أكد نواب في البرلمان التونسي، وجود شبهات فساد وتضارب مصالح وإضرار بالدولة التونسية في صفقة شراء شركة اتصالات تونس (حكومية) لشركة الاتصالات المالطية Go Malta، ودعا عدد من أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة المال العام بمجلس نواب الشعب، إلى فتح تحقيق حول هذه الصفقة، في مقابل ذلك أكد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس أن الصفقة سليمة وفوق الشبهات.

وتمكنت شركة “اتصالات تونس” من الفوز بطلب العروض الدولي لشراء أسهم مزود خدمات الهاتف المالطي “Go Malta” البالغة حوالي مئة مليون سهم بقيمة 287 مليون يورو (أكثر من 700 مليون دينار تونسي)، وكان المزود المالطي قد تلقى عرضين نهائيين من البحرين للاتصالات “بتلكو” و”اتصالات تونس”، ويبلغ رأس المال للشركة المالطية حوالي 59 مليون يورو موزعة على 101.3 مليون سهم عادي.

وتوجه النائب عن حركة تونس الإرادة – حزب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي – بسؤال شفاهي لوزير تكنولوجيا الاتصال نعمان الفهري عن “الشبهات الكبيرة التي تحوم حول صفقة شراء شركة اتصالات تونس لشركة الاتصالات المالطية”، وطلب النائب من الوزير مدّهم بحيثيات وتفاصيل الصفقة وقيمتها الفعلية وجدوتها خاصة في ظل عزوف الشركات العالمية المعروفة على طلب العرض المذكور، وكيفية قبول الوزارة بالمشاركة في طلب العرض مع وجود تضارب في المصالح باعتبار الشاري هو نفسه البائع، حسب قوله.

وتعود ملكية 60% من أسهم الشركة المالطية للاتصالات التي تتحكم بسوق الاتصالات الأرضية والخلوية في مالطا، لشركة الإمارات للاتصالات التي تمتلك بدورها 35% من شركة اتصالات تونس.

واستغرب الدايمي، من إقدام شركة اتصالات تونس التي بلغت ديونها بعام 2015 حوالي 80 مليون دينار، على الاستثمار في مالطا دون إجراء الدراسات الضرورية لتبعات هذه الخطوة.

من جهته، راسل التيار الديمقراطي، رئيس الحكومة وطلب منه مراجعة قرار إبرام الصفقة “المشبوهة” لشراء المشغّل المالطيGO ، وذلك لوجود شبهات فساد وتضارب مصالح صارخ.

وقال النائب عن الحزب في البرلمان غازي الشواشي، خلال جلسة استماع للرئيس المدير العام لاتصالات تونس، إن هذه الصفقة “تعد ملفًا يحمل شبهة فساد”، وأكّد النائب أن عددًا من النواب توجهوا، منذ يومين، بمكتوب رسمي إلى رئيس الحكومة يطلبون منه عدم إتمام هذه الصفقة.

وأكد نواب آخرون أن القرض الذي ستنتفع به اتصالات تونس لشراء أسهم الشركة المالطية، سيمنحه بنكان أحدهما منتدب كمستشار بالشركة الإماراتية للاتصالات، وتبلغ نسبة فائدة القرض 5.71% مع مدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات.

في مقابل ذلك، نفى الرئيس المدير العام لاتصالات تونس نزار بوقيلة، وجود شبهات فساد في هذه الصفقة وقال إن “الصفقة سليمة وفوق الشبهات ولا يجب تسييسها وعلى السياسيين تصفية حساباتهم بعيدًا عن اتصالات تونس”، واعتبر بوقيلة أن الحديث المفتوح حول هذه الصفقة يهددها ويضر بمصالح الشركة، وأكّد أن الصفقة فرصة هامة للانفتاح على سوق الاتصالات الأوروبية والتوسع الدولي.

وأكد بوقيلة أهمية حجم شركة الاتصالات المالطية، مشيرًا إلى أن لديها فروعًا في كل من قبرص واليونان، كما أنها “تنشط في قطاع الاتصالات لسنوات طويلة وتقدم خدمات متنوعة وثرية، في قطاع خدمات الاتصال الرباعية وتوفر مجموعة كبيرة من الحلول والخدمات في مجال الهاتف القار والجوال والإنترنت ذات التدفق العالي والتلفزيون الرقمي”.

وشدد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس على أهمية الفوائد التي ستحصل عليها الشركة بعد إتمام هذه الصفقة.

صناعة التكنولوجيا في تونس: قطاع واعد للتشغيل

أمام ارتفاع نسبة البطالة، أضحت تونس تعول على تطوير قطاع التكنولوجيا وتوفير خدمات مطابقة للمواصفات العالمية، لخلق مواطن شغل جديدة، وأعلنت في هذا الشأن، انطلاق مشروع تونس الذكية (سمارت تونيزيا)، الذي يهدف إلى جعل البلاد وجهة تنافسية في مجال التكنولوجيا والاتصال الرقمي إضافة إلى خلق 50000 موطن شغل على امتداد 5 سنوات وتحقيق 13.5 مليون دينار كقيمة مضافة ورقم معاملات بـ5 مليون دينار في مجال الصادرات الرقمية.

وانضمت مؤخرًا عشرات الشركات إلى مشروع تونس الذكي، من ذلك شركتين أمريكيتين تم بعثهما في تونس مع سمارت تونيزيا وهما “منتر قرافيكس” (شركة يبلغ رقم معاملاتها 5 مليار دولار في العالم) وشركة “ذا هرفست قروب” (ناشطة في القيمة المضافة) بالإضافة إلى 10 شركات أوروبية من بينها شركة “أيريكسن”.

ووفق تقرير لـ “فوربس” مؤخرًا فإن تونس تحتل المرتبة السابعة دوليًا على مستوى آفاق الاستثمار في التكنولوجيا من خلال شركات “ستارت آب”، من ضمن 10 دول تم تصنيفها بهذه القائمة.

وتتمتع تونس، حسب هذا التقرير، بمزايا عديدة تشجع المستثمرين الأجانب على إطلاق مشاريع في تونس، ومن أبرز هذه المزايا قطب الغزالة التكنولوجي بالإضافة إلى قرب تونس من أوروبا، كما يعتبر محرر هذا التقرير أن منظومة “ستارت آب” لا تزال حديثة في تونس، ما يجعل آفاقها واسعة.

يشار إلى أن شركات “ستارت آب” هي شركات صغيرة تنشط في مجال التكنولوجيا ويفترض أن يتم تمويلها من طرف شركات تنمية تساهم في رأسمالها قبل الخروج منها عبر إدراج أسهمها بالبورصة عند الخروج من رأس المال.

وتسعى تونس إلى أن تكون ضمن المرتبة الـ 40 عالميًا والأولى إفريقيًا في مؤشر تهيؤ شبكات الإنترنت في أفق سنة 2018 وبلوغ نسبة ارتباط العائلات بالشبكة إلى 100%.