إحداث أول مركز تحكيم في ريف حلب

الأثاربي: المصدر

أُحدثت فعاليات ثورية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي مركزاً للتحكيم في مدينة “الأتارب” بريف حلب الغربي، هو الأول على مستوى سوريا، بدعم من رابطة المحاميين السوريين الأحرار، كرافد للمحاكم ودور القضاء في المنطقة التي تكتظ بالسكان، لا سيما بعد حالات نزوح الأهالي إليها بسبب هجمات قوات النظام وميليشياته على المدن والقرى والبلدات السورية.

وفي حديث خاص لـ “المصدر” قال رئيس مركز التحكيم “علي الخلف”: “نحن لسنا بصدد أخذ دور القضاء، وإنما نرفده، وعملنا يخص الأمور المدنية، والتجارية فقط، أما العقوبات أو الخلافات التي فيها حكم، وفيها تعزير، هذه متروكة للقضاء، وللشرع الإسلامي”.

وأردف: “التحكيم موجود قبل الإسلام، وتحديداً لدى القبائل العربية، ومن يقوم على التحكيم أناس لهم حضور في مجتمعهم من أهل الرأي السديد ويمتازون بالفصاحة، والحجة، وكانوا يقومون بعمليات التحكيم نتيجة الخلافات التي تظهر بسبب النزاعات فيما بينهم، وأهمها كانت نزاعات المفاخرة والمناقرة، وفي القرآن الكريم ذكر التحكيم في المسائل الشرعية، والمسائل التي تخص الأحوال الشخصية، (وابعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها)، تقريب وجهات النظر بين الزوج والزوجة المختلفين”.

وأشار ” الخلف” إلى أن فريق العمل في المركز كلهم أعضاء في هيئة رابطة المحامين السوريين الأحرار، والرابطة هي منظمة غير حكومية تعمل على دعم المؤسسات القانونية داخل سوريا المحررة، وقال: “إن الرابطة قامت بعدة مشاريع منها مشروع التوثيق المدني، وذلك من أجل حفظ حقوق الناس”.

وأكد أن العاملين في المركز عملهم غير مأجور، وعددهم خمسة محامين أقلهم عنده ممارسة عملية 10 سنوات، ولهم باع طويل في مجال المحاماة.

وتحدث الخلف عن خطة عمل المركز قائلاً: “نسعى لأن يكون مركزاً لحل الأمور المدنية، والتجارية، والشرعية فقط، وخطة العمل هي التواصل مع جميع مكونات المجتمع والفصائل العسكرية الموجودة، والشرطة الحرة، والمجالس المحلية، والتجار والصناعيين، والفعاليات الاقتصادية الموجودين في المنطقة، بحيث نعطي دوراً للمركز في حل النزاعات البينية، وكل ذلك بدون أجر أو رسوم، فقط أحياناً يحتاج المركز في بعض الدعاوي إلى الخبرة وتكون مأجورة”.

وذكر “الخلف” أن الحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم يصبح حكماً مبرماً ملزم للطرفين بتنفيذه، وغير قابل للاستئناف، والجهة الملزمة هي القضاء، حيث يودع الحكم في ديوان البداية المدنية في منطقة عمل هيئة التحكيم.

وفي نهاية حديثة وجهة رسالة قال فيها: “نهيب الفصائل العسكرية، والشرطة الحرة، والمجالس المحلية التعاون مع المركز، كون المركز هو من منظمات المجتمع المدني، وليس عندنا أجندة نفرضها على المواطن، نحن فقط كوننا محامين ممارسين للمهنة منذ أكثر من عشرين سنة، وعلى اطلاع بالشريعة الإسلامية، وبقانون الأحوال الشخصية، وعلى اطلاع بالقانون المدني، والتجار، نود أن تكونوا متعاونين ومتجاوبين معنا حتى نسهل ونيسر عمل المواطن والله من وراء القصد”.

وفي السياق ذاته، تحدثت المحامية “ماجدة محمد العبود”، وهي عضو في مركز التحكيم المحدث لـ “المصدر” عن عمل المركز فقالت: “المركز موجود فيه من خيرة محامي المنطقة، ومن أهداف المركز هو السرعة في الحكم بين المتخاصمين، وتنفيذه بسهولة، ومن نشاطاته أقامت رابطة المحامين السوريين الأحرار ورشة تدريبية حول التوعية بالقانون الدولي الإنساني، ومخلفات الحرب في محافظة حلب، حيث استهدفت فيها فعاليات مدنية نسائية، ومنظمات مجتمع مدني”.

وذكرت “العبود” أن المشاكل أو المنازعات أو القضايا هي ليست حكراً على الرجل، فهناك نساء كثيرات يلجأن إلى مركز التحكيم، واليوم بهذه الظروف التي تعيشها المرأة هي أحوج ما تكون لمثل هذا المركز أكثر من أي وقت مضى، فالمرأة يجب أن تثبت دورها في هذه الفترة.

وأردفت: “أقدمت على هذه الخطوة، وأنا متفائلة بأن على المجتمع الذكوري يتفهم وجودي كامرأة، وعلي أن آخذ دوري في عملية البناء”.

أخبار سوريا ميكرو سيريا