أيدت المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي)، اليوم الأربعاء، تأييدها المشروع لإعفاء دول الاتحاد المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأروبية”.

 وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن “وثيقة نشرتها المفوضة مارغريتي فيستاغر على تويتر، (قالت فيها) إن المفوضية الأوروبية تقترح اليوم (…) إعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التأشيرة، بشرط أن تطبق أنقرة بشكل عاجل المعايير التي حددها الاتحاد الاوروبي”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأناضول (التركية) أن تقرير المفوضية طالب تركيا بإصدار جوازات سفر إلكترونية تتضمن بصمات الأصابع، وإعادة صياغة قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل يتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويضع في الاعتبار الحقوق الأساسية. وأوضح التقرير أن تطبيق تلك الطلبات شرط من أجل السفر بدون تأشيرة.

 ومنح التقرير تركيا مهلة حتى نهاية العام الجاري، لإصدار جوازات السفر الإلكترونية، موضحا أنه لن يكون ممكناً السفر بدون تأشيرة، باستخدام جوازات السفر التي لا تتضمن بصمات الأصابع.

وأوصت المفوضية بأن ترفع التأشيرة المفروضة على الأتراك لدخول منطقة “شنغن” في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وقالت في تقريرها الثالث بخصوص سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إن “تركيا أوفت بـ 67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة”.

ويدخل قرار المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ حال مصادقة البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبيين عليه، “لذلك ستقوم لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي بمناقشة القرار، وعقب تقديم تعديلاتها، يعرض على الجمعية العامة للبرلمان من أجل المصادقة عليه، إذ يكفي مصادقة النصف + 1 لتمريره”، وفقاً للأناضول.

وبعد اعتماد القرار من قبل البرلمان مع التغييرات المحتملة، سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي، ومن أجل تمرير القرار من مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، يتوجب الحصول على موافقة 55 بالمئة من الأعضاء لتمريره، وهذا يعني الحصول على موافقة 16 عضواً من أصل 28، شريطة أن يشكل مجموع سكان الدول الموافقة ما نسبته 65 بالمئة من عدد سكان الاتحاد الأوروبي..

وفي حال رفع التأشيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك اعتباراً من نهاية يونيو/حزيران، من دخول دول منطقة “شنغن” دون الحاجة لاستصدار تأشيرة دخول إلى تلك البلدان، إضافة إلى إمارة موناكو، وجمهورية سان مارينو والفاتيكان، إذ سيصبح بإمكان للأتراك المتوجهين إلى تلك البلدان بغرض السياحة أو الزيارة، الإقامة لمدة 90 يوماً بحد أقصى.