إياس العمر: المصدر

يتخوف المزارعون في مناطق سيطرة الثوار في محافظة درعا من عدم إيجاد سوقٍ لتصريف محاصيلهم، بعد موسمٍ هو الأصعب، في حين يحاول النظام استجرار أكبر كمية ممكنة من محاصيل المحافظة، وخاصة القمح منها، من خلال رفعه لأسعارها، في ظل عدم تحديد تسعيرة القمح من قبل مؤسسة الحبوب في مجلس محافظة درعا الحرة.

وشهد الموسم الزراعي للعام الجاري انخفاضاً ملحوظاً في الإنتاج نتيجة لعدد من العوامل، كان أبرزها انخفاض المعدل السنوي للأمطار إلى النصف مقارنة بالأعوام الماضية، إضافة إلى تزامن موسم الزراعة لهذا العام مع الحملة من قبل الطيران الروسي على المحافظة، والتي كانت أعنف حملة قصف جوي تشهدها المحافظة منذ انطلاق الثورة.

وفي المقابل زرعت مساحات جديدة للمرة الأولى منذ انطلاق الثورة، ومنها محيط اللواء 52 الذي سيطرت عليه كتائب الثوار منتصف شهر حزيران من العام الماضي، فقوات النظام طيلة المواسم الماضية كانت تمنع الأهالي من الزراعة في محيط اللواء والبلدات المجاورة، ولكن ما بات يخيف المزارعين في المحافظة، بعد موسم هو الأصعب، تصريف المحصول.

المهندس الزراعي أحمد الخالد قال لـ “المصدر” إن الموسم الماضي شهد فشلاً من قبل الجهات الثورية في المحافظة في استجرار محصول القمح من الفلاحيين، لأنها لم تقم بتأمين المبالغ المطلوبة لشراء كامل المحصول.

وأضاف بأنه وبعد شهر من المماطلة من قبل الجهات المختصة في مناطق سيطرة الثوار، باع معظم المزارعين محصولهم للتجار، والذين بدورهم نقلوه إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار الخالد إلى أن قوات النظام أثناء الموسم الماضي فتحت عدداً من الطرق من أجل إدخال المحاصيل الزراعية إلى مناطقها فقط، وكان منها (طريق كفر شمس –الصنمين، طريق داعل – خربة غزالة، طريق الغارية الغربية – الأوتوستراد الدولي).

وأكد أن معظم محصول المحافظة خلال الموسم الماضي توجه إلى مناطق سيطرة قوات النظام، عبر وسطاء، على الرغم من عدد من القرارات التي أصدرتها تشكيلات الجيش الحر والتي تقضي بمنع خروج محصول القمح من مناطق سيطرتها.

بدورها حكومة النظام استبقت بدء توريد المحصول من القمح، وأعلنت قبل أيام رفع سعر الكيلو غرام من القمح إلى 100 ليرة سورية، بعد أن كان 60 ليرة سورية في الموسم الماضي، في محاولة منها للتأثير على المزارعين من أجل استجرار أكبر كمية ممكنة منه.

مدير مؤسسة الحبوب في مجلس محافظة درعا الحرة المهندس رياض الربدواي قال لـ “المصدر” إنه اعتباراً من يوم السبت المقبل 28 أيار/مايو، سيتم توزيع أكياس الخيش على المزارعين، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد تحديد أسعار القمح من قبل المؤسسة، ولكن من المتوقع أن يصل سعر الطن إلى 185 إلى 190 دولاراً أمريكيا، أي ما يعادل 115 ألف ليرة سورية مقابل كل طن، مؤكداً أن السعر سيكون منافساً للأسعار التي أعلنت عنها حكومة النظام.

أبو محمد أحد مزارعي ريف درعا الشرقي، قال في حديث لـ “المصدر” إنه وبعد موسم طويل تراكمت عليه الديون، وخصوصاً بسبب تكاليف الزراعة، أصبح غير مكترث بمن يقوم بشراء المحصول، بل إن الأولوية لديه تتمثل بأن يبيع محصوله بأعلى سعر ممكن.

وأشار إلى أنه خلال الموسم الماضي خزّن محصوله لمدة شهرين، وبعدها باع محصوله للتجار بعد عجز المجلس المحلي في بلدته عن تأمين ثمن المحصول.

وأكد أبو محمد أنه إلى الآن، وعلى الرغم من بدء موسم الحصاد، لم تعلن المجالس المحلية عن رغبتها بشراء القمح أو تحديد السعر، بينما بدأ التجار بشراء المحصول مقابل 95 ليرة سورية، والذين يدفعون نقدا.

أخبار سوريا ميكرو سيريا