1- قتل المدنيين مدان بالمقاييس كافة وأياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم وآراؤهم السياسية، ولو وقف جميع السوريين، خصوصاً "المثقفين" و"الفنانين" و"رجال الدين"، ضد قتل المدني الأول على يد النظام لما وصلنا اليوم إلى هذه الحالة.
2- الخطاب الطائفي مدان في جميع اللحظات، وتصنيف البشر إلى طوائف يعبر عن رؤية قاصرة، زائفة ومضللة، غير وطنية، ومدمرة.
3- التوصيف الملائم لفعل قتل المدنيين هو: جريمة ضد الإنسانية، وجريمة ضد الوطن.
4- تحديد الجناة ومحاسبتهم يحتاج إلى تحقيق جنائي نزيه ومستقل، وهو غير متوافر حالياً.
5- الاتهامات السياسية لتحديد الجناة مشروعة ولكنها عديدة ومتناقضة وينقصها جميعها الدلائل.
6- من الناحية النظرية المستفيدون من الجريمة كثر، وتحديد الجهة المستفيدة يعتمد على الموقع السياسي للمتحدث، فالموالي يحدد جهات بعينها والمعارض يحدد جهات أخرى، وهكذا... لكن هذا كله يبقى في إطار التحليل الذي تنقصه الدلائل الواقعية.
7- النظام السوري متهم بالضرورة، على الأقل تاريخياً، بمعنى أن النظام من جهة أولى هو الذي حكم البلد خمسين سنة من دون شريك، وإذا كان هناك من تطرف فسياساته في المجالات كافة هي المسؤولة عنه، ومن جهة ثانية هو المسؤول الأول عن تعميم العنف والتطرف بحكم همجيته طوال السنوات الخمس الماضية وإدخاله الميليشيات الطائفية إلى البلد من كل حدب وصوب.
8- تشاطر البعض باتهام الثورة السورية بمثل هذه الأفعال الإرهابية يعكس توجهاً رغبوياً وعصابياً لا قيمة له، وموقفاً موالياً للنظام في العمق. فالثورة ليس من مركز لها ولا من جهة حصرية تنطق وتقرر باسمها، فيما النظام السوري واضح المعالم.
9- سورية منذ 4 سنوات، بعد أن أغلق النظام باب الحل الداخلي، بدأت تسير في طريق التفسخ، وهذا سيستمر في ظل استمرار الاعتماد والتغذي المتبادلين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لجهتين إرهابيتين متصارعتين لا مصلحة للسوريين فيهما أو معهما: النظام السوري والجماعات المتطرفة.
10- بداية الحل وإنهاء مسيرة التفسخ هي في اتفاق السوريين على طي صفحة هذا النظام إلى الأبد، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية من دون أي ملمح ديني أو أيديولوجي أو عرقي، وهذا سيؤدي إلى بدء عملية تغيير الاصطفاف السياسي المعيق اليوم وفتح المجال لحل الجماعات المسلحة. هذا الحل يحتاج إلى توافق دولي إقليمي اليوم للأسف، لكنه مع ذلك يحتاج إلى السوريين أولاً وأخيراً.
الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والصبر لذويهم