سكان واحدة من أغنى قرى أوروبا يدفعون 300 ألف دولار لعدم استقبال 10 لاجئين


قررت قرية من أغنى القرى في أوروبا رفض دخول طالبي اللجوء إليها بشكل قاطع، وقاموا بالتصويت لدفع غرامة تقدر بنحو 300 ألف دولار كي لا يستقبلوا 10 لاجئين فقط.

وبدعوى المخاوف من تعرض النساء والأطفال لاعتداءات جنسية، وتعطيل حياتهم الهادئة، صوت سكان قرية أوبرويل-ليلي السويسرية بالغة الثراء الواقعة بين جبال الألب على رفض توطينهم للاجئين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ونشرت ترجمته موقع "هافينغتون بوست"، تضم تلك القرية الخلابة 2200 نسمة، من بينهم 300 مليونير، وقد قاموا باستخدام قوتهم المالية لرفض حصة اللاجئين التي وزعتها عليهم الحكومة، لدرجة أن بعض السكان الأثرياء عرضوا دفع جزء كبير من الغرامة التي فرضتها السلطات السويسرية بهدف عدم قدوم لاجئين.

أحد السكان قال في تصريح للصحيفة "الأمر بسيط، نحن لا نرغب في وجودهم هنا. لقد عملنا بجد طوال حياتنا ولدينا قرية جميلة ولا نرغب في إفسادها، نحن لا يناسبنا قبول اللاجئين، لن يناسبهم الأمر هنا".

وتحيط المراعي الخضراء والمناظر الخلابة لقمم جبال الألب المغطاة بالثلوج بقرية أوبرويل-ليلي، كما أن تلك الغرف الفندقية والمنازل ذات الواجهات الزجاجية العصرية تجعلها من بين أكثر الأماكن المرغوبة للعيش –وأغلاها- في سويسرا.

في الأول من مايو/أيار الماضي، ولأول مرة في أوروبا، رفض سكان القرية من خلال التصويت بفارق ضئيل دخول طالبي اللجوء إليها، وهو ما أدى إلى انقسام داخل القرية حتى بين بعض الأصدقاء من السكان الذين تم اتهامهم بالعنصرية من قبل مجموعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، والتي تفاجئت بنتيجة التصويت.

وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، تعهدت الحكومة السويسرية بلعب دور فعال في استقبال العائلات التي جاءت هرباً مما يجري في سورية، حيث كانوا قد أعلنوا في مطلع هذا العام عن استقبال 3 آلاف سوري يصل ثلثهم في غضون أشهر قليلة.

عمدة أوبرويل-ليلي أندرياس جلارنر، برر موقف القرية، وقال إن التصويت جاء نتيجة للخوف من عدم معرفة الدولة التي جاء منها اللاجئين العشرة.

وكانت ليلة رأس السنة قد شهدت مئات من حالات الاعتداء الجنسي على النساء في مدينة كولونيا الألمانية، وتبين فيما بعد ضلوع أوروبيين إلى جانب لاجئين فيها، وهو ما كان عاملاً مهماً في قرار سكان القرية بالرفض بحسب ما ذكره جلارنر.

وفي لقاء خاص معه أجرته صحيفة "ديلي ميل"، رفض عمدة القرية توجيه اتهامات العنصرية لهم بسبب رفض استقبال اللاجئين، حيث قال "الرفض جاء أمام الحصة التي فرضت علينا من قبل الحكومة. لم يتم اخبارنا ما إذا كان اللاجئين العشرة قد جاءوا من سوريا أم أنهم مهاجرين اقتصاديين جاءوا من دول أخرى".

وأضاف: "نعم، يجب بالطبع أن نساعد اللاجئين القادمين من سوريا، والأفضل لهم أن يتلقوا تلك المساعدة في مخيمات قريبة من بلادهم. يمكننا أن نرسل المال لمساعدتهم، ولكننا إن قمنا بتوطينهم هنا فتلك رسالة خاطئة، حيث سيقوم آخرون بالمخاطرة بحياتهم وعبور المحيط ودفع الأموال للمهربين من أجل ذلك".

ويعد جلارنر عضواً في حزب الشعب السويسري اليميني، وهو المتحدث الرسمي باسم الحزب لشئون سياسات الهجرة واللجوء، وقد أضاف أن السكان قاموا بالتصويت لرفض الحصة المفروضة من الحكومة، لأنهم يروا أن المدن الأخرى قد تكون مكاناً أفضل بالنسبة للاجئين.