قال وزير خارجية فرنسا “جان مارك إرلوت” في مقابلة صحافية نشرت أمس السبت، إن تقريراً أصدرته الأمم المتحدة في شأن استخدام أسلحة كيماوية في سورية، هو فرصة لدفع روسيا إلى قبول قرار يدين نظام الأسد واستئناف المفاوضات السياسية.

وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية، إلى أن قوات النظام مسؤولة عن هجومين بغاز سام، وأن تنظيم “الدولة الإسلامية” استخدم غاز “خردل الكبريت”.

وقال “إرولت” لصحيفة “لوموند” الفرنسية: “نتعاون مع شركائنا في مجلس الأمن، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، في شأن قرار يدين الهجمات بموجب الفصل السابع”. وأضاف أن “هذا يعني فرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وأولئك المسؤولين عن هذه الأفعال الشنيعة”.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن التقرير خلال هذا الأسبوع.

وخلص المحققون إلى وجود معلومات كافية تفيد بقيام طائرات “هليكوبتر” تابعة لقوات النظام، بإسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس يوم 21 أبريل/ نيسان 2014، وسرمين في 16 مارس/ آذار 2015، وكلاهما في محافظة إدلب، مؤكدين أن الكلور استخدم في الحالتين.

وتمهد النتائج الساحة إلى مواجهة في مجلس الأمن بين البلدان الخمسة التي تملك حق النقض (الفيتو)، إذ يتوقع أن تشهد وقوف روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في شأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات بعد صدور نتائج التحقيق.

وأكد “إرولت”، أن هدف فرنسا هو الحصول على إدانة من مجلس الأمن، وإيجاد الظروف الملائمة لاستئناف الحوار السياسي. وتابع أنه “علينا انتهاز هذه الفرصة كي نقول لروسيا: الآن لديك فرصة للعودة إلى المسار السياسي، والخروج من المستنقع العسكري الذي انزلقت إليه”.