قالت مجلة دير شبيغل الألمانية، اليوم السبت، نقلاً عن مسودة من وزارة المالية الاتحادية بشأن مفاوضات مع الولايات الست عشرة في البلاد، إن الحكومة الألمانية تتوقع إنفاق نحو 93.6 مليار يورو حتى نهاية 2020 على تكاليف متعلقة بأزمة اللاجئين. فيما حذر مسؤول ألماني من زيادة العنف ضد المهاجرين.

ومن المرجح أن يزيد هذا الرقم من المخاوف، خاصة في أوساط الحركات المتنامية المناهضة للهجرة – بشأن تأثير وصول المهاجرين على أكبر اقتصاد في أوروبا-، في الدولة التي استقبلت أكثر من مليون شخص العام الماضي 2015، الكثير منهم من سورية ومناطق حرب أخرى.

وقالت دير شبيغل في تقريرها إن حسابات وزارة المالية شملت نفقات الإقامة ودمج اللاجئين في المجتمع إضافة إلى معالجة الأسباب الأصلية لفرار الناس من مناطق الصراع.

مهاجرون قادمون

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين اعتمدوا في تقديراتهم لتلك النفقات على توقع أن 600 ألف مهاجر سيصلون هذا العام 2016، فضلا عن وصول 400 ألف العام القادم 2017، وَ300 ألف في كل عام يليه. وتوقّع التقرير أن 55 في المئة من اللاجئين المسجلين سيكون لديهم وظائف بعد خمس سنوات.

ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق على الأرقام لكنه أشار إلى أن هناك محادثات جارية بين الحكومة الاتحادية والولايات في البلاد، وقال إنهم سيجتمعون مجدداً في 31 مايو/ أيار لمناقشة سبل تقسيم النفقات بين الولايات.

وقال التقرير إن 25.7 مليار يورو (29.07 مليار دولار) ستكون مطلوبة لدفع إعانات بطالة ودعم قيمة تأجير أماكن للإقامة وفوائد أخرى لطالبي اللجوء المسجلين حتى نهاية 2020.

وأضاف التقرير أن 5.7 مليار يورو أخرى ستكون مطلوبة للإنفاق على دورات تدريبية لتعليم اللغة الألمانية و4.6 مليار يورو كنفقات على إجراءات لمساعدة المهاجرين على الحصول على وظائف. وذكر أن التكلفة السنوية لمواجهة أزمة اللاجئين ستصل إلى 20.4 مليار يورو في 2020، وذلك ارتفاعاً من نحو 16.1 مليار يورو هذا العام.

ويأتي هذا فيما انخفضت أعداد الوافدين هذا العام بعد إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، يشمل منح الأتراك حق السفر إلى أوروبا دون الحصول على تأشيرة للدخول مقابل كبح تدفق المهاجرين.

أزمة خلاف

قضية المهاجرين في ألمانيا وما تنفقه الحكومة من تكاليف عليهم، أدت إلى نشوب خلافات بين الحكومة الاتحادية والولايات. وشَكَت الأخيرة منذ وقت طويل من أنها لا يمكنها استيعاب تدفق اللاجئين والنفقات المتعلقة به.

وقالت دير شبيغل إن الولايات تتوقع من الحكومة الاتحادية تحمُّل نصف التكاليف المتعلقة باللاجئين، لكنها أضافت أن وزارة المالية الاتحادية تعتقد أن برلين تتحمل بالفعل أكثر من ذلك ولا تعتقد أن حسابات الولايات مبررة.

ويتوقع أن تصل التكلفة التي على الولايات دفعها هذا العام إلى 21 مليار يورو، على أن ترتفع إلى 30 مليار يورو سنوياً بحلول 2020.

مخاوف

من ناحية ثانية، حذر رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بألمانيا، هولغر مونش، من نوع جديد من العنف ضد طالبي اللجوء، مبديا ـ في مقابلة مع مجموعة صحف فونك، اليوم السبت، قلق السلطات بالدرجة الأولى من نوعية العنف المتزايد.

وحسب المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة فإن غالبية الجناة من الرجال وينحدرون بنسبة 80 بالمائة من نفس المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم. وبحسب مونش ليس لدى المكتب حاليا أية معلومات عن وجود هياكل إقليمية لليمين المتطرف عابرة للمناطق تنظم هجمات تستهدف اللاجئين، مؤكدا أن ذلك يتم في إطار محلي.

وأضاف: “لكن في كل الأحوال نرى ـ ولا يجب أن نستبعد ـ خطر تشكل هياكل إجرامية أو حتى إرهابية. إننا نأخذ الأمر على محمل الجد”.

وفي ذات السياق، أعرب رئيس مكتب مكافحة الجريمة عن الشعور بالقلق إزاء ارتفاع وتيرة العنف اللفظي من خلال جرائم الكراهية في شبكة الإنترنت، وقال: “ونحن نفترض أن العنف اللفظي يكون مقدمة لهجمات على اللاجئين ـ فاللغة تسبق الجريمة غالبا”.

وكشف مونش أن تم في عام 2015 رصد ارتفاع عدد الجرائم على الشبكة العنكبوتية إلى ثلاثة إضعاف بحيث بلغ 3000 حالة. لافتاً أن عدد الحرائق لنزل لاجئين بلغ منذ بداية العام الجاري 45 حريقاً.