم والإقصاء والتمييز والمؤدي لمزيد من الاحتقان والآفات الاجتماعية في دولة أكثر ما تحتاج للترابط والحوار بين كافة فئاتها”، بحسب المؤشر.