on
"السورية نت" تحصل على نسخة من الوثيقة النهائية لرؤية المعارضة للحل في سورية
حصلت "السورية نت" على نسخة من الوثيقة التي أعدتها "الهيئة العليا للمفاوضات"، والتي تتضمن رؤية المعارضة السورية للحل في سورية، والإطار التنفيذي للعملية السياسية، والتي ستقدم إلى اجتماع مجموعة "أصدقاء سورية" في لندن اليوم الأربعاء.
وتبدأ وثيقة المعارضة بالحديث عن وقف إطلاق النار، وتنتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية برعاية أممية، وتتضمن إقرار هدنة مؤقتة وإلزام الأطراف بقرارات مجلس الأمن، وفترة انتقالية لمدة سنة ونصف وتشكيل هيئة حكم انتقالي ومجلس عسكري وحكومة تصريف أعمال.
وقسمت الوثيقة طريق الحل في سورية إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: مرحلة التفاوض وإقرار المبادئ الأساسية للعملية التفاوضية، وأكدت فيها على أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة هدفها تنفيذ "بيان جنيف" لعام 2012، والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وأشارت الهيئة في وثيقتها، إلى ضرورة الالتزام في المرحلة التفاوضية بالامتناع عن استخدام أسلحة الحرب المحظورة، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والفوسفورية وأي نوع من الأسلحة الكيماوية، وفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، ومن دون أي مماطلة.
كما طالبت بتمكين الوكالات الإنسانية من "توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف جميع عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري".
وذكرت الوثيقة، أنه يتزامن مع إقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، صدور قرار من مجلس الآمن "يحظر أي عمل عسكري على الأراضي السورية خارج إطار "محاربة الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الآمن ذات الصلة".
ومن البنود التي تضمنتها المرحلة الأولى أيضاً، أن يتم الاتفاق في بداية المرحلة التفاوضية على هدنة تشمل جميع الأراضي السورية، ويتضمن وجود مراقبة دولية فعالة وإجراءات فرض امتثال واضحة إلى وقف إطلاق نار دائم مع بداية المرحلة الانتقالية
المرحلة الثانية كما جاءت في الوثيقة تتحدث عن البدء بالمرحلة الانتقالية عبر "إنشاء هيئة حكم انتقالي تستوجب رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وتمتد لفترة سنة ونصف، ويتم التحضير من خلالها لعقد مؤتمر وطني شامل، وإقرار دستور للبلاد وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية".
وشددت الوثيقة على أن تولي هيئة الحكم الانتقالي فور تشكيلها، كافة السلطات التشريعية والتنفيذية.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي مرحلة "الحالة النهائية"، وفيها "يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وتجرى انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني، وفق جدول زمني محدد".