النظام يلجأ الى الحل الأمني للحد من تدهور الليرة

معتصم الطويل: المصدر

إثر الانهيار الكبير والمفاجئ لسعر صرف الليرة السورية مقابل معظم العملات الأجنبية أصدر المصرف المركزي في حكومة النظام حزمة قرارات بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الانهيار، وكانت شركات الصرافة المعتمدة من قبل النظام هي الضحية الأبرز لقرارات المصرف.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) عن حاكم المصرف أديب ميالة قوله إنه “ألزم جميع شركات ومكاتب الصرافة بشراء القطع الأجنبي ليصار إلى بيع فعلي وحقيقي لشريحة القطع الأجنبي المطروحة للتدخل من المركزي بحيث تلزم كل شركة بشراء مليون دولار وكل مكتب بشراء 100 ألف دولار تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم إتمام عملية الشراء قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد”.

وأوضح ميالة أنه “سيتم استلام الليرات السورية نقداً في المصرف المركزي بدمشق وفرعه في حلب كما سيتم تسليم القطع الأجنبي منهما نقداً وذلك لتلبية كل الطلبات التي ستقدم لشركات ومكاتب الصرافة” مؤكدا أن هذا الإجراء “مستمر لعدة أيام ولحين وصول السعر إلى مستويات مقبولة”، بحسب الوكالة.

وأصدر المصرف المركزي اليوم قراراً يقضي بإلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات، في حين حدّد سعر الدولار في المصرف اليوم بـ 512 ليرة لكل دولار كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، أي بفارق يصل لأكثر من 100 ليرة عن السعر الحقيقي.

وسط حالة التخبط التي تعيش بها حكومة النظام، تم الاعتماد على الحل الأمني للحد من تدهور الليرة السورية ولاسيما بعد فشل عملية التدخل الأخيرة التي جرت الاثنين. والحل الأمني كان عبارة عن نشر عناصر أمنية في عدة مناطق في العاصمة دمشق مثل جسر الرئيس لمراقبة من يقوم بعملية تحويل الدولار او الصرافة، وقد تولى هذه المهمة ضابط في ادارة الامن الجنائي يدعى العقيد مدين الذي نشر عناصره باللباس المدني في أكثر من 8 مناطق رئيسية في العاصمة دمشق لمراقبة اي عملية بيع للدولار او استبداله، متجاهلاً الصفقات الكبيرة، وعمليات التحويل الضخمة التي تجرى يومياً وبملايين الدولارات.

أخبار سوريا ميكرو سيريا