أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، عدداً من النقاط وضحت خلالها موقفها من مذكرة المبعوث الأممي إلى سورية “ستافان دي مستورا” حول العملية التفاوضية، وأسباب تأجيلها لمفاوضات جنيف، والتي تهدف من خلاله، لتثبيت الالتزام ببنود الهدنة واستكمال مستلزمات الملف الإنساني للمناطق المحاصرة.

وأكدت الهيئة أنه لإنجاح العملية السياسية، فمن الضروري معالجة الموضوع الإنساني بوضوح وحزم، وأن تتم العملية خارج الإطار التفاوضي، من خلال إرادة دولية لوقف انتهاكات النظام وحلفائه، وحملهم على التنفيذ الغير مشروط للقرارات الأممية ذات الصلة.

ورأت الهيئة أن “استمرار الجدل مع النظام بشأن تفاصيل المرحلة الانتقالية، قبل تشكيل هيئة حكم انتقالية، يحقق مراميه في كسب الوقت ويسهم في التغطية على جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام، ولا يتناسب مع التصعيد العسكري الذي تعد له كل من النظام وإيران والميليشيات الموالية لهم”.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي، بإلزام الدول الأعضاء التي تساهم في الحملة ضد الشعب السوري، باحترام القرارات الدولية، ووقف التصعيد ضد المناطق السورية وخاصة محافظة حلب، التي تحولت إلى مدينة منكوبة في ظل القصف الروسي.

وأضافت الهيئة أن مذكرة  “دي مستورا” تفادت جوهر المفاوضات وهو تحقيق عملية الانتقال السياسي، وتحقيق هيئة حكم انتقالية، مع رحيل رأس النظام بشار الأسد وزمرته مع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وأكدت الهيئة أن أية مفاوضات لاتعالج هذه المسألة، لن يكتب لها التقدم والنجاح.

وأشارت الهيئة لرغبتها في توسيع مشاركة سائر السوريين في مفاوضات للوصول إلى حل نهائي في سورية، إلا أن الإصرار على فرض أشخاص بعينهم، من خلال إدماج مجموعات تابعة للنظام بإسم المعارضة، فإن الهيئة تؤكد أن وفدها هو الممثل الشرعي لقوى الثورة والمعارضة.

وأكدت على حماية استقلال سورية، وصيانة وحدتها وفقاً لمبادىء السيادة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ويتم ذلك من خلال استعادة الشرعية للشعب.

ونوهت الهيئة أنها “لا ترى إمكانية نجاح العملية السياسية، في ظل تدهور الوضع الإنساني والأمني، وفي ظل التصعيد الخطير والانتهاكات التي يرتكبها النظام وحلفائه في سورية”.و طالبت الهيئة مجموعة أصدقاء سورية بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات ومنع انهيار الهدنة، وانقاذ العملية السياسية.

كما دعت مجلس الأمن، للضغط على جميع الدول الأعضاء لاحترام قراراته، وخاصة المواد 12، 13 و14 من القرار2254/2015 والقرار2268/ 2016.