قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إحالة أوراق 6 متهمين لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم، بقضية “التخابر مع قطر”، كما حددت جلسة 18 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم عليهم، وعلى 5 آخرين متهمين في القضية من بينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، وفق مصدر قضائي.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر الذي (فضل عدم ذكر اسمه) قوله: إن “محكمة جنايات القاهرة قررت، اليوم السبت، إحالة أوراق 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وهم حضوريًا أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وغيابيًا أسماء الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية)، وإبراهيم محمد هلال”.

وأشار المصدر إلى أن مرسي، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتبه)، وأمين الصيرفي (السكرتير السابق للرئاسة)، ونجلته كريمة، وخالد حمدي عبد الوهاب، لم يصدر بحقهم أحكام اليوم، وقررت المحكمة النطق بالحكم عليهم في الجلسة المقبلة المحددة في 18 يونيو/ حزيران المقبل.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي وجماعة “الإخوان”، للأناضول: “نثق في براءة مرسي، وسنطعن على الأحكام حال صدورها بشكل نهائي من هيئة المحكمة التي تنظر قضية التخابر مع قطر”.

وأضاف عبد المقصود: “إذا صدر حكم بالإدانة سنقوم بالطعن عليه بالطرق القانونية، وباحترام حق مرسي في عدم اختصاص المحكمة وعدم حقها في محاكمته”.

وقال مصدر قانوني بهئية الدفاع عن مرسي وقيادات “الإخوان” للأناضول (مفضلًا عدم ذكر اسمه): “مرسي ما زال رافضًا الاعتراف بإجراءات محاكمته، ومتمسك بأنه رئيس البلاد، وأن القضايا تجاهه ملفقة، وإذا صدر حكم تجاهه سيتم الطعن عليه أمام القضاء”.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.

وقبل إنطلاق الجلسة اليوم، وسط إجراءات أمنية وحضور إعلامي مكثف، دخل مرسي قفص الاتهام ملوحًا بالتحية للمحامين والمتهمين بالقفص المجاور، وردوا عليه بشارة رابعة، وهتافات “اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر (يحرر) وطن”، “يسقط يسقط حكم العسكر”، “ثورة ثورة حتى النصر ثورة في كل شوارع مصر” ، “دكتور مرسي يا بطل سجنك بيحرر وطن”.

وكانت أولى جلسات محاكمة مرسي، و10 آخرين، في 15 فبراير/شباط 2015، بعد إسناد النيابة العامة، إليهم اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النطق بالحكم على “مرسي” و10 آخرين (بينهم مسؤولون سابقون) لجلسة اليوم 7 مايو/ أيار المقبل، في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”، لاستكمال المداولة.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (لم يصدر حكم)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والمؤجلة إلى 21 مايو/آيار الجاري.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابًا عسكريًا” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.