محمد الشبراوي –

استمر مسلسل نفي ثم تأكيد وزارة الداخلية المصرية وجود حالات اختفاء قسري لمعتقلين، بعدما أعلن المجلس القومي لحقوق الانسان (حكومي) تلقيه رود من الوزارة عن حالات اختفاء، ثم نفي مسئولي الوزارة أمام البرلمان وجود أي حالات اختفاء قسري.

ورد االدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية الأسبق، علي نفي مساعد وزير الداخلية في مجلس النواب المصري وجود حالات اختفاء قسري، قائلا إن هناك 44 حالة طبقا للقومي لحقوق الانسان، و”لا بديل عن المصداقية والمساءلة”.

طبقا للقومى لحقوق الانسان ٤٤ شخص يُدعى انهم مختفين قسريا/ متغيبين لشهور وسنوات! أين مسئولية الدولة عن حماية مواطنيها ام ان مصيرهم لا يعنينا؟

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) May 17, 2016

وعن حالات الاختفاء القسري المتكررة، قال البرادعي في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: “أين مسؤولية الدولة من اختفاء الشباب”، “أين مسئولية الدولة عن حماية مواطنيها أم ان مصيرهم لا يعنينا؟”.

وسخر البرادعي من ادعاءات الحكومة أنه لا يوجد اختفاء قسري وان كل هؤلاء وغيرهم هاجروا بطريق غير شرعي او انضموا لداعش؟.

هل مازالت الرواية الرسمية انه لايوجد اختفاء قسرى وان كل هؤلاء وغيرهم هاجروا بطريق غير شرعى او انضموا لداعش؟ لابديل عن المصداقية والمساءلة

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) May 17, 2016

قال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إن الوزارة تدرس الشكاوى الواردة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاختفاء القسري، نافيا وجود حالات اختفاء قسري في مصر.

وجاءت تصريحات مساعد الوزير برغم كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري في مارس الجاري الي أكثر من 228 حالة، بعدما كانت 121 حالة في يناير الماضي.

وجاء في بيان صحفي، أصدرته الوزارة، مارس الماضي إنه “تمت موافاة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموقف 228 حالة ادعاء تغيب واختفاء، بعد فحص شكاوى تلقتها الوزارة من أسر تلك الحالات”.

وقال مساعد وزير الداخلية -في تصريح للمحررين البرلمانيين، أمس الثلاثاء، عقب مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات-إن الوزارة ستنظر في وضع آلية محددة للتواصل الدائم بين الوزارة واللجنة لحل الشكاوى الواردة من المواطنين بهذا الشأن.

وأشار عبد المولى إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على تعزيز التعاون بما يخدم ملف حقوق الإنسان، لاسيما في بعض التجاوزات البسيطة التي تحدث لتلافيها قدر المستطاع، مشددا على أن عقيدة الوزارة هي احترام المواطن وحقوقه.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

ودشن حقوقيون، في وقت سابق، حملة بعنوان “من أجل المختفين قسريا”، وطالبوا السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم وما زالوا مختفين حتى الآن، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم، محمّلين وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة المختفين.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في فبراير الماضي، برفض دعاوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن حالات الاختفاء القسري.

ورصد “مركز النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره السنوي 2015، ما قال إنه 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين حتى نهاية 2015، قال إنه اختطف منهم 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عملهم بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون اظهار أي أوراق توقيف او اذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد افراج النيابة عنهم.

وكان بيان للبرلمان الأوروبي قد أعتبر قضية الشباب الايطالي المقتول في مصر “ريجيني”، واحدة من بين عشرات حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها النشطاء المصريون، بحسب البيان.