القصة الكاملة للحكم بحبس 152 متهمًا بالتظاهر في احتجاجات 25 أبريل

في 14 مايو الجاري أصدرت محاكم مصرية أحكامًا بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 معارضًا بعد إلقاء القبض عليهم قبل ثلاثة أسابيع، لتظاهرهم في 25 أبريل الماضي ضد إقرار مصر بسعودية جزيريتي تيران وصنافير، مما أثار ردود أفعال غاضبة.

حصيلة الأحكام والتهم

من بين 152 متهمًا، حوكم 67 حضوريًا فيما أُخلي سبيل بقية المتهمين أو حُوكموا غيابيًا. وقضت المحكمة بغرامة 100 ألف جنيه ضد 79 متهمًا ممن صدر ضدهم حكم بالحبس خمس سنوات. وضمت قائمة المتهمين عشرة أطفال (مُخلى سبيلهم) أحيلوا إلى محكمة جنح أطفال.

وواجه المحتجزون تهم: «التحريض على التظاهر، والتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي».

أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالحبس

في صباح السبت الماضي قضت الدائرة 21 إرهاب شمال الجيزة حكمًا بالحبس خمس سنوات بحق 101 متهم بالتظاهر في قضيتي رقم 3096 جنح الدقي ورقم 3097 جنح العجوزة، فيما أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمًا بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ بحق 51 متهمًا بالتظاهر.

وفي القضية رقم 3096 جنح الدقي صدر حكم ضد 86 متهمًا بالحبس خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه ضد 79 منهم (38 حضوريًا و41 مُخلى سبيلهم) فيما أحيل سبعة أطفال مُخلى سبيلهم إلى محكمة الطفل.

وجاءت أسماء قائمة المحكوم عليهم حضوريًا كالتالي:

1. أحمد إبراهيم عبد الله
2. أحمد حسن حسين
3. أحمد سمير حسن بدوي، أحمد سمير
4. أحمد صلاح محمد السيد، حمزاوي
5. أحمد عبد النبي محمد
6. أحمد عويس أحمد محمد
7. أحمد محمد عواد
8. إسلام بيومي محمد عبد الرحيم طلعت، إسلام طلعت جيكا
9. إسلام شعبان أبو الحسن
10. إسلام عربي
    11. أشرف الشاذلي
    12. أشرف أمين فتحي
    13. إيهاب علي حسن
    14. بهاء الدين عثمان
    15. حسن سعد أحمد
    16. راني عدلي لطفي
    17. ريمون عادل ميخائيل
    18. شادي محمد عبد التواب
    19. صابر عبد الوهاب عبد العزيز
    20. طاهر عبد التواب
    21. عبد الرحمن عبد الله زين الدين، عبد الرحمن زين الدين – عبده دادلي
    22. عبد الله حسن صديق
    23. علي حسن علي
    24. علي محمد عبد الوهاب
    25. عمار جمال الدين
    26. محمد إبراهيم محمد
    27. محمد خميس
    28. محمد صلاح السيد
    29. محمد عبد الرازق
    30. محمد عبد الواحد، محمد فوزي
    31. محمد نجاح مليجي، محمد نجاح
    32. محمود جمال الدين، بن جمال الدين
    33. محمود حيدر محمد
    34. محمود شهاب الدين
    35. محمود عزت هريدي، محمود عزت
    36. محمود محمد صبري
    37. محمود محمد عواد
    38. مصطفى عبد العليم

فيما ضمّت قائمة الأشخاص البالغين المُخلى سبيلهم أو المحكوم عليهم غيابيًا 41 اسمًا وهم:

1. أحمد السيد أحمد
2. أحمد السيد حسن علام
3. أحمد إيهاب
4. أحمد حسام الدين
5. أحمد حمدي علي
6. أحمد رمضان عبد العزيز
7. أحمد عزمي إبراهيم
8. أحمد عوني عبد الوهاب عفيفي
9. أحمد مصطفى عبد اللطيف قاسم
10. إسلام علي محمد
11. أكرم سامي عبد الله، أكرم سامي
12. أمين عمر أمين
13. حذيفة محمد أحمد
14. حسين محمد محمود
15. سعيد رشاد عبد المجيد
16. سليم حازم الليثي
17. عبد الرحمن سعيد أبو ربيع محمود
18. عبد الرحمن محمد صالح
19. عبد الرحمن محمود
20. عبد الله محمد إبراهيم سابق عبد الرحمن إبراهيم
21. علاء عبد المنعم عبد المنعم البطل، علاء البطل
22. علي عبد العال حسين
23. علي علي عبد الرحمن
24. عمر أحمد ياسر، عمر ياسر
25. عمر أشرف عمران
26. عمر فتحي سعد – محمد فتحي
27. عمرو أحمد مصطفى
28. محمد أحمد محمد فرغلي، محمد فرغلي
29. محمد بدوي
30. محمد خالد محمد أحمد الليثي، محمد خالد الليثي
31. محمد سعيد عبد المجيد
32. محمد عادل جودة أبو زيد، محمد عادل جودة
33. محمد عصام عجمي، محمد عصام – عجميستا
34. محمد محمود إبراهيم
35. محمود متولي
36. مختار علي مختار
37. ناصر الجبلي رمضان
38. وحيد علي فريد
39. وسام عماد أحمد
40. ياسر محمد عزام، ياسر عزام
41. نجلاء أحمد يوسف السيد، أم سندس

وفي القضية رقم 3097 جنح العجوزة صدر حكم بالسجن خمس سنوات – دون غرامة مالية – ضد 25 متهمًا بينهم 9 حضوريًا و16 مُخلى سبيلهم بينهم ثلاثة أطفال أُحيلوا لمحكمة جُنح الطفل.

وضمت قائمة المحكوم عليهم حضوريًا هذه الأسماء:

1. ناجي كامل محمد عبد المجيد
2. محمد ناجي عبد المقصود علي
3. محمود سامي متولي البدوي
4. محمد محمود عامر عبد العزيز حربي
5. أحمد عصام أحمد عباس
6. أحمد محمد السيد محمد عثمان
7. عمرو عبد الغني حامد عبده
8. هشام محمد زهير عبد الجليل
9. حازم إبراهيم الدسوقي دسوقي

بينما ضمّت قائمة المحكوم عليهم غيابيًا أو المُخلى سبيلهم هذه الأسماء:

1. شاكر علي إبراهيم علي
2. عصام أحمد أحمد عبده أبو حديد
3. محمد عبد المنعم محمد زكي البلشي
4. محمد شعبان السيد الخزامي
5. أحمد سعيد زينهم سعيد
6. أحمد سامح أحمد شوقي عبد الحليم
7. عبد الله مصطفى محمود طايع
8. أحمد لطفي علي محمد علي
9. محمد مصطفى محمد مصطفى
10. أحمد حمدي السيد سليمان
11. سلمان عبد العزيز إسماعيل البلشي
12. محمود محمد عبد العزيز عوض
13. إسلام حسن نوار عبد النبي

وجاء الحكم بالحبس خمس سنوات ضد 101 متهمًا بالتظاهر بعد ساعات قليلة من حكم آخر أصدرته محكمة جنح قصر النيل بالحبس سنتين ضد 51 متهمًا بالتظاهر في يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي. بينهم 20 مُتهمًا حُكم عليه حضوريًا فيما حُكم على 31 آخرين غيابيًا.

وهذه صورة نشرها موقع البوابة نيوز تحمل أسماء جميع المحكوم عليهم بالحبس سنتين في القضية:

سياق قانوني للأحكام

وتظل كل الأحكام سالفة الذكر من الدرجة الأولى وليست نهائية ولا تزال قابلة للطعن عليها. وفي هذا الصدد أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين في تلك القضايا نيتهم الطعن على تلك الأحكام. وتجدر الإشارة إلى أن التسعة وسبعين متهمًا المحكوم عليهم بالسجن خمس سنوات وغرامة 50 ألف جنيه قد واجهوا الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التظاهر، والتي تحدد عقوبة خرق قانون التظاهر بالسجن لمدد لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات «وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

خلفية احتجاجات 25 أبريل

وتأتي تظاهرات 25 أبريل (نيسان) الماضي في الذكرى السنوية لتحرير سيناء لرفض الإقرار المصري لسعودية جزيرتي تيران وصنافير، بعد عشرة أيام فقط من التظاهرات الأضخم منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في منتصف 2014 بمشاركة الآلاف فيما عُرف بـ«جمعة الأرض» في يوم 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وفي ختام ذلك اليوم دعت القوى السياسية والثورية المشاركة فيه إلى استئناف التظاهر يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي وهو اليوم الذي شهد احتجاجات أقل وسط إجراءات أمنية مشددة تحدثت عنها صحف أجنبية، بأن الأمن تجهز لذلك اليوم كما لو كان يستعد لغزو أجنبي، وشهد اعتقال العشرات، ليُحكم عليهم مؤخرًا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين لخمس سنوات مما أثار ردود أفعال غاضبة عبّر عنها عدد من نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

التفسير السياسي للأحكام

قال الباحث المصري مصطفى خضري إن النظام المصري «لم يتخيل حجم المعارضة الشعبية، الرافضة لتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية» وأشار خضري – رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام «تكامل مصر» في تصريحات خاصة لـ«ساسة بوست» إلى أن صدمة النظام «واكبتها شراسة غير عادية تجاه معارضيه، وتنافس أعوانه لإظهار الولاء بأحكام قضائية باعتبارها أداة ردع لمعارضي النظام».

وأرجع خضري سرعة إصدار الأحكام بعد أسابيع فقط من الأحداث إلى خوف النظام ومحاولة الظهور بشكل متماسك ومسيطر على زمام الأمور «حتى لو كان ذلك بالاستخدام الخاطئ للقانون والدستور» على حد تعبير خضري الذي توقع عدم تأثر الحراك المناهض لاتفاقية الجزر بتلك الأحكام لافتًا إلى ما وصفه بـ«المناعة الثورية» التي اكتسبها المعارضون نتيجة قمع النظام وأوضح «من رأى القتل والحرق لن يخاف من أحكام السجن».

وفي سياق متصل، علّق أحمد مفرح – الباحث الحقوقي – على الأحكام الصادرة ضد متظاهري احتجاجات 25 أبريل (نيسان) بوصفها أحكامًا «سياسية قمعية تُكّرس لغياب العدالة وتستند على قانون غير دستوري» في الإشارة لقانون التظاهر. واتهم مفرح – في تصريحات خاصة لـ«ساسة بوست» – القضاء باتباع هوى السلطات في أحكامه مؤكدًا على أصالة حق التظاهر السلمي «الذي لا يجوز للسلطات أيًّا ما كانت معاقبة المواطنين بسببه» على حد تعبير مفرح.

ردود أفعال رافضة للأحكام على مواقع التواصل الاجتماعي

ولم تختلف انتقادات مفرح كثيرًا عن تنديد عدد من النشطاء والساسة وأهالي المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي. ووصف بعضهم يوم إصدار تلك الأحكام باليوم الأسود في تاريخ العدالة المصرية: