من 20 إلى 45 ألف ليرة تكلفة لباس ومستلزمات مدرسية لطالب بسورية

تشهد أسواق دمشق وريفها استعداداً لـ"موسم المدارس" حيث قابلت المستهلك بأسعار مخيفة ومتضاعفة عن السنوات الماضية، تصل إلى أكثر من 100 بالمئة في بعض المستلزمات مثل الدفاتر والأقلام، وتصل إلى 65 بالمئة للألبسة والأحذية والحقائب المدرسية.

وبحسب موقع "سينسيريا" الموالي للنظام قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف: إنه بالنسبة للمدارس العامة تتراوح تكلفة الطالب الواحد وبواقع أسعار مرتفعة جداً للوازم المدرسية تصل فيه سعر الدفتر العادي 200 والقلم إلى 150 والممحاة 100 والبراية 100 والحقيبة الجيدة أقلها 3500 وأغلاها 7000 ليرة سورية وعلبة الألوان بسعر وسطي 500 ليرة سورية واللباس إلى ما يقارب 5000 ليرة سورية.

مشيراً إلى أن الطالب الواحد وحسب طلبات المدرسين الجائرة في أحيان كثيرة تتراوح كلفة الطالب الواحد ما بين 15 ألف ليرة سورية وحتى 20 ألف ليرة سورية بالنسبة لبداية افتتاح المدارس وتستمر هذه النفقات في الأشهر التالية للمدرسة لتصل بحدود 500 ليرة سورية شهرياً بدون أجور النقل طبعاً، وهذه لو تم احتسابها لتضاعف المبلغ مرات عديدة.

أما بالنسبة للتعليم الخاص فقد أوضح يوسف أنه في الغالب يتم إضافة ثمن الكتب واللباس إلى قسط المدرسة حيث يصل حجم المبلغ المضاف بحدود عشرون ألف ليرة سورية وسطياً في بداية العام الدراسي ولوازم لباس وكتب.

وبعدها يأتي دور المدرسين ضمن طلباتهم غير المسبوقة، إذ يطلبون أنواعاً محددة من الألوان أو من الدفاتر مما يجعل الإرهاق يصيب الأهل بحجة أنه لا يوجد شخص يسجل أولاده في مدرسة خاصة، ولا يستطيع تأمين المتطلبات الدراسية حتى لو كانت أضعاف مضاعفة مما يرفع مجموع المطالبة إلى ما يزيد عن 20 ألف ليرة سورية إضافة للمبلغ الأساس المقبوض سلفاً مما يجعل المبلغ كاملاً يصل حتى 40 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للطلاب هنالك فرق بين طالب الابتدائي والإعدادي والثانوي حيث يتراوح فرق المبالغ بحدود 20 بالمئة نزولاً وصعوداً حسب السنة الدراسية .

أما عن الحلول، فقد أشار يوسف إلى أنها تتمثل بأن يتم تعميم من قبل وزارة التربية بعدم إرهاق الطلاب وأهاليهم بنفقات لا داعي لها بل والأكثر من ذلك أن يتم تحديد كمية القرطاسية بطريقة مدروسة من قبل الوزارة وعدم ترك المدرسين يطلبون ما يريدون من الطلاب من قرطاسية إضافة إلى محاولة دعم قطاع القرطاسية في المدارس من خلال اعتماد نماذج محددة للدفاتر والكتب تقوم الدولة بدعمها توفيراً على المواطنين .

لافتاً إلى أنه لو كان لدى العائلة السورية المكونة من خمسة أفراد أب وأم وثلاثة أطفال لتوجب في هذا الشهر دفع ما يزيد عن 35 ألف ليرة سورية وسطياً للطلاب في المدارس العامة ومبلغ 45 ألف ليرة سورية لطالب المدارس الخاصة.

وأكد الموقع على أن الرقابة التموينية عاجزة في الوقت الحالي عن ممارسة أي دور في ظل الصراع الشديد بين التجار من أجل التسابق على رفع الأسعار، فها هو القانون الجديد قد صدر ولم يعكس حتى تاريخه أي أثر إيجابي لمصلحة المواطن.