on
سوريون على قيد الحياة اكتشفوا أنهم موتى في النفوس والأسباب مادية
أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، عن أن المحكمة اكتشفت حالات لأشخاص تقصدوا توفية أقاربهم ليرثوا أموالهم، وأشار أنه بعد فترة من إصدار وثيقة الوفاة تبين أنهم على قيد الحياة، وذلك بعد اعتمادهم على شهود زور في مثل هذه الحالات.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية الموالية لنظام بشار الأسد عن المعراوي قوله: "بعض القصص التي ضبطتها المحكمة ومنها أن أشخاصاً وفوا ابن عمهم لحرمانه من الميراث واستئثارهم بالتركة كاملة"، مشيراً إلى أن الشخص المتوفى راجع المحكمة الشرعية ليستفسر عن سبب توفيته في النفوس موضحاً أنه بعد مراجعة إضبارته تبين أن أولاد عمه حصلوا على وثيقة وفاة وفقا لشهادة شهود زور.
وأضاف المعراوي أن الشخص المتوفى على القيود استغرب من الواقعة، وادعى أن أولاد عمه يشاهدونه يوميا ويزورونه، وهم يعلمون أنه على قيد الحياة، ولفت إلى أنه تم توجيه الشخص إلى المحكمة المدنية لترقين قيد الوفاة ومن ثم مراجعة المحكمة الشرعية لاستكمال الإجراءات في هذا الصدد.
وبيّن القاضي أن الحالات التي وصلت إلى المحكمة الشرعية قد تكون قليلة، إلا أنه قد يكون هناك حالات كثيرة حدثت في المجتمع ولم تصل إلى المحكمة الشرعية نتيجة عدم معرفة الأشخاص الذين وفوا بوفاتهم بعد، أو أنهم خارج البلاد، مؤكداً أن مفرزات الأزمة كبيرة ولن تظهر بشكل واضح إلا بعد انتهائها.
ورأى المعراوي أن في المجتمع فساداً وتردياً أخلاقياً نتيجة استغلال الكثير للظروف التي تمر بها البلاد، وقال إن "ضبط مثل هذه الحالات يدل على ذلك"، داعياً وزارة الأوقاف والجهات العامة لإجراء ندوات في هذا الموضوع وتوعية الناس فيما يتعلق بالأخلاق.
وفيما يتعلق بمسألة المفقود، أكد المعراوي أن هناك بعض الأشخاص يستغلون هذه الحالة، عبر رفع دعوى تثبيت وفاة من أقرباء المفقود الذي لم يمض على فترة فقدانه أربع سنوات للحصول على تركته، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك أشخاص وفوا أقاربهم بناء على حسن نية وفقاً للثبوتيات التي حصلوا عليها.
وأوضح المعراوي أن المفقود في حال مضى على فقدانه أربع سنوات فإن أقاربه يحق لهم رفع دعوى تثبيت الوفاة واعتباره ميتاً بعد التأكد من الفترة التي فقد فيها.
وفي السياق ذاته، كشف المعراوي عن أن عدد المعاملات في العام الماضي بلغت أكثر من 7700 معاملة ميراث وتخريج، موضحاً أن التخريج هو أن يبيع أحد الورثة حصته لبقية الورثة، مؤكداً أن المحكمة تستقبل يومياً نحو 30 معاملة في هذا الصدد.
وأشار المعراوي إلى أن معاملات الميراث من أكثر المعاملات التي تستقبلها المحكمة الشرعية إلى جانب الزواج والطلاق، مشيراً إلى أن أحكام الميراث كثيرة وتخضع لضوابط عديدة.
وشدد المعراوي على ضرورة توعية الناس في هذا المجال ولاسيما في ظل هذه الظروف التي أفرزت حالات عديدة لم تكن موجودة في المجتمع قبل الأزمة، حسب تعبيره.