رصد: المصدر

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا، واستعرض التقرير الصادر في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثلاثاء، أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في آذار/ 2011.

وأشار التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تتحدث منذ خمس سنوات عن حجب المواقع، ومتطلبات الترخيص لممارسة الصحافة، وعدم وجود وسائل إعلام بملكية مستقلة أو خاصة، رغم أهمية تلك الانتهاكات إلا أنها لا تكاد تذكر مقارنة بما يقوم به النظام من: عمليات القتل الشهري والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، ومنع وحظر الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين الذين قد يعرضون وجهة نظر مخالفة لما تبثه وسائل إعلام النظام والموالية له (الروسية، والإيرانية – اللبنانية – العراقية – والثلاثة الأخيرة على خلفية تحريضية طائفية).

وذكر التقرير أن حجم ونوعية الانتهاكات الموثقة يُشير بشكل لا يقبل الشك إلى أن قوات النظام متسببة بها بنسبة تقترب من 90% تزيد أو تنقص قليلاً بحسب نوعية الانتهاك، لكن جميع أطراف النزاع في سوريا مارست بشكل أو بآخر نوعاً من القمع لوسائل الإعلام، وتشويه الحقائق، أو مبالغة في إظهار وحشية الخصم، ما أفقد العديد منها النزاهة والموضوعية، حيث تدرك السلطات الاستبدادية جميعها خطر وسائل الإعلام في فضح ممارساتها وأساليبها الدكتاتورية.

وبيّن التقرير أن الحجم الهائل من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين؛ تسبب في هجرتهم من البلاد وخوفهم من العودة إليها، وحرم المجتمع السوري ممن ينقلون إلى العالم معاناتهم وقصصهم الملحمية بشكل لا يوصف.

وأشار التقرير إلى ممارسات تحمل صبغة طائفية ارتكبها صحفيون موالون للنظام، وانتهاكات أخرى تحمل صبغة عرقية ارتكبتها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي فيها امتهان وإهانة صارخة لجثث الموتى، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لحقوق الإنسان. كما قام تنظيم داعش بعمليات استعراضية وحشية أثناء إعدام بعض الصحفيين الذين قام بخطفهم.

 ووفق منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي، وإن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.

وقد اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها.

كل ذلك وسط الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات، لذلك فإننا نُشير دائماً إلى أن جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.

وقدم التقرير حصيلة الانتهاكات بحق الإعلاميين منذ بدء الانتفاضة الشعبية في آذار/ 2011، حيث سجل التقرير قتل قوات النظام لـ 481 ناشطاً إعلامياً بينهم 5 صحافيين أجانب وسيدة، و34 إعلامياً بسبب التعذيب. بينما قتلت قوات يزعم أنها روسية 6 إعلاميين، وقتل تنظيم داعش 34 إعلامياً، بينهم 3 صحفيين أجانب وسيدة، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 5 إعلاميين. وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 18 إعلامياً بينهم 3 سيدات. وسجل التقرير مقتل إعلاميين اثنين على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و12 إعلامياً على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ووفق التقرير فقد تم تسجيل قرابة 1086 حالة ما بين اعتقال وخطف منذ آذار/ 2011، كان منها 876 حالة اعتقال على يد قوات النظام بينهم 4 صحفيين أجانب، و65 حالة ما بين خطف واعتقال على يد تنظيم داعش بينهم 14 صحفياً أجنبياً، وسيدة. و33 حالة على يد تنظيم جبهة النصرة بينهم 4 صحافيين أجانب. وحالة خطف واحدة أفرج عنها لاحقاً على يد تنظيم جند الأقصى. فيما سجل التقرير 47 حالة ما بين خطف واعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة، بينهم 5 صحفيين أجانب. و34 حالة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية. و30 حالة خطف على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، بينهم 8 صحفيين أجانب.

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في نيسان 2016، حيث سجل التقرير مقتل إعلامييَن على يد تنظيم داعش، وإعلامياً واحداً على يد كل من فصائل المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وجهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ووثق التقرير حالة اعتقال واحدة تم الإفراج عنها على يد كل من قوات النظام، وتنظيم جبهة النصرة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية. كما سجل حالة خطف تم الإفراج عنها على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وبحسب التقرير فقد أصيب 5 إعلاميين على يد قوات النظام، وإعلامي واحد على يد كل من القوات الروسية وتنظيم داعش.

فيما سجل التقرير حادثتي قصف من قبل قوات النظام على مركزين إعلاميين، وحادثة حرق لمقر إذاعي على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات الهائلة بحق الصحفيين والإعلاميين، وتصاعد مستويات العنف بشكل لايتصور في العصر الحديث تسببت بانتشار واسع لخطاب الكراهية، ولخطاب التحريض الطائفي والعرقي، وسط إفلات تام من العقاب، وأوصى التقرير بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر احترام المبادئ الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، ومحاولة الالتزام بالاستقلالية والنزاهة قدر المستطاع.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

كما أوصى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.

أخبار سوريا ميكرو سيريا