زيد المحمود: المصدر

ثمّن 42 فصيلاً عسكرياً ثورياً موقف الهيئة العليا للمفاوضات بتعليقها للمفاوضات الجارية في جنيف، معتبرين اتفاق وقف الأعمال العدائية بحكم الميت عملياً، وأعلنوا رفضهم لمبدأ التجزئة والهدن المناطقية، مشيرين إلى أن أحد الأطراف الراعية للاتفاق مشارك وبشكل مباشر في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وأفاد بيان وقع عليه 43 فصيلاً عسكرياً ثورياً، نشرته بعض الفصائل أمس السبت (30 نيسان/أبريل) على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن جميع الفصائل الثورية ومنذ بداية اتفاق وقف الأعمال العدائية في (27 شباط/فبراير) كانت على يقين بان النظام المجرم لن يلتزم بهذا الاتفاق نهائيا، وأنه يسعى جاهداً لنقضه بمساعدة حلفائه، ومن قبيل حرف الفصائل على التخفيف من معاناة الشعب السوري التزمت بالاتفاق التزاماً كاملا.

وأضاف بأن خروقات النظام للاتفاق ازدادت بشكل أكبر مع مضي الوقت، حيث أصبحت بشكل حرب مفتوحة شرسة لا هوادة فيها، وقصف مجنون وعشوائي ركز على الأحياء المدنية وارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين، وخصوصاً في حلب.

وأشار إلى أنه وبدلاً من إرغام النظام من قبل الأطراف الراعية لهذا الاتفاق بالالتزام به ولجم جرائمه، بدأت التصريحات التي تبرر جرائمه تخرج من هنا وهناك، ولا سما روسيا وهي الطرف الرئيسي الراعي للاتفاق وتشارك النظام وبشكل مباشر في جرائمه.

وأكدت الفصائل الموقّعة على البيان، وبعد صدور إعلان ما سمي (هدنة الصمت) في اللاذقية ودمشق وريفهما، رفضها لمبدأ التجزئة أو الهدن المناطقية، وأن الاعتداء على أية منطقة محررة بمثابة الاعتداء على المناطق جميعها، وللفصائل حق الرد في الزمان والمكان الذي تختاره.

وأردفت بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية هو بحكم الميت عمليا، في ظل استداد القصف من قبل النظام وحلفائه وارتكاب العديد من المجازر في شتى المناطق بحق المدنيين العزل والمنشآت الطبية والمدارس والمساجد.

وثمنت الفصائل في ختام بيانها موقف الهيئة العليا للمفاوضات بتعليقها للمفاوضات الجارية في جنيف، ودعتهم إلى الثبات عليه طالما أن البنود الإنسانية في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لم تنفذ بشكل كامل، وخصوصاً إيقاف استهداف المدنيين وبشكل تام وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وبشكل تام ونهائي والإفراج عن المعتقين والمخطوفين والرهائن.

أخبار سوريا ميكرو سيريا