(هيئة المفاوضات) تُدين صمت تقرير الأمم المتحدة (الذي تم بإشراف الدردري) حول جرائم الحرب

وليد غانم: المصدر

أدانت الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية اليوم إصدار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لتقرير سورية: خمس سنوت في خضم الحرب، والذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر.

 انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، صمت التقرير حول القضايا التي تتراوح بين التجويع القسري، والقصف الجويّ العشوائي، والتعذيب. كما وأدانت الهيئة توصية التقرير السياسية المضللة والتي من شأنها تخفيف العقوبات عن مجرم حرب وحشي وآليات قمع الدولة الخاصة به.

“في ال 67 صفحة التي تُشكّل هذا التقرير، فإن مصطلحات ‘الغارات الجوية العشوائية’، و’جرائم الحرب’، و’العدالة الجنائية’، و’التجويع’، و’التعذيب’ لا تظهر ولو مرّة واحدة. على النقيض من ذلك، مصطلح “العقوبات” يظهر 65 مرّة”، كتب المنسّق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب. “الموضوعية لا يجب أبداً أن تكون مبرّراً للصمت، ومع ذلك فإن هذا التقرير صامت على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عرفتها الأزمة السورية طوال السنوات الخمس الماضية.”

وانتقد المنسّق العام للهيئة العليا للمفاوضات التوصيات السياسية للتقرير والتي من شأنها تخفيف العقوبات المفروضة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، وهذا يمكن استخدامه من قبل النظام لدعم حربه على المدنيين. “من غير المعقول بالنسبة لنا أن يوصي تقرير صادر عن الأمم المتحدة بتخفيف العقوبات والتي هي – حتى تاريخ اليوم – العقوبة الوحيدة المفروضة على النظام السوري لأعماله الوحشية”، أضاف الدكتور حجاب. “مثل هذه التوصية سياسية للغاية في طبيعتها وتتناقض بشكل مباشر مع إرادة ومطالب الأغلبية الساحقة من الشعب السوري، والذين هم حازمون في رغبتهم في رؤية أن يتم فرض العواقب على النظام الوحشي الذي لم يعرف حتى الآن سوى الإفلات من العقاب.”

وحثّت الهيئة العليا للمفاوضات الأمين العام ببذل الجهود لضمان أن التقارير المقبلة التي تُصدرها وكالات الأمم المتحدة لا تقدّم رواية منحازة وغير دقيقة بمثل هذا التقرير. النزاهة والموضوعية الحقيقية ضرورية لفعالية الأمم المتحدة وسمعتها كمصدر موثوق به.

للإطلاع على نص الرسالة:

رسالة الهيئة العليا للمفاوضات إلى الأمين العام للأمم المتحدة