إيست أونلاين –  إيوان 24

عمدت المملكة العربية السعودية منذ القدم على تشويه صورة الإسلام في العالم، إما عن طريق شن الحروب أو تمويل المنظمات الإرهابية التي ستتولى تلك المهمة، معتمدةً في ذلك على الأموال الطائلة التي تصلها من العائدات النفطية. تبنت المملكة العربية إستراتيجية بناء المساجد كجزء من مخططها لتمويل الأطراف الإسلامية المتطرفة المتمثلة في تنظيم القاعدة سابقاً وتنظيم الدولة حالياً. وفعلاً نجحت المملكة السعودية في تحقيق جزء كبير من أهدافها الإرهابية في الدول الغربية خاصةً، حيث أظهر العديد من المسلمين المهاجرين تطرفاً شمل سلوكهم وطريقة لباسهم وتفكيرهم.

لم تكتفي المملكة العربية السعودية بتمويل الجماعات الإرهابية فقط، بل عمدت إلى شراء الأسلحة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وذلك بفضل امتلاكها للنفط الذي جعلها ركيزة للاقتصاد الأمريكي في مرحلة بعد الحرب العالمية الثانية. كانت الولايات المتحدة تعتمد اعتمادا  كلياً على نفط السعودية ما جعلها تتغاضى عن مخططاتها الإرهابية وتتجاهل تورطها في أحداث 11 أيلول واتهام صدام حسين الذي لازلنا نعيش نتائجه في العراق إلى غاية هذه اللحظة.

أجرت صحيفة “واشنطن بوست” الشهر الماضي تحقيقا حول شبكة العلاقات الموسعة التي لا تزال المملكة العربية تملكها مع الولايات المتحدة واتضح من خلال التحقيق أن الاحترام بين هاتين الدولتين يشترى بالمال. واتضح أيضاً أن المملكة السعودية قد فعلت ما بوسعها على مدى هذه السنوات لتغطية صورتها الحقيقية عن العالم، وذلك عن طريق دفع الملايين من الدولارات شهرياً للأحزاب الأمريكية والخبراء في العلاقات العامة وغيرها من الطرق غير الشرعية. ولكن رغم كل هذا التآلف بين الدولتين، استنتجت هذه الصحيفة من خلال التحقيق أن الولايات المتحدة على وشك قطع علاقتها مع المملكة العربية السعودية في القريب العاجل بطريقة لن ترضي هذه الأخيرة.

ذلك لأن السبب كان واضحاً وضوح الشمس: الولايات المتحدة أصبحت أخيراً دولةً مصدرة للنفط وهذا يعني أنها لن تحتاج مستقبلاً إلى المملكة العربية السعودية، رغم كل الجهود المبذولة من قبل هذه الأخيرة لتوطيد العلاقات وكسب التأييد. استخدمت المملكة العربية السعودية  نفوذها بطريقة خاطئة مع بقية الدول العربية، إذ أننا نجد من المؤسف جداً أن تتورط أغنى دولة عربية في عمليات قصف ضد أفقر دولة عربية، اليمن، تمتد أشهر عديدة وسط لامبالاة العالم، خاصةً الإسلامي.

لا ننسى حادثة تورط الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز آل سعود في تهريب طنين من المنشطات على متن طائرته الخاصة التي جلبت اهتمام الرأي العام، وذلك لزيادة وحشية وتعسف مسلحي تنظيم الدولة في القتال والاعتداءات. ولا ننسى أيضاً حادثة الأمير السعودي،  ماجد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي تورط في قضية اعتداء جنسي أمام أعين الناس في كاليفورنيا إلى جانب قضية المخدرات. هذا الأمير يستخدم نفوذه واسم عائلته ليفعل ما يريد.

يتعامل الأمراء السعوديون مع الكثيرين من العاملين تحت سلطتهم بوحشية وحيوانية كبيرة جداً تضمنت تعذيباً للنساء وقطعا للأذرع اليمنى ولا تزال السعودية تستعمل سياسة العبد والسيد وما يشملها من اعتداءات جنسية على النساء والرجال أيضاً، رغم إلغائها للعبودية سنة 1962 تحت ضغط الولايات المتحدة.

الآن، تخطط الولايات المتحدة لقلب الموازين ضد المملكة العربية السعودية. تقدمت في العام الفائت عائلات ضحايا 11 أيلول لرفع دعوة قضائية ضد المملكة العربية السعودية في محكمة في نيويورك ولكن قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية “جورج دانيالز” رفض القضية لأن هذا الادعاء من شأنه أن ينتهك سيادة بلد أجنبي. إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر هذا الأسبوع مشروع قانون “العدالة ضد المساندين للإرهاب”  الذي، من الناحية النظرية، يجعل من الممكن بالنسبة للأميركيين محاكمة أفراد من العائلة المالكة السعودية لتورطهم في أحداث 11 أيلول.

صرح الرئيس اوباما أنه لن يوقع على هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك، اتضح عبر الوثائق التي نشرت مؤخراً بأمر حكومي، تطبيقاً لحرية المعلومات، أن المتورطين في هذه الحادثة كانوا يتلقون الدعم المالي من الحكومة السعودية. المملكة السعودية خائفة جداً من تأثير هذه الحادثة على علاقتها مع الولايات المتحدة التي هددت بسحب كل الأموال السعودية المودعة لديها والتي تبلغ 750 مليار دولار إذا تمت المصادقة على القانون.