أمريكا والدول الكبرى على استعداد لتسليح حكومة الوفاق الليبية بعد رفع الحظر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، "جوش إيرنست"، إن "حكومة الوفاق الوطني التي التف حولها المجتمع الدولي، هي في موقع تستطيع من خلاله توجيه طلب محدد للأسلحة التي يرغبون بتقديمها إلى القوى المحاربة لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في ليبيا، وتأمين البلاد".

 وأضاف "إيرنست" في موجزه الصحفي من واشنطن، أمس الإثنين: "ستقوم الأمم المتحدة بدراسة الطلب والمصادقة عليه إذا ما كان الطلب سيتم قبوله بطريقة لا تثير قلقنا من إمكانية وقوع هذه الأسلحة في أيدي آخرين".

ووصف المسؤول الأمريكي هذه العملية بأنها "مؤشر بأن المجتمع الدولي قد اتفق على دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التي تسعى إلى الاستقرار السياسي الذي سعت من أجله تلك البلاد لفترة طويلة".

واختتم في وقت سابق، أمس، اجتماع دولي وزاري حول ليبيا في العاصمة النمساوية فيينا، برعاية أمريكية إيطالية، وبمشاركة الدول الفاعلة، لمناقشة سبل تمكين حكومة الوفاق الوطني، التي أُقرّت بالصخيرات في المغرب في 17 ديسمبر/كانون ثاني الماضي.

وتلا كيري 6 نقاط توافقت الأطراف عليها، وهي أن "المجتمع الدولي يطالب بالإجماع بتقديم مجلس النواب (بطبرق) الدعم إلى الحكومة، ويجب أن تعمل الحكومة على قتال داعش، كما يجب على مجلس النواب أن يصوت لصالح حكومة التوافق والمجتمع الدولي يمكن أن يساعد في تحقيق ذلك".

وشدد على أن "المجتمع الدولي يرغب بحكومة وحدة تعمل لمكافحة داعش، ويجب أن يدعم المجتمع الدولي دخول (عمل) الحكومة لتقديم الخدمات كذلك يجب تسريع المساعدات، فضلا عن أن المجتمع الدولي سيدعم الحكومة للحصول على السلاح لمحاربة داعش والمجموعات الأخرى".

وحول رفع حظر التسليح، قال كيري، "لدينا طلب بذلك، وعلينا أن نناقشه في الأمم المتحدة، وسنقيس حجم الأسلحة المشروعة المطلوبة لقتال داعش، وبالتنسيق مع كل الدول، من أجل أن نفعل ما بوسعنا، والجميع يدعم الحكومة الشرعية التي تحارب الإرهاب، ومن حقها الحصول على الأسلحة اللازمة، وألا تكون ضحية الإرهاب، ونعمل لذلك بتدريج وحذر". 

وشدد أنهم "مستعدون لتلبية طلب حكومة الوفاق الوطني بالأسلحة وتقديم التدريبات اللازمة"، غير أنه نفى "وجود أي طلب بالتدخل العسكري، أو وجود نية لدى الولايات المتحدة بذلك، لأنها لا تشعر بخطر على أمنها القومي حاليا، حيث إن بلاده تؤمن بإمكانيات ليبيا لدحر الإرهاب"، على حد قوله.