أكّد مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية في أوروبا أن مسيحيي سورية متمسكون بالبقاء داخلها، وأشار إلى أن “أسوأ مرحلة” لهجرتهم كانت في ظل خمسة عقود من حكم نظام الأسد الحالي، ونفى أن يكون لدى آشوريي سورية أي نوايا انفصالية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية قول “سنحاريب ميرزا”، مسؤول المنظمة في أوروبا وعضو الائتلاف السوري المعارض: “ما زال السريان الآشوريين متمسكين بالبقاء عَلى أرضهم للحفاظ على وجودهم، بالرغم مما تعرضوا له من انتهاكات في قرى الخابور الآشورية والحسكة والرقة ومعلولا والقريتين وحمص وغيرها”.

ورأى  أن فترة حكم النظام الحالي كانت “أسوأ فترة” عرفها مسيحيو سورية من حيث الهجرة، وتدنت نسبتهم أكثر مما تدنت خلال 1400 عام الماضية.

وبحسب “ميرزا”: “كانت نسبة مسيحيي سورية عام 1918 حوالي 30 بالمئة، ثم بلغت 35 بالمئة  أوائل عهد الاستقلال عام 1946، وناهز عددهم في حلب الـ40 بالمئة من سكانها، أمّا اليوم فتتراوح نسبتهم بين 8 و12 بالمئة”.

وقال: “يعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى أن الفترة الممتدة بين عامي 1980 و1990 في ظل حكم النظام قد شهدت هجرة لحوالي مليون مسيحي سوري بسبب سياسات النظام الحاكم في دمشق”.

وأردف “فطوال أربعين عاماً عمل النظام على تغذية الاعتقاد بأنّه حامي الأقليات وأنه بزواله ستلجأ الأغلبية السنية لتصفية حساباتها التاريخية مع تلك الأقليات، ولكن هذه المقولة تفقد مصداقيتها لأسباب عدّة، فقد عاش المسيحيون في سورية ولقرون دون نظام الأسد في ظل أكثرية سنية وكان لهم موقع متميّز في مجالات عدّة، أما فترة سيطرة نظام الأسد على السلطة فكانت أسوأ فترة عرفوها من حيث الهجرة، حيث فقدوا امتيازاتهم وتدنّت نسبتهم أكثر مما تدنت خلال الـ1400 سنة الماضية”.

ونفى القيادي المعارض حاجة المسيحيين لحماية أو طمأنة من الأكثرية السورية، وشدد على أن دولة المواطنة هي التي تحمي الجميع.

وقال “لا نعتقد بأننا بحاجة إلى حماية الأكثرية، بل نحن بحاجة إلى حماية القانون لكل المواطنين، وتطبيق مبدأ حقوق المواطنة المتساوية والاعتراف الدستوري بحقوق السريان الآشوريين القومية كما نصت عليها الشرعة الدولية”.

واعتبر أنه “لا يمكن ضمان حماية حقوق أحد المكونات السورية بمعزل عن حماية حقوق كل السوريين، لذلك نحن نطالب بالمواطنة المتساوية وسيادة القانون وبدولة علمانية ديمقراطية، فالقضية هي مسألة مبدأ، لا يتأثر من حيث المضمون بالعدد سواء أكثرية أو أقلية”.

ونفى مسؤول المنظمة الآثورية في أوروبا أن يكون للآشوريين السريان أية مشاريع انفصالية بل مطالب بالاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية والمواطنة الكاملة.

وقال “إن السريان الآشوريون مثلهم مثل الكثير من الأثنيات والأقليات الدينية والعرقية واللغوية الأخرى مازالت تعاني في وطنها التاريخي من كل أشكال التمييز والاضطهاد والقهر والاقتلاع من الجذور حتى بات هذا الوجود مهدداً بالاندثار، ولا يمكن تحقيق حماية للوجود المادي والحضاري لهذا الشعب في موطنه الأصلي إلا بعودة الأمن والاستقرار في ظل دولة المواطنة الكاملة والمتساوية لجميع السوريين”.