قررت السلطات المصرية أمس بناء سجن مركزي جديد في محافظة القليوبية شمال القاهرة، ليصبح بذلك السجن العاشر الذي يصدر قرار بإنشائه منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار إن السجن مختص بمن هم في دائرة مديرية أمن القليوبية أي قاطني المحافظة.

ومنذ الإطاحة بمرسي، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون “الإهمال الطبي”، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، وجاء سجن العقرب (جنوب القاهرة) على رأسها.

وأوضح الباحث الحقوقي أحمد مفرح أن النظام القانوني لمنظومة السجون في مصر يميل إلى فتح المجال للسلطات التنفيذية، ولا سيما وزير الداخلية، لإصدار قرارات بإنشاء سجون لا تخضع لرقابة قضائية أو قانونية.

وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى خروج العديد من مقار الاحتجاز في البلاد خارج إطار الرقابة القضائية، مشيرا إلى أن “استمرار بناء السجون من دون النظر لوقف الانتهاكات الحقوقية الكبيرة التي تجري بمثيلاتها السابقة، أمر غريب، يؤكد أن سياسة التوسع في تقييد الحريات هي الكبرى بمصر”.

ووفق منظمات حقوقية مصرية، “يوجد على امتداد مصر، ما يزيد عن أربعين سجنا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع).

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.

المصدر: الجزيرة نت