رصد: المصدر

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في نيسان/أبريل من قبل أطراف النزاع في سوريا.

وأكد التقرير أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بدء اتفاق وقف الأعمال العدائية شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011، وبشكل رئيس في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، لكن على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل خاص استهداف النظام السوري وحلفائه للمراكز الحيوية الطبية وكوادرها.

وذكر التقرير أنه بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان الماضي عاودت قوات النظام والقوات الروسية قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لتعود وتيرة القتل إلى ماكانت عليه قبل اتفاق وقف الأعمال العدائية.

التقرير وثق مقتل 16 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدافاع المدني في نيسان 2016، يتوزعون إلى 8 على يد قوات النظام، و6 على يد قوات يزعم أنها روسية، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة.

ويفصل التقرير في ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني على يد قوات النظام، حيث قتل طبيب و5 من كوادر الدفاع المدني، ومتطوع في الهلال الأحمر السوري، وشخص من الكوادر الطبية.

بينما قتلت القوات الروسية طبيبان وممرضتان و2 من الكوادر الطبية. فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة 2 من الكوادر الطبية.

واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن النظام انتهك كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سورية على الأقل بحق الكوادر الطبية، وألا يبقى متفرجاً صامتاً وسط شلال الدماء اليومي.

 وأخيراً أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.

أخبار سوريا ميكرو سيريا