قالت مصادر أمنية ليبية إن مقاتلين تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية” بدأوا، خلال الأيام القليلة الماضية، بالانسحاب من مناطق تمركزهم في مدينة بنغازي (شمال شرق ليبيا)، باتجاه مدينة سرت، شمال وسط، التي يسيطر عليها التنظيم منذ مايو/أيار الماضي.

ورجحت المصادر، أن يكون الانسحاب خطوة استراتيجية من “تنظيم الدولة” لحشد قواته في سرت؛ تحسباً لمعركة وشيكة مع قوى عسكرية تابعة للطرفين السياسيين الليبيين المتصارعين في الشرق والغرب.

وكانت قيادة القوات المنبثقة عن “مجلس النواب”، المنعقد في مدينة طبرق، شرقاً، أعلنت، الأربعاء الماضي، اكتمال استعداداتها لخوض معركة تحرير سرت من قبضة “تنظيم الدولة”، لافتة إلى أن “القوات المسلحة في انتظار أوامر القائد العام (خليفة حفتر) لتتحرك باتجاه المدينة (سرت)”.

وعلى الطرف الآخر، أعلن عدد من كتائب ثوار مدينة مصراته، التابعة لقيادة أركان القوات المنبثقة عن “المؤتمر الوطني العام” في طرابلس، غرباً، في بيانات منفصلة، خلال الأسبوع الماضي، أنهم بدأوا بالفعل معركة تحرير سرت من قبضة “تنظيم الدولة”؛ حيث وجهوا، خلال الأيام الماضية، ضربات جوية للتنظيم في المدينة، مشيرين إلى أن قوات تابعة لهم ترابط، حالياً، غرب سرت.

وحسب تقديرات المصادر الأمنية الليبية، انسحب نحو مائتي مقاتل تابعين لـ”تنظيم الدولة” من بنغازي باتجاه سرت، بينما لا يتجاوز عدد مقاتلي التنظيم، الذين لم يغادروا بنغازي حتى الآن، المائة مقاتل.

وكان “تنظيم الدولة” يسيطر على “حي الليثي” في بنغازي قبل أن ينسحب منه، منذ أسابيع؛ إثر مواجهات مع القوات الموالية لـ”مجلس النواب”.

وكشفت مصادر ليبية أن “تنظيم الدولة” انسحب بالكامل، منذ أسبوعين، من مدينة درنة، شرقي بنغازي باتجاه سرت؛ إثر مواجهات مع مجلس شورى مجاهدي درنة (الذي يتكون من مسلحين انتظموا في كتائب إسلامية غير تابعه لأي جهة رسمية، أهمها”بوسليم، وثوار درنة وصلاح الدين)”.

وظهر “تنظيم الدولة” في ليبيا العام الماضي، ويعتبر مراقبون أن الفيديو الذي بثه التنظيم لعملية إعدام 21 مسيحياً مصرياً في مدينة سرت، شمال وسط البلاد، على البحر المتوسط، في 13 فبراير/شباط من العام ذاته، كان بمثابه إعلان رسمي من التنظيم عن ظهوره في هذا البلد العربي، رغم وجود عمليات نوعية منسوبة له قبل هذه العملية.

وسيطر التنظيم على سرت منذ مايو/أيار الماضي؛ بعد انسحاب “الكتيبة 166″، التابعة لقوات “فجر ليبيا”، والتي كانت مكلفة من قبل “المؤتمر الوطني” بتأمين المدينة.

ورغم مرور أكثر من عام على ظهور “تنظيم الدولة”، لم تتخذ القوات الليبية سواء تلك التابعة لـ”مجلس النواب”، أو التابعة لـ”المؤتمر الوطني” خطوات جادة على الأرض لقتال التنظيم، قبل أن يتبدل الحال خلال الأسبوع الماضي.

وتداركاً لما يجري أصدر المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني”، الليبية المنبثقة عن جولات الحوار السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، في ديسمبر/كانون أول 2015، بياناً، الخميس الماضي، طالب خلاله من سماهم بـ”القوى العسكرية الليبية” بانتظار تعليماته “بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي”، وفقاً لما نص عليه اتفاق الصخيرات، الذي اعتمده “مجلس النواب” في 25 يناير/كانون ثان 2016 بـ”تعيين قيادة مشتركة للعمليات العسكرية في مدينة سرت، وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي”.

ورأى مراقبون وخبراء أن تدافع قوات الشرق والغرب الليبي نحو الإعلان عن قتال “تنظيم الدولة” هو تسابق بينهما لكسب الدعم اللوجيستي الغربي.

وكان الاتحاد الأوروبي ودول غربية أعلنوا، خلال الفترة الماضية، عبر بيانات وتصريحات متكررة، استعدادهم لدعم ليبيا بكل الإمكانات في حربها ضد “تنظيم الدولة” الذي يسيطر على أجزاء منها، مشترطين أن يتم ذلك بطلب من “حكومة الوفاق” وبقيادتها.