البرلمان التركي يبحث مشروعاً لرفع الحصانة عن النواب

يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مشروعاً لمراجعة دستورية، من أجل رفع الحصانة النيابية عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق.

ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي التي تنص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وستجري عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة في الساعة 12،00 بتوقيت غرينتش، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة.

وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي الى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.

وفي حال الموافقة على المشروع بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 367 نائباً، فإنه يعرض نواب حزب "الشعوب الديموقراطي" (الكردي) وآخرين من المتهمين بدعم الإرهاب إلى المحاكمة، ومن المتوقع أن يؤيد عدد كبير من نواب حزب "الحركة القومية"، وحزب "الشعب الجمهوري" المشروع.

وكانت لجنة الدستور في البرلمان التركي، وافقت بداية الشهر الجاري بالإجماع على اقتراح التعديل الدستوري القاضي برفع الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أكد أن بعض النواب (نواب من حزب الشعوب الديمقراطي) يستغلون الحصانة البرلمانية لدعم الإرهاب عن طريق المشاركة في جنازات الإرهابيين.

وشدد على أن "الحصانة البرلمانية هدفها إتاحة الفرصة للنائب لخدمة الشعب الذي انتخبه بشكل أفضل، لا لدعم من يستهدفون أمن الشعب وسلامته. وأنه لا بد من محاسبة هؤلاء النواب"، على حد تعبيره.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "ماك" التركية المختصة، ترجيح الشارع التركي بأغلبية ساحقة، لفكرة رفع الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان المتهمين بدعم التنظيمات الإرهابية في البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.