وافق البرلمان التركي، اليوم، على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.

وشارك في التصويت 531 من أصل 550 نائباً يتكون منهم البرلمان التركي، صوت 376 منهم لصالح التعديل، وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث أن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائباً على الأقل.

وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ138، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.

ومقترح رفع الحصانة، ذو طبيعة مؤقتة يسري على من توجد بحقهم ملفات تحقيق في الوقت الحاضر فقط.

ويتوزع النواب الـ138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.

وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، وتتضمن تهماً متعلقة بالإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.