محمد جمال –

ظل الصراع داخل فريقين بجماعة الاخوان المسلمين، أحدهما يعمل من الداخل ويضم في أغلبيته الشباب، والثاني يعمل من المنفي، وغالبيته من كبار القادة، منحصرا على استحياء في بيانات متضاربة من الفريقين، دون أن يصل لمرحلة الانقسام الفعلي والفراق، قرابة عامين بعد انقلاب 3 يوليه 2013، حتى بدأت مظاهر الانشقاق والحديث عن انقسام تظهر هذا الاسبوع.

وعزز هذا الحديث، ما حدث في مؤتمر حزب النهضة التونسي من تفريق بين الديني والسياسي، رغم تأكيد قادة النهضة أن هذا لا يعني اختيار “العلمانية”، وإنما فصل للحزب السياسي عن الجماعة الدعوية بصورة أوضح، على غرار ما حاول إخوان مصر فعله (حزب الحرية والعدلة)، ولكن تجربتهم انتهت بالانقلاب وحل الحزب.

فقد ظل “فريق الداخل”، الذي يرأسه محمد كمال، يصدر المبادرات تلو الأخرى من أجل إجراء انتخابات تنظيمية جديدة، والايحاء بضرورة تنحيه القيادات التاريخية (كبار السن) وإفساح المجال للشباب، بدعوي أن “الكبار” يديرون المعركة مع نظام السيسي بنفس طريقة إدارتهم الصراع مع نظام حسني مبارك السابق.

وبالمقابل، ظل “فريق الخارج”، الذي يرأسه القيادي “محمود عزت”، وقادة الاخوان الذين نجحوا في الخروج من مصر، يتعامل مع الاحداث كأنه هو الذي يدير الدفة، مشفوعا بأن “عزت” هو الامين العام للجماعة، ولم يجر تغييره باي انتخابات.

وما يثير المشهد غموضا أن هناك أكثر من متحدث باسم الاخوان على مواقع التواصل، وهناك أكثر من موقع يعبر عن كل فريق، وعدم توحد في العمل الاعلامي، ما دعا بعض المواقع للنئي بنفسها عن الخلاف أو الحديث عن قيادات الفريقين المتنازعين.

وقد تقدم العديد من الرموز بمبادرات لحل اﻷزمة أبرزه الدكتور يوسف القرضاوي، أحد أبرز الرموز التاريخية للجماعة، إلا أن جميعها باءت بالفشل.

ومع إعلان فريق الداخل مبادرات واضحة لإجراء انتخابات وتعديل لائحة الجماعة، ورد الخارج ببيانات تعزل فريق الداخل، الذي رد بدوره ببيانات تعزل القيادات التاريخية، ليدخل الخلاف مراحل متقدمة قد تصل به لمرحلة الانقسام الذي لم تعرفه الجماعة في تاريخها منذ نشأتها عام 1928.

وعبر عن هذا الانقسام قيادي من فريق الداخل (عز الدين دويدار)، حين وجه رسالة للقيادي “محمود عزت” يقول له فيها: “إما انتخابات أو انقسام الإخوان”.

“دويدار” قال في رسالة موجهة إلى محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الاخوان: “لن نسير يومًا واحدًا خلف قيادة لا تعرف المؤسسية والشورى ولا تحترم كل أنصارها”.

وتابع: “إما انتخابات في كل محافظات ومناطق وشعب مصر وإما تنقسم الجماعة ونسير بمن أراد إلى تفعيل بنود وثيقة ‫‏”على بصيرة”، والتي تتضمن انتخابات شاملة في كل محافظات الجمهورية وعلى مختلف المستويات داخل الجماعة.

المشهد الاول: بداية الخلاف

بدأ الخلاف داخل الجماعة عام 2014 بعدما انقسمت لجنة إدارة اﻷزمة، التي تشكلت في فبراير من العام ذاته ﻹدارة الجماعة، حول الموقف من عدد من الملفات أبرزها قضية التعامل مع عنف السلطة في مواجهة شباب الجماعة بعد عمليات القتل بالرصاص الحي للمتظاهرين، حيث ايد شباب في الداخل التصدي لعنف الشرطة بشعار “ما دون السلاح سلمية”.

وكان الصراع بين بعض قادة الجماعة القريبين من القواعد الشبابية التي تتحمل عبء المواجهة في الشارع، الداعين لنهج “ثوري” يتضمن “أدوات” الثورة، أي كل وسيلة ولكن ما دون استعمال السلاح، وبين القيادات التاريخية القديمة من مكتب الارشاد الذي شكله د. محمد بديع قبل انقلاب 3 يوليه 2013.

أي صراع بين أنصار “السلمية” والبقاء بدون رد فعل، اعتمادا علي رد الفعل المحلي والعالمي المتعاطف، وأنصار “الثورية” الذين يؤيدون استعمال الاساليب الثورية التي ليس من بينها السلاح، ولهذا يقولون إنهم “سلميون ولكن ثوريون”، ويبررون استعمال أدوات ثورية سبق أن تم استخدامها في ثورة 25 يناير مثل حرق سيارات الشرطة أو المولوتوف أو الحجارة أو العصي وغيرها مما جري استعماله في الموجة الأولي للثورة يناير 2011.

المشهد الثاني: تبادل تعيينات المتحدثين الرسميين

مع تصاعد الخلافات بين الفريقين، وتبلور فريق الداخل وفريق الخارج، بدأت حرب التعيينات في مناصب جديدة من الجماعة، وبعدما كان محمد منتصر هو المتحدث الرسمي حتى انقلاب 3 يوليه 2013، اتخذ جناح “عزت” قرارًا بعزل “منتصر”، المحسوب على “كمال”، في ديسمبر الماضي 2015، من منصبه كمتحدث باسم الجماعة.

ورد تيار “كمال” بنفي صحة اﻷخبار المتعلقة بإقالة “منتصر”، ورفض الاعتراف بالمتحدث الجديد الذي عينه تيار “عزت”، وفي بيان نشره الموقع الرسمي للجماعة، كذبت لجنة اﻹدارة (في الداخل) قرارات رئيسها، مؤكدة أنها “لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي”.

أصدر أعضاء اللجنة اﻹدارية التابعين لجناح “كمال” بيانًا أوضحوا فيه أن اللجنة اجتمعت برئاسة اﻷمين العام وحضور سبعة من أعضائها، وقرروا استمرار “منتصر” في منصبه، واعتبروا قرارات “المرسي” بشأن عزل “منتصر” وتعليق عضويته وعضوية “كمال” تصرفًا فرديًا لا يمثل الجماعة.

وأوضحت اللجنة في بيان آخر، أن القرارات والبيانات والرسائل الرسمية “تصدر من المنافذ الرسمية للجماعة فقط، وهي موقع إخوان أون لاين، والصفحة الرسمية للجماعة على فيسبوك، والحسابات الرسمية للمتحدث الإعلامي للجماعة”، وطالب البيان وسائل اﻹعلام “تحري الدقة فيما تنسبه إلى الجماعة ومؤسساتها”.

ودعمت مكاتب عدد من المحافظات التابعة لمؤيدي “كمال” بيانات ترفض فيها قرارات القيادة التقليدية عبر مواقعها وصفحاتها على فيسبوك، منها محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والقليوبية.

وردًا على ذلك، أصدر “المرسي” بيانًا قال فيه إن “أصل الموضوع ليس صراعًا بين طرفين”، واصفًا ما فعله أعضاء اللجنة التي يتولى رئاستها بأنه “خروج فئة على الشرعية وعلى منهجية العمل”.

وتعرض البيان إلى تفاصيل الصراع، وقال إن أعضاء اللجنة يريدون صلاحيات مطلقة، ويرفضون اعتبارهم لجنة مؤقتة بالمخالفة لقرار اجتماع مجلس الشورى الذي قرر تشكيلهم، وقال إن أي اجتماعات للجنة الإدارية العليا لا تتم إلا بدعوة منه كمسؤول للجنة، وأن الموقوفين من لجنة الإدارة لا يحق لهم حضور أي اجتماع للإدارة.

المشهد الثالث: تبادل العزل

وقد أصدرت قيادة فريق الخارج من الرموز التاريخية بقيادة “عزت”، قرارًا ممهورًا بتوقيع “عزت”، أعلن فيه عن حل مكتب اﻹخوان المصريين بالخارج، وتكليف رابطة اﻹخوان بالخارج (أو التنظيم الدولي) بإدارة الملفات التى كان يتولاها المكتب.

وجاء رد اللجنة اﻹدارية برفض القرار، معلنًا أن مكتب اﻹرشاد “منتهية ولايته”، وأن لجنتهم هي اللجنة المنتخبة الوحيدة التي تعمل بشكل مؤسسي.

ومع هذا الخلاف ظهر انقسام، تحدث عنه “عز الدين دويدار” على صفحته على فيسبوك، مشيرا لأن كل من محافظتي الدقهلية والشرقية ومعظم محافظة الجيزة انحازت إلى جماعة “عزت”، بينما قررت الإسكندرية وقطاعي شمال وجنوب الصعيد ومنطقة 6 أكتوبر الانحياز إلى جماعة “كمال”.

وقررت مكاتب اخري مثل وسط وجنوب القاهرة وشمال وشرق القاهرة انتظار الانتخابات، وانقسم قطاع وسط الدلتا بين الفريقين المتنازعين.

المشهد الرابع: وثيقة الانتخابات

يمكن رصد محطات الخلاف بداية من قيام عدد من المكاتب الإدارية (داخل مصر) بإطلاق وثيقة تحت عنوان “على بصيرة”، دعوا خلالها إلى انتخابات داخلية شاملة ‬وقبول الخارطة الجديدة، وهو ما تجاهله فريق الخارج بقيادة محمود عزت.

وشملت خارطة طريق “علي بصيره” التي أطلقها إخوان الداخل، دعوة كافة القيادات الحالية للتراجع وإتاحة الفرصة لوجوه قيادية شابة جديدة، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية، وتأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، وانتخاب مسؤولي القطاعات الجغرافية السبعة الرئيسية بنهاية الأسبوع الأول من يونيو، ليقوموا بتشكيل لجنة جديدة للإدارة معًا.

وأعلنوا أن اللجنة الإدارية الحالية ستقوم بتسليم ما لديها من ملفات ومشروعات مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها.

كما أعلن “كمال في تسجيل صوتي استقالته من كافة مسؤولياته الإدارية داخل الجماعة، استجابة لما اقترحته الخارطة، وعدم ترشحه في أي موقع تنفيذي مستقبلًا، داعيًا “إخوانه” من “قيادات المراحل السابقة” لاتخاذ خطوة مماثلة و”تسليم الراية لأبنائهم قادة الميادين وفرسان المرحلة”، بحسب قوله.

المشهد الاخير: تجميد العضوية

وفي ظل هذا الخلاف، جاء المشهد اﻷخير، المعبر عن الانقسام في إعلان “إبراهيم منير”، نائب المرشد العام وأمين سر المكتب الدولي في لندن، وأحد أبرز رموز جبهة القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، بإصدار قرارًا (لم يعترف به إخوان الداخل) بتجميد عضوية عدد من قيادات الجماعة البارزين والمحسوبين على الجناح الجديد.

وعلى رأس من تم تجميد عضويتهم وزير التعاون الدولي الأسبق، عمرو دراج، ووزير الاستثمار الأسبق، يحيي حامد، ومسئول المكتب الإداري للجماعة بالخارج، أحمد عبد الرحمن، وعضو مجلس شورى الجماعة، على بطيخ، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق بمجلس الشورى المصري، رضا فهمي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى المصري، عبد الغفار صالحين.

ورد فريق الداخل بقيادة “محمد كمال” عضو مكتب اﻹرشاد، ببيان نفى فيه أن يكون للإخوان أي مكاتب في لندن، معتبرًا أن “أي قرار يصدر عن هذا المكتب لا يعبر عن الجماعة ومنهجها وتوجهاتها”.

وأضاف البيان أن “الجهة الوحيدة المفوضة من اللجنة الإدارية العليا للحديث باسم إخوان مصر بالخارج هو مكتب الإخوان المسلمين بالخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن”، داعيًا الجميع “لاستكمال مهامهم بشكل طبيعي وعدم الالتفات لأي تعطيل أو إفشال”.

وجاء قرار “منير” بتجميد عضوية القياديين السابقين، بعدما أظهر بعضهم تأييده لحملة جمع التوقيعات على وثيقة “على بصيرة”، وأعلنوا دعمهم لخارطة طريق اقترحتها جبهة “كمال” ﻹنهاء الخلاف الداخلي، وإعادة انتخاب كل المؤسسات التنفيذية في الجماعة، والبدء في مناقشة مشروع اللائحة المقترحة الجديدة.

حيث أعلن مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج لإدارة الأزمة، المحسوب على جناح “كمال”، “تثمينه” لخارطة الطريق وللخطوة التي اتخذها “كمال” بإعلان الاستقالة. ودعا المكتب في بيان له “جميع الإخوان إلى التعاون من أجل إنجاح هذه الخارطة وتفعيل مؤسسات الجماعة”.

“عزت” يقود انقلابا جديدا داخل الإخوان

أعلنت جبهة القيادة التاريخية بجماعة الإخوان المسلمين التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت رسميا الإطاحة باللجنة الإدارية العليا المعرفة إعلاميا بأسم “القيادة الشبابية ” .

وأصدر عزت بيانا أعلن خلاله أن مجلس شورى الجماعة انتهى إلى “انتخاب” لجنة جديدة لإدارة شئون الإخوان ، إضافة إلى ثلاث لجان أخرى مختصة بإعداد رؤية لمجلس شورى الجماعة ، وإدارة التحقيقات الداخلية ، واستكمال انتخاب باقي الهيئات داخل الجماعة .

في المقابل، ردت اللجنة الإدارية العليا التي أطاح بها عزت برفض تلك الإجراءات مؤكدة أنها مخالفة للوائح الجماعة المعمول بها في الوقت الراهن داعية من أسمتهم بعقلاء الجماعة للتدخل لمنع تدهور الأوضاع أكثر من ذلك .

فيما أصدرت 10 مكاتب إدارية كانوا قد أعلنوا مبادرة لحل الأزمة الداخلية وانفردت “مصر العربية”في وقت سابق بالكشف عن تفاصيلها ، بيانا شددوا فيه على عدم شرعية قرارات عزت ، موضحين أنه طيلة الفترة الماضية رفض كافة المبادرات ومحاولات الإصلاح بين المتنازعين داخل الجماعة .

وقالت المكاتب الإدارية المعارضة لعزت في بيان لها: ” هالنا ما صدر عن مجلس الشورى العام من أنه قد عقد جلسته وصدر عنها قرارات تشكيل لجنة إدارة وهو ما نؤكد على عدم لائحيته من أوجه عدة” .

وأوضحت المكاتب العشرة في بيان موجه للصف الإخواني قائلة ” عدد الشورى العام الموجود في الداخل الآن وخارج السجون يبلغ 32 عضوا وتنص اللائحة على شرط لصحة انعقاد المجلس وقرارته بحضور 50%+1 أي 62 عضوا ” .

وتابعت المكاتب في بيانها ، أنه اعتذر عن الترشح للجنة الإدارة بحسب القائمة التي أرسلها القائم بالأعمال لأعضاء الشورى 14 عضوا ، وتم استبعاد أعضاء مكتب الإرشاد الثلاثة من الترشح وهم عزت ، ومحمد عب الرحمن ، ومحمد كمال بالإضافة إلى 5 اعضاء نعلم يقينا أنهم معتذرون عن المشاركة في أي نشاط لمجلس الشورى ، وعضو أخر تم اعتقاله ، وعضو أخر رفض الحضور اعتراضا على الاجراءات ، بذلك يصبح من تبقى فعليا للترشح للجنة الإدارة هم 8 أعضاء فقط ستة منهم من قطاع الدقهلية ، وواحد من قطاع الشرقية وواحد من قطاع الاسكندرية ، ولا يمثل القطاعات الأربعة المتبقية وهي القاهرة ووسط الدلتا وشمال وجنوب الصعيد “.

فيما أوضحت مصادر بالجماعة أن لجنة التحقيقات الجديدة التي شكلها عزت بمقتضى ما قال عنه قرار شورى الجماعة فتحت التحقيق مع أعداد كبيرة من أعضاء المكاتب الإدارية وأعضاء باللجان الإدارية السابقة  ، ورؤساء لجان فنية ، ومجموعات العمل النوعي، ولجنة الشباب بأغلب المكاتب الإدارية، ومكاتب الجامعات، بهدف إصدار قرارات بتجميد عضوية وفصل وتوقيف كل من عارض القائم باعمال المرشد، حيث أوضحت المصادر أن القائمة الأولى من المحالين للتحقيق بلغت 240 قيادي .

فيما كشفت مصادر بالجماعة  أن عزت  كلف الأمين العام لمكتب الإرشاد القديم محمود حسين بإدارة الملف السياسي بالخارج والذي تتمثل مهمته -بحسب المصادر – في الاتصال بعدد من الدول لتسويق مبادرة للجماعة تحمل تصورها  لحل الخلاف مع النظام والسعي للحصول على ضمانات دولية .

وأوضحت المصادر أن  المبادرة  التي أعدها عزت  تعتمد على محورين رئيسيين، الأول هو التمركز حول الدعوة الفردية واستعادة قسم نشر الدعوة وإعادة تنشيط الحملات الأخلاقية والإيمانية والدعوية بالمجتمع.

فيما يتمثل المحور الثاني في خطاب سياسي توافقي مع القوى السياسية بإعلان التراجع عن الممارسة السياسية العامة والترشح لأية أنتخابات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2016، مقابل مصالحة شاملة تقضي بإطلاق سراح المعتقلين الغير مقيدين على قضايا عنف، وإعادة محاكمة باقي المحبوسين  المتهمين في قضايا لها علاقة بالعنف ، ووقف كافة أحكام الإعدام.

كشفت مصادر إخوانية النقاب عن مبادرة جديدة تقدم بها  مسئولي المكاتب الإدارية للجماعة بعدد من المحافظات تسعى إلى التوصل لوقف الصراع الداخلي بالجماعة بين ما يعرف بجبهتي القيادة الشبابية المتمثلة في لجنة الإدارية العليا ، والقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد محمود عزت .

وقال أصحاب المبادرة التي تنفرد ” مصر العربية ” بنشرها ، “نتقدم  نحن مسئولي المكاتب الإدارية ، وبتوجيه وموافقة أعضاء مكاتبنا ومن خلفنا أبناء الصف بمحافظتنا بهذه المبادرة إلى كل من القائم بأعمال المرشد ، وأعضاء مكتب الإرشاد الموجودين داخل مصر ، وأعضاء اللجنة الإدارية العليا وكل القيادات للخروج من الأزمة التي تعيشها الجماعة”.

وأكد  أصحاب المبادرة  أنها  تأتي لتقريب وجهات النظر ولم  الشمل وليس من باب المحاسبة والعتاب ، وتوجيه الإتهامات .

وطرح مسئولي 10 مكاتب إدارية للجماعة في 9 محافظات أن يقوم  أعضاء لجنتي الإدارة الحاليين المحسوبة على القيادة الشبابية ، والتي يترأسها محمد عبد الرحمن المرسي بأخذ خطوة للوراء ، ما عدا القائم بأعمال المرشد ، على أن يتم إفساح  المجال للجنة جديدة يتم  انتخابها  من قطاعات  الجماعة السبعة  على مستوى الجمهورية .

كما تضمنت المبادرة بقاء عزت بمنصبه  كقائم  بالأعمال ، وأن يترأس اللجنة الجديدة  شريطة  أن يكون التواصل بينه وبينهم مباشر وبدون وسيط وفقا للألية التي يحددها .

وكذلك طرح أصحاب المبادرة تشكيل مجمع انتخابي في كل قطاع من القطاعات  السبعة ، يتكون من 3 أفراد من المكاتب الإدارية بالقطاع لاخيتار ممثل لهم في اللجنة الإدارية الجديدة التي ستكون برئاسة عزت   .

وطرحت المبادرة أن تقوم  اللجنة الجديدة بالإشراف على وضع  لائحة جديدة  للجماعة مع  الاستفادة بالجهود  التي تمت في هذا الإطار ليتم  بعد  ذلك  إجراء انتخابات لهيئات الجماعة المختلفة ، و في مقدمتها مجلس الشورى ، ومكتب الإرشاد .

ووقع  على المبادرة  مكاتب الجماعة بمحافظات الوادي الجديد ،الإسكندرية ، كفر الشيخ ،قنا ، القليوبية، بني سويف، قنا، الفيوم، أسيوط ، وسط القاهرة ، جنوب القاهرة ، إضافة إلى اللجنة القائمة باعمال المكتب الإداري لإخوان  المنيا .