معتصم الطويل: المصدر

قال المحامي العام بمناطق سيطرة النظام في ريف دمشق ماهر العلبي أن حالات الانتحار ازدادت في ظل “الأزمة” مشيراً إلى أن هذه الحالات كانت نادرة في البلاد ما قبل الأزمة، ومشيراً في الوقت نفسه أنها لم تصل مرحلة الخطورة.

وقال العلبي في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة “الوطن” الموالية للنظام إنهم استقبلوا عدداً من حالات الانتحار نتيجة الظروف السيئة التي مر بها المنتحرون، موضحاً أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد وخسارة الكثير من المواطنين لأموالهم إلا أن حالات الانتحار لم تصبح ظاهرة.

وتحدث العلبي، الذي تستقبل المحاكم التابعة له قضايا من مناطق سيطرة النظام فقط، عن وجود حالات ارتكب فيها أشخاص جرائم قتل ثم أوهموا “الجهات المختصة” أن المقتول انتحر، إلا أنه بعد تشريح الطبيب الشرعي تبين أنهم قتلوا، ومن بين الحالات المضبوطة شخص متوفى بحبل مشدود على رقبته ما أوهم ذلك الضابطة العدلية على أنه منتحر وبعد التحقيقات تبين أنه قتل وأن الشخص القاتل قتله خنقاً بالحبل.

وأكد العلبي أن القانون لم ينص على عقوبة للشارع بالانتحار باعتبار أن هذه حرية شخصية وهو قرر أن يفرط بحياته، لافتاً إلى أنه فرضت عقوبة على المحرض عليه.

وكانت تقارير صادرة عن وزارة الصحة في مناطق النظام أكدت أن الاكتئاب الشديد لا يفارق 30 في المئة من السوريين، وإن الاضطرابات النفسية زادت بنسبة 25 في المئة مقارنة مع العام 2011. والنتيجة أن 40 في المئة من السوريين بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، ولم يشمل التقرير حينها ملايين النازحين واللاجئين، واقتصر على مناطق سيطرة النظام.

ولم يتطرق تقرير الوزارة الذي صدر قبل نحو عام إلى الأسباب الحقيقية لتفشي هذه الأمراض في سوريا، بينما يؤكد متابعون للشأن السوري أن حالة الحرب التي تعيشها البلاد والملاحقات الأمنية والقتل والسلب والتهجير أفقدت معظم من بقي في مناطق النظام الأمان، ويضاف عليها الغلاء الفاحش في المعيشة وانهيار العملة السورية وما رافقه من تضخم لم يترافق بزيادة تذكر في أجور الموظفين أو العاملين في مناطق النظام.

أخبار سوريا ميكرو سيريا