ماهي الدول المرشحة للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا؟


واشنطن بوست-

كان هناك قدر كبير من الصخب وخطابات عن نهاية العالم قبل الاستفتاء البريطاني يوم الخميس الماضي. حذّر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، من أنَّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدّد بشكل خطير “الحضارة السياسية الغربية.”

والآن، تفاقمت هذه المخاوف بشكل مذهل بعد قرار الناخبين البريطانيين بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي. التوقعات بانهيار الاتحاد الأوروبي قد تكون غير واقعية، ولكن هناك بالتأكيد دول أخرى حيث الطلب على إجراء استفتاءات مماثلة يمكن أن تكتسب زخمًا كبيرًا.

وفيما يلي نستعرض الدول المرشحة للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا

السويد

ترى السويد نفسها باعتبارها المعادل الاسكندنافي لبريطانيا؛ فهي ترفض استخدام اليورو كعملة محلية. وفيما يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي، تتفق بريطانيا والسويد على 90 بالمئة من جميع القضايا.

وبالتالي، فإنَّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير المخاوف في السويد. لقد قبلت البلاد مئات الآلاف من اللاجئين في العام الماضي ولكنها عانت لدمج البعض منهم داخل المجتمع. ونتيجة لذلك، اكتسب اليمين المتطرف في السويد بكثير الزخم في تطور ذكّرنا بصعود حزب الاستقلال البريطاني المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، معظم السويديين لا يزال لديهم انطباع إيجابي عن الاتحاد الأوروبي، وهذا من المرجح أن يتغيّر بعد أن صوتت بريطانيا “بالخروج”. في هذه الحالة، فإنَّ أحد الأسئلة المركزية ستكون حول ما إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي سيحاولون تعزيز التماسك من خلال تعميق التعاون والتركيز على الأعضاء الأساسيين، أو ما إذا كانوا سيحاولون تخفيف قبضة الاتحاد للسماح للحكومات الوطنية بالتعبير عن آراءها.

السويديون لديهم الكثير من الشكوك حول ما إذا كان صوتهم كدولة صغيرة لا تعتمد اليورو كعملة محلية لا يزال له قيمة وأهمية في بروكسل، في حال استمرار الاتحاد الأوروبي عملية الاندماج.

الدنمارك

أجرت الدنمارك استفتاء في ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من تأثيره المحدود، قرر الدنماركيون عدم تسليم المزيد من الصلاحيات للاتحاد الأوروبي.

ولكن هذا وحده لا يكفي للتنبؤ بما إذا كان الدنماركيون يريدون التصويت من أجل “الخروج”. في الواقع، معظم مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتقدون أنَّ بروكسل ينبغي ألّا تصبح أكثر قوة مما هي عليه، وذلك وفقًا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث.

كما هو الحال بالنسبة للسويد، ثمة عاملان سيؤثران على سلوك الناخبين. العامل الأول، العديد من الدنماركيين يخشون من أن المزيد من الهجرة أو تدفق اللاجئين يمكن أن يهدّد نظام الرعاية الاجتماعية في الدولة الصغيرة. العامل الثاني، تعتمد الدنمارك حتى الآن على بريطانيا كحليف قوي في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي نظرًا لأنَّ كلا البلدين يتبنيان مواقف سياسة مماثلة.

وقال أستاذ العلوم السياسية مارلين ويند من جامعة كوبنهاغن: “بدون بريطانيا، لن تستطيع الدنمارك تحقيق المصالح الدنماركية”.

اليونان

اختفت أزمة ديون الحكومة اليونانية من النقاش العام والعناوين الرئيسية، لكنها ستعود عاجلًا وليس آجلًا.

أعربت صحيفة “كاثيميريني ” اليونانية عن مخاوفها من أن هذه الأزمة المستمرة جنبًا إلى جنب مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستصبح تهديدًا لليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي.  

وجادلت الصحيفة أنَّ: “مصدر القلق الرئيسي في أثينا هو أنَّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف عزيمة منطقة اليورو لتعزيز موقف اليونان ضمن العملة الموحدة، الأمر الذي قد يتطلب المزيد من الأدوات ومستوى أعلى من التكامل أكثر من الموجود حاليًا.”  

ونقلت الصحيفة عن ولفانجو بيكولي، مدير الأبحاث في شركة ” Teneo” للاستشارات السياسية، قوله إنّه: “في نواحٍ عديدة، تعتمد اليونان على قدر أكبر من تقاسم الأعباء في منطقة اليورو المتكاملة. ولكن هذا من المرجح أن ينتهي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وبالتالي، فإنَّ أكثر ما تخشاه اليونان ليس مجرد استفتاء مناهض للاتحاد الأوروبي يتأثر بالأحزاب اليمينية، وإنما بطرد الاتحاد الأوروبي لليونان من أجل إنقاذ التلاحم بين بقية الأعضاء.

هولندا

أرسلت الصحيفة الهولندية ” Algemeen Dagblad” رسالة واضحة للبريطانيين على غلافها الرئيسي قبل استفتاء يوم الخميس: “لا تتركونا بهذه الطريقة.”  

ولكن هذا قد لا يعكس كيف يفكر معظم الهولنديين بشأن الاتحاد الأوروبي

دعم خيرت فيلدرز، حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتمنى إجراء استفتاء مماثل في هولندا. وقال فيلدرز لهيئة الإذاعة البريطانية في مقابلة أُجريت معه مؤخرُا: “إذا كنا نريد البقاء على قيد الحياة كأمة، يجب علينا وقف الهجرة ووقف أسلمة البلاد”.

وأضاف: “إننا لا نستطيع أن نفعل ذلك داخل الاتحاد الأوروبي”.

المجر

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ليس من أنصار الاتحاد الأوروبي؛ بل إنّه اشتهر بمناهضته للاتحاد. في مايو الماضي، استقبل رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أوربان، قائلًا له: “مرحبًا أيها الديكتاتور”، في حين كانت كاميرات التلفزيون تسجل هذا الموقف الغريب.

وبالرغم من الخلافات، حثّ أوربان بريطانيا على البقاء كجزء من الاتحاد الأوروبي، لكنه فعل ذلك على الأرجح لأنَّ بريطانيا تُعدّ شريكًا هامًا لحكومة بودابست.

ويخطط أوربان لإجراء استفتاء في المجر يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بتماسك الاتحاد الأوروبي. بعد تدفق اللاجئين إلى البلاد في العام الماضي، يجب أن تقرر المجر ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يستطيع إعادة توطين اللاجئين على الرغم من عدم موافقة البرلمانات الوطنية التي تأثرت بهذا القرار.

في المجر، ليس استفتاء الخروج أو البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الذي قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة بل الاستفتاء الذي يهدف إلى التشكيك بصورة غير مباشرة في سلطة بروكسل.

فرنسا

الفرنسيون هم أكثر من يشكّك في الاتحاد الأوروبي: 61 بالمئة لديهم نظرة سلبية تجاه الاتحاد. (وعلى سبيل المقارنة، في المجر، 37 بالمئة فقط من السكّان يحملون رأيًا مماثلًا.)

وإلى جانب ألمانيا، فرنسا هي القوة الدافعة في أوروبا القارية. ولكنها تواجه العديد من المشاكل، بما في ذلك ضعف الاقتصاد وتهديد الإرهاب. وقد أُلقى باللوم في جذور هذه المشاكل على الاتحاد الأوروبي أو الظروف التي أنشأتها الدول الأعضاء.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على سبيل المثال، تُعرف على نطاق واسع بدعمها لإجراءات التقشف التي اُعتمدت بعد فترة الركود الأخيرة. وعلى عكس ألمانيا، لم تتمكن فرنسا من التخلص بشكل كامل من أرقام البطالة العالية وضعف النمو الاقتصادي. وقد شاهد العديد من الفرنسيين بعدم ثقة عندما فتحت ميركل حدود ألمانيا للاجئين السوريين في عام 2015.

وهذا يمكن أن يصب في صالح حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، الذي من المتوقع أن يكسب مزيد من السلطة السياسية في الانتخابات المقبلة. زعيمة الحزب، مارين لوبان، دعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا يشير إلى كيف سيبدو مستقبل فرنسا في حال فوز حزبها في الانتخابات وحكم البلاد.

اسكتلندا كحالة خاصة

أجرت بريطانيا استفتاءين حاسمين في عامين فقط، لكنها قد تحتاج إلى إجراء استفتاء ثالث، وربما الاستفتاء الوحيد المؤيد في أوروبا المؤيد للاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة. صوّتت اسكتلندا من أجل البقاء كجزء من المملكة المتحدة في عام 2014، ولكنَّ البلاد مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

اعتبارات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي مجرد افتراضات في هذه المرحلة، ولكن من الغريب أنّه يتم الإعلان عنها وبطريقة مفصّلة. ولذلك، بدأت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجون، وهي عضو في الحزب الوطني الأسكتلندي، التفكير في الخيارات المتاحة.

وردًا على سؤال عن استعداد اسكتلندا لاستفتاء آخر على انفصالها عن المملكة المتحدة، قالت ستيرجون “هذه المسألة مطروحة على الطاولة.”