رشا دالاتي: المصدر

أصدرت المحكمة الشرعية العليا لحمص اليوم الإثنين (6 حزيران/يونيو) عفواً يشمل جميع الموقوفين لديها ممن تورط مع تنظيم “داعش”، ويستثنى من ذلك القاتل والأمني والشرعي، وأمهلت المتورطين وغير الموقوفين مدة أسبوع للحضور إلى المحكمة والاستتابة.

وأفاد بيان للمحكمة الشرعية العليا لحمص، نشره ناشطون اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه وبعد كسر شوكة تنظيم “داعش” في ريف حمص الشمالي، فقد تقرر إصدار عفو يشمل جميع الموقوفين لدى المحكمة ممن تورط مع تنظيم “داعش”، ماعدا القاتل والأمني والشرعي.

وأردف بأنه تقرر أيضاً فتح باب الاستتابة لمن تورط مع تنظيم “داعش” باي نوع من أنواع المساعدة، لمدة أسبوع من تاريخ صدوره، على أن يحضر إلى مقر المحكمة العليا لحمص، وتبيين جميع ما قام به من أعمال مساعدة للنظيم أو ضمنه.

كما تعهدت المحكمة بإخلاء سبيل جميع من يقومون بالاستتابة لديها خلال أسبوع من تسليمه نفسه، مالم يكن متورطاً في قتل.

وأكدت المحكمة من خلال بيانها، أنه في حال انقضت المهلة المذكورة، فإنها مستمرة في ملاحقة أعضاء تنظيم “داعش” ومن عاونهم، وكل من يثبت كونه قاتلاً أو أمنياً أو شرعياً فحكمه القتل، وكل من دون ذلك حتى لو أعانهم بأدنى نوع من أنواع المعاونة فسيسجن مدى الحياة، وستصادر الأموال المستخدمة في إعانة التنظيم.

أخبار سوريا ميكرو سيريا