حذرت دراسة إسرائيلية نشرها “مركز أبحاث الأمن القومي الاسرائيلي” اليوم الثلاثاء 6 آب، من تداعيات كارثية على الأمن الإسرائيلي، بسبب تفكك سوريا وتواصل انهيار الأوضاع الاقتصادية فيها.

وذكرت الدراسة التي أعدّها أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب “عيرن يشيف” أن «فرص انتهاء سوريا إلى دويلات قائمة بذاتها حلم بعيد المنال»، معتبرًا أن ما سيحدث هو تحول سوريا إلى مناطق نفوذ لفصائل وتشكيلات في ظل عجز اقتصادي مطلق.

وقالت الدراسة «إن خروج مناطق في المحيط عن دائرة حكم الدولة وتدهور الأوضاع الاقتصادية فيها يمثل مصدر تهديد كبير للأمن القومي الإسرائيلي»، معتبرًا أن نموذج الدولة الفاشلة في سوريا يعني توفير الظروف التي تسمح بنشوء “التيارات الإسلامية الجهادية” وتعاظمها، حيث استشهدت الدراسة بما حدث في غزّة وسيناء.

وبيّنت الدراسة أن الأوضاع الاقتصادية في سوريا تدهورت بشكل كبير جدًا، وأشارت الدراسة إلى أن حجم الإنتاج المحلي الإجمالي للشخص في سوريا أقل مما هو عليه حتى في قطاع غزة وفي الدول الأفريقية الأكثر فقرًا.

وأردفت الدراسة “85 بالمائة من السوريين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر، والناتج القومي الإجمالي للشخص في سوريا حتى قبل اندلاع الثورة بلغ 3000 دولار، أي أنه كان أقل مما كانت عليه الأمور في لبنان والأردن، في حين أن سوريا حاليًا تتذيل قائمة دول العالم من حيث حجم الناتج القومي الإجمالي”.

وخلصت الدراسة إلى أن نخب الحكم الإسرائيلية المتحمسة لتقسيم سوريا إلى دويلات ستكتشف “خطأ تقديراتها”، على اعتبار أن هذا الخيار غير واقعي، إضافةً إلى أن النتيجة الحتمية هي سيادة حالة من الفوضى تمثل مصدر تهديد للعمق الإسرائيلي.