on
الكونغرس الأمريكي يقر قانوناً يسمح لعائلات ضحايا 11 أيلول بمقاضاة السعودية
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس قانوناً يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه بدعمها أعمالاً إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه، وكان 15 من 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي استخدمت في اعتداءات سبتمبر/ أيلول من السعوديين.
وسيتم رفع القانون الآن إلى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس "باراك أوباما" عليه قبل حلول الذكرى الـ15 للاعتداءات.
وقوبلت الموافقة على القانون بصيحات الترحيب والتصفيق في القاعة.
وقال النائب الجمهوري "بوب غودلات"، رئيس اللجنة القضائية في المجلس "لا يمكن أن نسمح لهؤلاء الذين يقتلون الأمريكيين ويجرحونهم بالاختباء خلف الثغرات القانونية، وأن نحرم ضحايا الإرهاب من العدالة."
من جهته أكد البيت الأبيض يوم أمس أن الرئيس "أوباما" سوف يستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إيرنست" صرح في مايو/أيار الماضي أن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة".
مضيفاً: "رئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم".
وإذا نفذ الرئيس "أوباما" تهديده بممارسة حق الفيتو ضد مشروع القانون، وفي الوقت ذاته أيده ثلثا مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ رئاسة "أوباما"، منذ عام 2009، التي يلغي فيها الكونغرس قرار فيتو للرئيس.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بالتصويت الشفهي، دون اعتراض أو تسجيل كيفية تصويت كل نائب. ومن شأن ذلك أن يجعل من الأسهل على النواب الديمقراطيين دعم قرار "أوباما" دون أن يكونوا قد غيروا، بشكل رسمي، من موقفهم.
ويسمح "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" بإزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة. كما يسمح القانون للناجين، وأقارب من ماتوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول الأخرى عما لحق بهم من أضرار.
ويسمح هذا القانون بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاجون.
ويقول مؤيدو القانون إنه طال انتظاره، وإنه إذا كانت السعودية أو غيرها من الحكومات غير متورطة في الهجمات فليس لديها إذن ما تخشاه من هذا التشريع.
ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم "القاعدة"، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.