المعتقلون يسلمون أجهزتهم المحمولة والنظام يخلّ بتهداته.. تطورات سجن حماة المركزي

الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين –

أهم النقاط في سجن حماه ليوم الاثنين بتاريخ 6 / 6 / 2016 حتى الساعة العاشرة مساء ساعة إعداد هذا التقرير :

أولاً –

اليوم لم يتم إخلاء سبيل أحد من المعتقلين في سجن حماه المركزي بالرغم من أن  البارحة و بناء على كتاب من وزير الداخلية أنه لن يكون هناك دفعات إخلاء سبيل مالم يقوم المعتقلين بتسليم هواتف الجوالات الموجودة معهم داخل السجن حتى تعود قوائم إخلاء السبيل و حتى يتم تشغيل المؤسسة الاستهلاكية و الهواتف الأرضية داخل السجن علماً أن الاتفاق كان ينص على تسليم المعتقلين لهواتفهم قبل تاريخ 15 / 6 /  2016 وقبل هذا التاريخ كان على النظام الالتزام بإطلاق سراح المعتقلين الموقوفين لصالح محكمة الإرهاب خلال شهر من بدء الاستعصاء و بالتالي كان سيتم تسليم الجوالات بشكل طبيعي و لكن كبادرة حسن نية من المعتقلين قاموا البارحة بتسليم الجوالات الموجودة بجناح المعتقلين إلى إدارة السجن و عليه تم تسليم إدارة السجن حوالي سبعين هاتف التزاماً منهم قبل الموعد المحدد و بالرغم من عدم التزام النظام بتنفيذ التزاماته.

و صباح هذا اليوم تم سحب سرية المداهمة من داخل السجن الساعة الثامنة  صباحاً و تم تفعيل الهواتف الأرضية الساعة الحادية عشرة و النصف صباحاً   .

و قام العميد جاسم الخلف مدير السجن بجولة تفقدية للأجنحة و المرافق داخل السجن الساعة الحادية عشرة صباحاً .

و قام العميد رئيس قسم الإشارة في قيادة الشرطة بتفقد أجهزة التشويش و حسن عملها الساعة العاشرة صباحاً  حتى لا يكون هناك تقارير يومية للهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين  و بالرغم من ذلك تواصل معنا  أهالي المعتقلين و بعض عناصر الأمن المخلصين و الوطنيين و قاموا بتزويدنا بالمعلومات   .

ثانياً –

و بالرغم من كل مبادرات حسن النية التي تقدم بها المعتقلين و أثبتوا من خلالها للعالم أنهم أصحاب احتجاجات سلمية وطنية تهدف لنيل الحرية و الكرامة و الانتهاء من عصر إرهاب الدولة إلا أنه اليوم لم تصدر قائمة إخلاءات سبيل و لم يلتزم النظام السوري بتعهداته رغم انتهاء مهلة الشهر و توقفت إخلاءات السبيل لأن محكمة الإرهاب و ضباط المخابرات في محكمة الإرهاب و المحكمة الميدانية و رئيس محكمة الإرهاب القاضي رضا موسى قد تضرروا من تنفيذ الاتفاق  بسبب توقف الرشاوي الباهظة و التي تتراوح بين خمسة ملايين ليرة سورية و سبعة ملايين ليرة سورية  التي كانت تدفع لهم حتى يخلوا سبيل المعتقلين و يريدون أن يضيقوا على المعتقلين حتى يتم إبتزازهم  و حتى تعود السماسرة إلى عملها و يتم دفع الرشاوي إلى قضاة و ضباط المخابرات العاملين في محكمة الإرهاب و المحكمة الميدانية و هي من ضمن سياسة إرهاب الدولة التي يقوم بها النظام السوري لإنهاك المعتقلين و معاقبتهم بأساليب مباشرة و أساليب غير مباشرة لذلك يحاول مسؤولين النظام عرقلة تنفيذ الإتفاق و توقيف إخلاءات السبيل   .

علماً أن محكمة الإرهاب و المحكمة الميدانية في سورية تقوم عملياً على أسس إستخباراتية بحته و بالإشتراك مع ضباط مخابرات خلاف كل المبادئ و القيم القضائية في العالم   .

ثالثاً –

بالرغم من كل المناشدات الإنسانية لإعادة المعتقلين من أهالي حماه المودعين في سجن طرطوس و اللاذقية و السويداء و إعادتهم إلى سجن حماه المركزي وبدل من إعادة المعتقلين أحمد كبيسي و محمد محيسن من فرع المخابرات السياسية في اللاذقية إلى سجن اللاذقية قاموا بتحويلهم إلى فرع المخابرات السياسية في دمشق بما يسمى فرع ( الفيحاء ) و ذلك زيادة في التعذيب و نكاية بإستعصاء سجن حماه  بدون أي رأفة أو شفقة .

و هذه سياسة ممنهجة من قبل ضباط إدارة السجون و ضباط الأمن السياسي لإجبار أهالي المعتقلين على دفع رشاوي باهظة تقدر بحوالي مليون ليرة سورية يدفعها أهل كل معتقل حتى يتم إعادة هؤلاء المعتقلين إلى سجن حماه و رفع التعذيب عنهم و هي سياسة عامة لدى النظام السوري لإنهاك المعتقلين مالياً و جسدياً و معنوياً   .

لذلك نناشد الأمم المتحدة و مفوضية حقوق الإنسان و السيد ستيفان ديمستورا  المبعوث الأممي المكلف بالملف السوري و السيدة إيفا سفوبودا مستشارة شؤون المعتقلين بالملف السوري للعمل الجاد لرفع التعذيب عنهم و نقلهم إلى سجن حماه  المركزي  و تأمين العلاج الصحي لهم  و العمل على إطلاق سراحهم وفق البنود الإنسانية بالقرار   2254  و النظر بشفقة و رحمة إلى الوضع الصحي المتدهور للمعتقل أحمد كبيسي و المعتقل محمد محيسن و رفع التعذيب عنهم  و إعادتهم من المخابرات السياسية إلى سجن حماه المركزي مع بقية المعتقلين    .

رابعاً  –

بدل أن يقوم النظام السوري و الأمم المتحدة بتنفيذ البنود الإنسانية المضمنة بالقرار 2254 و إطلاق سراح المعتقلين في سورية  .

قامت إدارة سجن طرطوس و اللاذقية و السويداء و عدرا  بتوزيع استمارات على السجناء المحكومين و الموقوفين بجرائم و جنايات شائنة كالاغتصاب و القتل و السرقة و المخدرات  للتطوع في لجان الدفاع الوطني و زجهم بالعمليات العسكرية و القتالية ضد الشعب السوري  مقابل إطلاق سراحهم بغض النظر عن مدة الحكم و نوعه و بدل أن يقوم النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين يقوم بإطلاق سراح المجرمين   .  

خامساً –

بالرغم من كل المناشدات الإنسانية للنظر بوضع الموقوفين أو المحكومين من المحكمة الميدانية إلا انه حتى الآن لم يتم إخلاء سبيل أي شخص من الموقوفين لصالح المحكمة الميدانية. و نرفق ربطاً للجهات الحقوقية و للأمم المتحدة قائمة بأسماء الموقوفين لصالح المحكمة الميدانية الموجودين في سجن حماه و  الأحكام الصادرة بحق بعضهم علماً أن المحكمة الميدانية  هي مبنية خلافاً للدستور و مخالفة لنفس مرسوم إنشائها أصلاً الذي يستلزم محاكمة العسكريين فقط دون المدنيين و تبدأ أعمالها بمرسوم يحدد بدأ العمليات العسكرية أو الإضطرابات الداخلية حسب الفقرة آ من مرسوم إحداثها  و لم يصدر أي مرسوم بهذا الخصوص و بالتالي فإن كافة الأحكام الصادرة عنها تعتبر بحكم المنعدمة و يكون قضاتها مسؤولون عن نتائج أحكامهم .

و سنفرد بالمستقبل دراسة قانونية خاصة بالقواعد القضائية لمحكمة الإرهاب و المحكمة الميدانية لتعريتها أمام العالم .

سادساً –

تفاءل المعتقلين و أهالي المعتقيلين ببدء محادثات جنيف 3 و صدور القرار الأممي 2254 الذي ينص ضمن بنوده على تطبيق المبادئ الإنسانية و من بينها إطلاق سراح كافة المعتقلين في سورية و حتى الآن لم يتم تفعيل القرار الأممي لذلك يناشد المعتقلين و أهالي و أصدقاء  المعتقلين الأمم المتحدة  و المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان و المبعوث الأممي السيد ستيفان ديمستورا و السيدة إيفا سفوبودا مستشارة شؤون المعتقلين بالملف السوري ومجموعة العمل بجنيف بخصوص سورية  بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية وفق مبادئ جنيف و القانون الإنساني الدولي و العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين  في سورية وفق القرار  الأممي 2254 لتعزيز إجراءات بناء الثقة لدى الشعب السوري بجدية الحل السياسي  .

6 / 6 / 2016

رئيس مجلس الإدارة

المحامي فهد الموسى

أخبار سوريا ميكرو سيريا