لعل الشغل الشاغل اليوم هو اللغط وما نتج عنه من كثرة الاستفسارات حول موضوع التصريح عن الأجهزة الخلوية المتوفرة لدى كل من التاجر أو المواطن من دون مرورها عبر دوائر الجمارك الخاصة وتسديد ودفع ما يترتب عليها من رسوم وضرائب وتقديم ما يتطلبه إدخال هذه الأجهزة من مرفقات وورقيات توثق حالة الجهاز ومنشأه ومصدره.

وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام فقد صرح المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق أن السبب الرئيسي لصدور قرار حصر العمل على الشبكة الخلوية بالأجهزة المصرح عنها بعد مضي 16 سنة على استخدام الأجهزة النقالة في سورية يتمثل بالانتشار غير المسبوق للأجهزة التي تدخل سورية بشكل غير نظامي.

وأوضح أن آلية التصريح التي تم تعريفها بسيطة، فالأجهزة التي تدخل عبر القنوات النظامية يتم تسجيلها تلقائياً كجزء من عملية اعتماد الأنواع المرافقة للإجراءات الجمركية، ومن ثم لن يحتاج المستخدم إلى أي تصريح.

أما الأجهزة التي لا تدخل عبر تلك القنوات فستحتاج إلى تصريح، وهي خدمة ستقدم للأفراد (مستخدمي الأجهزة) في مراكز خدمة شركات الهاتف النقال، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز مراكز الخدمة لهذا الغرض، بما فيها إعداد البرمجيات اللازمة واختبارها.

وعن المدة الزمنية المسموح بها للتصريح عن الجهاز، أكد عويشق أن المبدأ المتبع بسيط، فالجهاز الذي لم يدخل عبر القنوات النظامية، سيتم اكتشافه عند وضع الشريحة فيه، وسترسل رسالة إلى صاحب الشريحة بضرورة التصريح عنه خلال فترة سماح معينة، وإلا فسيتم منع الجهاز من العمل بعد انقضاء فترة السماح.

هذه المدة الزمنية محددة بثلاثين يوماً بموجب قرار صادر عن وزير الاتصالات والتقانة رئيس مجلس مفوضي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وسوف يعاد النظر فيها لاحقاً في ضوء نتائج التطبيق.

وعن تحديد قيمة رسم التصريح عن الجهاز وحدوده المتوقعة، أكد أنه لم يتم تحديد قيمة أجر التصريح للأفراد بعد، وهو أمر يتبع للعديد من العوامل التي لا تزال قيد الدراسة، ولن توضع الإجراءات قيد التنفيذ (بما فيها إيقاف الأجهزة بعد مضي مهلة سماح) حتى تتم معالجتها.

كما بيّن أن الرسوم الجمركية محددة بموجب شرائح، وهي تسدد من المستوردين والتجار. أما بخصوص التصريح للأفراد، فإن تحديد أجر لكل جهاز (أو شريحة من الأجهزة) هو أمر قيد الدراسة، وهذه إحدى القضايا التي تؤجل تحديد أجر التصريح.

مبرراً ذلك بأن منظومة التصريح الموضوعة في مراكز خدمة الزبائن تهدف إلى تحديد الأجر تلقائياً من دون تدخل بشري منعاً للأخطاء.

وبالانتقال إلى كيفية التعامل مع الوافدين للبلد لفترة زمنية مؤقتة لجهة أجهزة الاتصال التي بحوزتهم بيّن أن هناك فترة سماحية 30 يوماً كما بيننا في إجابة سابقة. وهناك نوافذ للتصريح في المراكز الحدودية (بما فيها المطارات) تقدم خدمة التصريح من دون أجر، بحيث يعمل الجهاز لمدة 45 يوماً، وذلك في حال ارتأى الوافد أن مهلة 30 يوماً لا تكفيه، أو في حال توقعه العودة لاحقاً إلى سورية والاستمرار في استخدام الجهاز نفسه.

وفي كيفية التعامل مع من لديهم ميزة التجوال الدولي قال: إن التعامل سيكون بالطريقة نفسها مع الوافدين للبلد.

أما عن كيف يعرف المواطن الراغب في شراء الجهاز أنه مدخل بشكل نظامي أم لا، بيّن عويشق أنه يمكن التحقق من ذلك عن طريق موقع الإنترنت (www.IEMI.sy)، أو الرمز المجاني (#134*)، إذا يتم إدخال رقم المعرف الخاص بالجهاز IEMI، ويحصل على المعلومة الخاصة بوضع الجهاز.

علماً بأن الرقم مكتوب على علبة الجهاز، ويفضل أن يحصل المشتري على فاتورة مثبت عليها رقم معروف الجهاز لحماية حقوقه وعدم الدخول في أي جدل مع البائع لاحقاً.

ولتحديد مهمة من التصريح عن الجهاز المستورد، المواطن أو المستورد أم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، أوضح أنه في الحالة الطبيعية هي مهمة المستورد، الذي يحتاج إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات على إدخال الأجهزة ضمن ما يعرف باسم إجراءات اعتماد الأنواع، وهو يزود الهيئة الناظمة بأرقام الأجهزة، التي تقوم بدورها باستكمال إجراءات التصريح عن الأجهزة.

أما في حالة الأجهزة المستخدمة التي لم تدخل عبر القنوات النظامية فهي مهمة المستخدم الذي سيحتاج إلى التصريح عن الجهاز عن طريق شركات الهاتف النقال.

ولتسهيل عملية التصريح، فقد صدر القانون 20 الخاص بالتصريح عن الأجهزة الخلوية المدخلة من خارج القنوات النظامية، وهو موجه بشكل رئيسي إلى المستوردين والتجار الذين لديهم أجهزة في مستودعاتهم ومخازنهم ويرغبون في التصريح عنها.

وسيتم تعريف أرقام هذه الأجهزة على الشبكة الخلوية تلقائياً ويمكن للأفراد الراغبين في القيام بتلك العملية أيضاً، إن كانوا لا يرغبون في انتظار فتح باب عملية التصريح للأفراد التي ستطلق في مرحلة لاحقة.

وأكد عويشق أن التصريح عن الأجهزة لدى مديريات الجمارك وتسديد الرسوم الجمركية ينتج عنه التسجيل التلقائي للأجهزة ضمن قائمة الأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية، ومن ثم هي ستعمل على الشبكة من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي ولا يترتب عليها دفع أي رسم أو أجر.

مبيناً أن القانون 20 خاص بكل من لديه أجهزة مدخلة بشكل غير نظامي ويرغب في التصريح عنها، بمن فيها الأفراد إن رغبوا.

وللاستيضاح عن هل يلزم القانون رقم 20 مستخدمي الأجهزة بالتوجه إلى مديريات الجمارك للتصريح عن أجهزتهم، عاد المدير العام إلى القانون رقم 20 الذي فتح الباب لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في التصريح عن الأجهزة، والاستفادة منه هي خيار متاح للمستخدمين، ولكن هناك أيضاً خيار التصريح للأفراد الذي سيتم إطلاقه لاحقاً عن طريق مراكز خدمة الزبائن الخاصة بشركات الهاتف النقال.

أما في حال لم يضع المستخدم شريحة في الجهاز واكتفى بتشغيله عن طريق الإنترنت اللاسلكي فبيّن عويشق أنه في هذه الحالة فإن الجهاز لا يعمل على شبكة الاتصالات النقالة أصلاً ولا يمكنه الاتصال بالأرقام الخلوية وهو من ثم لا يستخدم للغرض الأساسي الذي تم شراؤه من أجله، وهو الاتصال بالشبكة الخلوية، وإذا كان هذا كافياً للمستخدم، فبإمكانه شراء حاسب لوحي صغير لا يتضمن شريحة للهاتف الخلوي، وهو أقل سعراً بكثير من الهاتف النقال.