نجح المغرب في الانتصار على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مجلس الأمن ، حيث تبنّى المجلس قرارا حثّ الرباط على القبول بعودة عناصر بعثة المينورسو الذين أبعدتهم، وخلا من أيّ تصعيد مثلما كان يأمل كي مون.

وبعد مفاوضات طويلة وشاقة بين أعضاء مجلس الأمن والمتدخلين في قضية الصحراء، أصدر المجلس القرار رقم 2285 يمدد فيه فترة البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بالصحراء، إلى غاية 30 أبريل 2017. وأعطى المغرب مهلة ثلاثة أشهر للاستجابة لهذا القرار دون أن يلوّح بإجراءات عقابية في حالة ما لم تقبل الرباط بعودة العناصر الذين دعتهم إلى المغادرة.

وقال مراقبون إن صيغة القرار الهادئة تكشف عن وزن الدبلوماسية المغربية وأصدقائها في مجلس الأمن، في مقابل انحسار واضح دوليا لتأثير الجزائر التي تحرك ورقة البوليساريو.

وصدر قرار مجلس الأمن عن تصويت الأعضاء بدل التوافق على القرار وهذا يحدث لأول منذ عام 1991. وانقسم الأعضاء الخمسة عشر حول القرار، حيث أيده 10 أعضاء بينهم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويبدو أن النقطة الجدلية التي تضمنها القرار رقم 2285 تتعلق بدعوته لعودة موظفي بعثة المينورسو إلى عملهم، حيث دعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إطلاعه خلال 90 يوما حول ما إذا كانت بعثة المينورسو تباشر وظائفها بشكل كامل أم لا.

وقال الباحث المغربي سعيد الصديقي، في تصريح لـ”العرب”، إنه رغم دعوة مجلس الأمن إلى عودة الموظفين المدنيين الذي طالبهم المغرب بالمغادرة، فإن توصية مجلس لم تدن القرار المغربي ولم تشر أيضا إلى إمكانية معاقبة المغرب في حالة ما إذا لم يسمح بعودتهم، وهذا كله يحسب للمغرب ويعد دون شك هزيمة للدول التي كانت تسعى إلى إدانته.

ويرى الصديقي أن القرار في صالح المغرب، لا سيما وأنه ترك أمامه هامشا ليسمح بعودة موظفي منظمة الأمم المتحدة بالطريقة التي يوافق عليها بناء على المفاوضات التي سيجريها مع المنظمة.

ووصف المغرب السبت القرار بأنه “انتكاسة صارخة لمناورات” الأمين العام، وأنه “يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عمليّة سنة 2007”.

وجاء في بيان للخارجية المغربية أن القرار “يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة خاصة تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير”.

وتابع “هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن”.

وجاء رد فعل المغرب بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان كي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر لمخيمات تندوف التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظة “احتلال” لوصف النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء.

واستفاد المغرب من خلافه مع الأمين العام إلى تغيير وجهة النقاش من توسيع صلاحيات المينورسو إلى شروط وتوقيت عودة المكون السياسي للبعثة وهذا في حد ذاته تطور في عمل الدبلوماسية المغربية.

وقال بيان الخارجية المغربية إن المجلس “يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهام غير متفق عليها (في إشارة إلى توسيع مهمّتها لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان) وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها”.

ومن الواضح أن المغرب، الذي لا يمانع في عودة البعثة من حيث المبدأ، قد نجح في خلافه مع الأمين العام للأمم المتحدة، في منع أيّ تغيير قد يطال مهمة المينورسو ودورها، وقطع الطريق على أيّ محاولة مستقبلية للمطالبة بذلك، وهو ما يعني اعترافا من المجلس بأنّ المقاربة المغربية هي الأصلح والأقدر على حلّ أزمة الصحراء.

وحثّ محللون على أن تستمر الدبلوماسية المغربية في التحرّك لكسب أصدقاء جدد لمقاربة الحكم الذاتي الموسع حتى لا تعود أيّ جهة للمطالبة بتغيير مهام البعثة الدولية.

واعتبر المحللون أن امتناع روسيا عن التصويت ضد القرار، الذي لا يخدم الجزائر الحليف التقليدي للروس، جاء نتيجة للاختراق الذي حققته زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى موسكو ولقاؤه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا عبدالحكيم قرمان الأستاذ بجامعة محمد الخامس، في تصريح لـ”العرب”، الدولة المغربية إلى تنويع شراكاتها الإقليمية والدولية على قاعدة الموقف من قضية الصحراء.