on
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد نظام الأسد
مددت دول الاتحاد الأوروبي لعام واحد، العقوبات التي فرضتها على نظام بشار الأسد، والتي تشمل خصوصاً حظراً نفطياً وتجميداً لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا.
وذكرت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات حتى الأول من يونيو/ حزيران 2017، مشيرةً أن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس الاتحاد، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد. ويؤكد الأخير أنه سيبقي عقوباته على رأس النظام بشار الأسد، ما دام القمع مستمراً.
وتشمل العقوبات الأوروبية حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي، فضلاً عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.
مجلس الاتحاد قال في بيان له إن المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها" يشملها القرار أيضاً.
وأضاف أن "الاتحاد الاوروبي يبقى عازماً على ايجاد حل دائم للنزاع في سورية. وسيعزز تحركه السياسي سعياً إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الأطراف السوريين والتي ينسقها الموفد الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا".
ويحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كياناً دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة اليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سورية.