جنيف (6 مايو 2016) – ” أدين دون تحفظ تفجير أمس لاثنين من مخيمات النازحين في سرمدا، على مقربة من الحدود مع تركيا في شمال غرب سوريا. ونظراً لتواجد الخيم في هذه المواقع لعدة أسابيع، والقدرة على رؤيتها بوضوح من الجو، فإنه من غير المحتمل أن تكون هذه الهجمات القاتلة مجرد خطأ بل من المرجح أنها كانت متعمدة وترقى إلى جريمة حرب “.
“ووفقا لتقارير أولية لأول المستجيبين، قُتل في الهجوم نحو 30 مدنيا، بينهم أطفال، وأصيب العشرات من المدنيين الآخرين، ودمرت العديد من الخيام تماما.”

“هذا ولن يألوا موظفو مكتبي جهداً، جنبا إلى جنب مع منظمات أخرى في البحث وتسجيل الأدلة ضد جريمة دنيئة ومتعمدة تجاه جماعة مستضعفة من الناس، اضطر معظمهم الفرار من منازلهم في حلب في شباط بسبب الهجمات الجوية المستمرة. وتشير التقارير الأولية أنه تم تنفيذ الهجمات من قبل طائرات الحكومة السورية، و لا يزال التحقيق جاري للتأكد من صحة هذه المعلومة. “

“من الصعب العثور على أي كلمات تصف الرعب الذي يواجه المدنيين في سوريا: يتم قصفهم وذبحهم في منازلهم، وإطلاق النار عليهم في الشوارع وتعذيبهم في السجون وقصف أسرّتهم في المستشفيات وقصف المخيمات التي يفرون اليها؛ يواجهون صعوبات هائلة وهم يعبرون الحدود هربا من الرعب الذي اجتاح البلاد لمدة خمس سنوات طويلة. وأخيرا – وإذا تمكنوا بطريقة أو بأخرى من الوصول إلى مقصدهم – يواجهوا الرفض والكراهية في أوروبا. “

“أنا قلق أيضا إزاء التطورات في سجن حماة المركزي حيث حصلت أعمال شغب يوم 1 ايار بعد أن حاولت السلطات إخراج خمسة معتقلين ونقلهم الى سجن صيدنايا سيء السمعة حيث زُعِم أنهم سيعدموا هناك. نجح المعتقلون في السيطرة على جزء من السجن واحتجاز بعض الحراس كرهائن، الأمر الذي دفع بالسلطات الى قطع إمدادات المياه والكهرباء. كما تحاصر قوات الأمن المسلحة السجن ونخشى من أن هجوماً قاتلاً قد بات وشيكاً. مئات الأرواح على المحك، وأنا أدعو السلطات إلى اللجوء للتفاوض أو اي بديل آخر عوضاً عن استخدام القوة”.

“مرة أخرى، أحث جميع الحكومات التي لها نفوذ في سوريا إلى التدخل لوقف هذه الأنواع من الهجمات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة. وأحث الحكومات في مجلس الأمن التي عرقلت باستمرار إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن ترقى إلى مستوى المسؤوليات التي تأتي مع عضوية المجلس. يجب أن تُحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يكون هناك مساراً واضحاً لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم “.