النظام يجبر صائغي الذهب في القامشلي على تداول الذهب التركي

أجبر نظام الأسد تجار وصاغة الذهب في مدينة القامشلي على التعامل مع تجار ومهربين أتراك لتعويض النقص الذي تسبب به قرار النظام بإيقاف نقل الذهب بين دمشق والقامشلي عبر المطارات في 15 آب الماضي.

وقال “محمّد العلو” وهو صائغ في مدينة القامشلي لـ”صدى الشام”: “لا يُمكن ترك

المدينة دون ذهب، نحن ندفع كل ما يترتب علينا من ثمن الذهب وأجور نقله وإذا لم يرغب النظام ببيعنا فسوف نشتري من تركيا أو نستورد من دولة ثالثة بكل بساطة لأننا ندفع ثمنه بالعملة الصعبة وفقاً للأونصة العالمية”.

وأضاف العلو: أنه “عقب قرار النظام بإيقاف نقل الذهب إلى القامشلي، انتشر الذهب التركي في أسواق المدينة بشكلٍ كبير وبسعر الأونصة العالمية، ما دفع الناس لبدء اقتنائه والتعامل به”.

وقال نقيب “الجمعية الحرفية للصاغة” غسان جزماتي أمس الأحد 11 آب: “دخلت كميات كبيرة من الذهب التركي إلى القامشلي، وذلك لتغطية النقص الكبير الذي حصل لدى أصحاب محلات الصاغة في القامشلي، بسبب قرار مصرف سوريا المركزي بمنع نقل الذهب إلى اليها”.

وأضاف جزماتي: أن “ذلك أدى لتوقف ورشات دمشق عن تصنيع الذهب وشحنه إلى القامشلي، نتيجة إقبال الناس على شراء الذهب لتحويل الأموال التي قبضوها كأثمان لمحاصيلهم فكان إدخال الذهب التركي تهريباً لتعويض النقص”.

وينتظر أصحاب ورشات تصنيع الذهب تحديد الضوابط التي تحدّث عنها لنقل الذهب إلى القامشلي، والتي لم تصدر حتى الآن، بعد قرار إعادة السماح بنقل الذهب إليها مجدّداً ولكن بضوابط محدّدة، وهو ما أدى إلى تعرّض صانعي الصاغة في دمشق لخسائر مادية ضخمة، بعد أن جهّزوا أنفسهم لتصنيع كميات كبيرة من الذهب استعداداً لموسم العيد الذي تكثر به المناسبات ويكثر معها اقتناء الحلي المصنوع من الذهب.

وقرّر “مصرف سوريا المركزي” في 15 آب/أغسطس من عام 2016، إيقاف نقل الذهب بين محافظتي دمشق والقامشلي عبر المطارات، بعد أن سمح بذلك في 15 آب من عام 2015.

غير أن المركزي تراجع عن قراره بعد 20 يوماً من هذا القرار، حيث سمح في 5 أيلول الجاري، السماح بإعادة نقل الذهب بين المحافظتين لكن وفق ضوابط.

وقال نقيب “جمعية الصاغة” غسان جزماتي حينها: “المفاوضات مع الحكومة وصلت للاتفاق على عودة شحن الذهب إلى القامشلي ولكن وفق ضوابط وشروط يضعها المصرف المركزي لاحقاً، وسوف يتم الاجتماع قريبًا مع الحاكم للتعرف على هذه الضوابط”، غير أن هذه الضوابط لم تصدر حتى كتابة هذه السطور.

يذكر أن أسعار الذهب استقرّت عند حد 19500 ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراط.