طرح رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، مبادرة تدعو إلى تقليص ولاية مجلس النواب الممتدة حتى حزيران/ يونيو من العام 2017، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ بري، إنه “بعد انعقاد جلسة الحوار اللبناني، في مقر الرئاسة بالعاصمة بيروت، تم الاتفاق بين المتحاورين على إرجاء الجلسة، إلى 21 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك لبحث مبادرة تقدّم بها(بري)”.

وأشار البيان، أن المبادرة تنص على “إمكانية تقصير الولاية الممددة لمجلس النواب، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، والبقاء على قانون الستين للانتخاب (تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية بحسب المحافظات) إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، وتشكيل حكومة جديدة، ثم انتخاب رئيس للجمهورية”. 

وأوضح، أنه تم الاتفاق بين الأطراف المتحاورة، على أن تبحث جلسة 21 يونيو/ حزيران للحوار، سلة المواضيع المتعلقة بمبادرة بري.

وعقب جلسة الحوار، قال وزير الاتصالات بطرس حرب، في تصريحات للصحفيين، إن “بري تقدم بطرح لحل قانون الانتخابات، وفي المقابل طرح أيضا سؤال عن كيفية إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية”.

وأضاف: “تمسكنا بانتخاب رئيس للجمهورية قبل إجراء انتخابات نيابية حرصاً على استمرار الحكومة”.

من جانبه، قال النائب عن “حزب الله” علي فياض، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة الحوار، إن “هناك إجماع على عدم التمديد لمجلس النواب”. 

بدوره، رأى الوزير اللبناني السابق، غازي العريضي (ممثلا عن وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي)، أن “مبادرة بري واقعية، بسبب فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، وفي إيجاد قانون للانتخاب”.

ويشار أن البرلمان اللبناني الذي انتخب أعضائه في العام 2009 لمدة أربعة أعوام، أقر في حزيران/ يونيو 2014 قانونًا، بتمديد ولايته لعامين و7 أشهر، حتى حزيران/ يونيو 2017، بعد تمديد أول أُقر في 31 أيار/ مايو 2013، لمدة سنة وخمسة أشهر، حتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وكانت جلسات الحوار الوطني اللبناني، التي تناقش القضايا الوطنية الكبرى، بدأت بدعوة من رئيس البرلمان، نبيه بري، في العام 2006. ووصل عدد الجلسات، التي يشارك فيها أبرز قادة الكتل النيابية والقوى السياسية، إلى 27 جلسة.

وأبرز ما نتج عن الحوار “إعلان بعبدا”، الذي ركّز على “حياد لبنان، وعدم مشاركة أحد الأطراف اللبنانية في قتال خارج البلاد”.

وأخفق البرلمان اللبناني، على مدى 39 جلسة له على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الناتج عن خلافات سياسية حادة بين القوى السياسية. 

وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو/أيار 2014، ولم ينجح البرلمان في انتخاب خليفة له حتى اليوم.