قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لميليشيا “حزب الله” قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد يستهدف وقف تمويل الميليشيا.

وأقر القانون الأمريكي لمنع التمويل الدولي لميليشيا “حزب الله” في ديسمبر/ كانون الأول، ويهدد بفرض عقوبات على أي شخص يمول “حزب الله” بشكل كبير.وأثار هذا القانون خلافاً لم يسبق له مثيل بين ميسليشيا “حزب الله” ومصرف لبنان.

وعندما سئل في مقابلة مع قناة “إل.بي.سي” التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه على وزراء ونواب ميليشيا “حزب الله” في لبنان قال “دانييل جلاسر” مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب “إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله.”

وتصنف الولايات المتحدة ميليشيا “حزب الله” جماعة إرهابية لكن الحزب يملك نفوذاً سياسياً هائلاً في لبنان بينما يلعب جناحه العسكري القوي دوراً رئيسيا في القتال إلى جانب نظام الأسد في سورية.

وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون مراراً إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.

وأضاف ” جلاسر” نحن “ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع، حيث إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم”. وبشكل واضح فإن “له تأثير محدد هنا في لبنان لأن لحزب الله تواجداً كبيراً في لبنان، ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة.”