لجان أمان المجتمعية في ريف حلب الغربي تنتخب لجنة مركزية تمثلها

الأثاربي: المصدر

عقدت الهيئة العامة للجان (أمان) المجتمعية في ريف حلب الغربي، والتي تضم 25 بلدة وقرية، اجتماعاً في مدينة الأتارب، وذلك بهدف تشكيل لجنة مركزية تمثلها.

حضر الاجتماع الذي أقيم السبت (13 أيار/مايو)، ممثل عن كل لجنة فرعية من كل قرية وبلدة، وتم مناقشة عمل اللجان، والنظام الداخلي واعتماده من قبل أعضاء الهيئة العامة.

انتُخب تسعة أعضاء من الهيئة العامة للجان أمان المجتمعية إلى اللجنة المركزية بالتصويت، ونجح كل من الأعضاء: (أحمد عبد الحميد، وخالد العمر، وديب الأحمد، وعبدو حلاق، ومحمد علي عبد الرزاق، وسالم حاج محمد، محمد تركي حسين، عطا طه، أحمد سعيد).

ومن أبرز أهداف اللجنة المركزية إصلاح ذات البين بين أفراد وهيئات المجتمع، وفض النزاعات السلمية بواسطة  الوجاهة الاجتماعية، ونشر الوعي الثقافي وتنمية العمل الجماعي، المساهمة في تأمين الأمان العام المجتمعي في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز وبناء الثقة مع وبين كافة فعاليات المجتمع في المنطقة، وتكون هي المتحدث الرسمي باسم لجان أمان المجتمعية، وبناء علاقات من خلال التشبيك والربط مع كافة اللجان المجتمعية في أنحاء القطر العربي السوري، والمساعدة والمساهمة في تفعيل دور المؤسسات الخدمية وحل مشاكلها من خلال العلاقات مع المنظمات والمجالس المحلية، وإصلاح ذات البين بالاعتماد على الحوار والوساطة بإشراك شخصيات مؤثرة من خلال علاقات اللجان الفرعية فيها.

منسق شبكة أمان “أحمد جمعة الشون” تحدث لـ “المصدر” عن أهمية اللجنة في ظل هذه المرحلة فقال: “كان الاجتماع مثمراً للجان أمان المجتمعية الممثلة بـ 25 قرية، وبلدة، فقد تم الحديث عن دور عمل اللجان في المرحلة السابقة وتقييمها”.

وأضاف: “كان هناك آراء واقتراحات بنّاءة للجان، وللمجتمع السوري بشكل عام، كما تم الحديث عن الفترة القادمة من عمل اللجان التي ستشمل تنظيم العمل المجتمعي للجان نحو هدف محدد، ومتابعة أعمال اللجان الفرعية وتفعيلها، وتنظيم الإدارة المدنية للريف حلب الغربي، والتأكيد على استمرارية لجان أمان المجتمعية، والتشبيك والتعاون لفتح لجان جديدة بمجتمعات جديدة، وحكومة المؤسسات وإدارتها وتشبيكها من خلال تحق التعاون فيما بينها، وإدارة النزاعات بين كافة المكونات والمؤسسات، وحلها من خلال لجان أمان المجتمعية”.

وأشار ” الشون” إلى أنه تم الحديث عن المشاكل والمعوقات المجتمعية، ومنها أن يكون دور اللجان في التركيز على حياة المواطن وحقوقه، والمساهمة في التخفيف عنه من خلال عدة آليات يتم اتخاذها لتأمين حقه، والتخفيف عنه من عبء حياته المعيشية بسبب الغلاء الذي يتعرض له في الداخل السوري الخاضع لسيطرة الثوار.

“خالد العمر” أحد أعضاء اللجنة المركزية تحدث لـ “المصدر” عن أهمية لجان أمان المجتمعية، لا سيما في ظل هذه المرحلة، فقال: “تعتبر لجان أمان المجتمعية خطوة مدنية اجتماعية بحتة في الطريق الصحيح، فهذه اللجان من المجتمع ولخدمة المجتمع، فهي انبثقت منه محاولة نسج شبكة عنكبوتية بين فعاليات المجتمع بشتى ألوانها، هادفة إلى حل المشاكل التي تعترض هذا المواطن أو المؤسسة، للوصول إلى مجتمع سليم معافى، وسائلها الوجاهة الاجتماعية، ومد جسور الثقة بين مكونات المجتمع، وما انتخاب اللجنة المركزية في لجان أمان المجتمعية في جو ديمقراطي حميمي إلا تعبيراً عن نجاحها، وتطورها، وعلامة دالة على نجاح تجربتها”.